سجل حجم الاستثمار في مدينة الثريا الصناعية التنموية الواقعة في محافظة المفرق ارتفاعاً ليصل إلى 196 مليون دينار، وفق ما أفاد به مدير المدينة، محمد الحسبان.
وقال الحسبان إن عدد المصانع العاملة في المنطقة التنموية والصناعية بلغ نحو 36 مصنعاً، تغطي مختلف القطاعات الصناعية العالمية.
وأضاف في تصريح لـ"الرأي" أن خدمات المدينة تقدم حلولاً متكاملة تمكن من النمو الصناعي، بدءاً من تراخيص مبسطة وبنية تحتية متخصصة، وصولاً إلى التسهيلات القانونية والدعم الاستراتيجي. وأوضح أن خدمات المدينة صممت لتبسيط الاستثمار وتسريع التنمية وضمان نجاح طويل الأمد في المنظومة الصناعية المزدهرة في الأردن.
وأشار الحسبان إلى أن البنية التحتية المدمجة في المدينة تشمل خدمات متوفرة حالياً وأخرى سيتم توفيرها ضمن خطة تعزيز تطوير المدينة، مثل الدفاع المدني، والجمارك، ومركز التدريب المهني، والمرافق الصحية والدينية، بالإضافة إلى قاعات للندوات وصالات للمستثمرين، وخدمات مصرفية وتجارية، ومقاهي، وصيدليات، ومتاجر للاتصالات، ووحدات سكن عمالي، ومناطق للنقل.
وأوضح الحسبان أن "الثريا" تتميز بفرص استثمارية عديدة، منها المزايا الضريبية والمالية، حيث تصل ضريبة الدخل إلى 5٪ فقط على جميع أرباح الأعمال، وضريبة المبيعات 0٪ على المعدات والمدخلات، ورسوم جمركية 0٪ على الآلات ومواد البناء والواردات، ولا توجد ضريبة على أرباح المساهمين، إلى جانب حوافز تصديرية للسلع والخدمات المغادرة من الأردن والوصول الاستراتيجي إلى الأسواق.
وأكد الحسبان الحرص على تحقيق الوصول الكامل إلى اتفاقيات التجارة العربية والدولية، وتسهيل نقل رأس المال والأرباح إلى الخارج، مع تسجيل فوري للشركات الأجنبية وملكية أجنبية كاملة بنسبة 100٪.
يشار إلى أن منطقة الثريا تأسست بموجب قرار المجلس الأعلى للتخطيط، وحصلت على الاعتراف الرسمي وفق قانون الاستثمار رقم 30 لعام 2014، وتعد من أبرز المناطق التنموية في الأردن، حيث تبلغ مساحتها 921 دونماً، وتوفر حلولاً قابلة للتطوير للمؤسسات الصناعية.