يصوت مجلس الأمن الدولي في وقت لاحق من اليوم الاثنين على قرار صاغته الولايات المتحدة يؤيد خطة الرئيس دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة ويسمح بإرسال قوة دولية لتحقيق الاستقرار إلى القطاع الفلسطيني.
ومن المقرر أن يصوت المجلس الذي يضم في عضويته 15 دولة على القرار في الساعة 2200 بتوقيت جرينتش.
وتنص أحدث مسودة للقرار، التي اطلعت عليها رويترز، على أنه يمكن للدول الأعضاء المشاركة فيما يسمى بمجلس السلام الذي يقول القرار إنه سيكون سلطة انتقالية تشرف على إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي لغزة. ويجيز القرار إنشاء قوة دولية لإرساء الاستقرار، والتي ستتولى عملية نزع السلاح في غزة، بما في ذلك التخلص من الأسلحة وتدمير البنية التحتية العسكرية, وجرى تضمين خطة ترامب المكونة من 20 بندا لتكون ملحقا للقرار.
وأشارت روسيا، التي تملك حق النقض في مجلس الأمن، الأسبوع الماضي إلى معارضة محتملة للقرار عندما طرحت مشروع قرار منافس يطلب من الأمم المتحدة استكشاف خيارات إنشاء قوة دولية في غزة.
لكن بيانا صدر يوم الجمعة عن السلطة الفلسطينية يدعم القرار الذي صاغته الولايات المتحدة عزز فرص إقراره.
وقال أحد الدبلوماسيين في الأمم المتحدة طالبا عدم نشر اسمه "نتوقع دعما واسعا للقرار... على الرغم من أن روسيا ألمحت في بعض الأحيان إلى احتمال استخدام حق النقض، إلا أنه سيكون من الصعب معارضة نص مدعوم من فلسطين ودول المنطقة". ووفقا للدبلوماسي، من المرجح أن ينطبق نفس الأمر على الصين، التي تمتلك حق النقض أيضا.
وأثار القرار الجدل في إسرائيل لأنه يشير إلى إمكانية إقامة دولة للفلسطينيين في المستقبل.
وجاء في أحدث مسودة أن "الظروف قد تكون متوفرة أخيرا من أجل مسار موثوق لتقرير المصير الفلسطيني وإقامة دولة" بمجرد أن تنفذ السلطة الفلسطينية برنامجا إصلاحيا وتتقدم عملية إعادة إعمار غزة.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تحت ضغط من الأحزاب اليمينية في حكومته، أمس الأحد إن إسرائيل لا تزال تعارض قيام دولة فلسطينية وتعهد بنزع سلاح غزة "بالطريقة السهلة أو بالطريقة الصعبة".
