وقعت وزارتا التخطيط والتعاون الدولي، والاستثمار اتفاقية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لتقديم الخدمات الاستشارية اللازمة لتطوير مشروع إنشاء حزمة من المدارس الحكومية في الأردن، وفق نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ووقّعت الاتفاقية ممثلةً عن الحكومة الأردنية وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينه طوقان، فيما وقع وزير الاستثمار الدكتور طارق أبو غزالة الاتفاقية ممثلاً عن الجهة المستفيدة، ووقعها عن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مديرة مكتب البنك في عمّان، والمديرة الإقليمية لعمليات البنك في منطقة شرق المتوسط «جريتشن بيري».
وأعربت طوقان عن شكرها للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على دعمه المتواصل للأولويات التنموية في الأردن، مؤكدةً أهمية المشروع الذي يعد من المشاريع ذات الأولوية ضمن رؤية التحديث الاقتصادي وبرنامجها التنفيذي..
وبيّن أبو غزالة ان هذه الاتفاقية تأتي انسجامًا مع جهود الحكومة في تعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية، وتوفير بيئة استثمارية تسهم في تطوير الخدمات الأساسية وفي مقدمتها التعليم، لافتاً إلى أن هذا المشروع يشكل خطوة مهمة نحو الارتقاء بالبنية التحتية التعليمية ويواكب الاحتياجات المستقبلية.
وأضاف أبو غزالة: «إن المشروع يعكس ثقة شركائنا الدوليين في قدرة الأردن على تنفيذ مشاريع نوعية مستدامة، كما يعكس التزامنا بتوسيع الشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص لتنفيذ المشاريع التنموية وتحسين كفاءتها، ودعم الجهود الوطنية المبذولة لخدمة المواطنين في القطاعات الحيوية والمهمة».
