قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأحد، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان، الموافقة على مشروع قانون التصديق على الاتفاقية التنفيذية لأعمال تقييم وتطوير واستغلال الذهب والمعادن المصاحبة في منطقة أبو خشيبة بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية وشركة وادي عربة للمعادن، بالإضافة إلى منح الرخصة لشركة وادي عربة للمعادن لممارسة نشاط الاستكشاف والتنقيب والتطوير والتشغيل وإنتاج معادن الذهب والمعادن المصاحبة وتسويقها لعام 2025.
ويأتي مشروع القانون التزامًا بأحكام المادة 117 من الدستور الأردني، التي تنص على ضرورة التصديق على كل امتياز يتعلق باستثمار المناجم أو المعادن أو المرافق العامة بقانون، وكذلك تنفيذًا لأحكام المادة 9 من قانون المصادر الطبيعية رقم 19 لسنة 2018، التي تنص على ضرورة المصادقة على اتفاقيات المشاركة في الإنتاج أو الاتفاقيات التنفيذية والرخص الممنوحة وفقًا لأحكام المادة 117 من الدستور.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار جهود الحكومة لدعم الاستثمار في قطاع التعدين والثروات الطبيعية، بما يعزز من مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني، وتنمية المجتمعات المحلية، وتوفير فرص عمل، إضافة إلى تعزيز القدرة التنافسية للمنتج المحلي وتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية.
وقرَّر مجلس الوزراء أيضًا الموافقة على تعديل قرار سابق لمجلس الوزراء صادر بتاريخ 27 نوفمبر 2019، والمتعلق بـ "المعادن الاستراتيجية"، وذلك بإضافة غاز الهيليوم ذي القيمة الاقتصادية العالية إلى المعادن الأرضية النادرة والعناصر الأخرى.
كما وافق المجلس على مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية وشركة هوتسبير هيليوم، لاستكشاف غاز الهيليوم في منطقة البحر الميت.
ويأتي استكشاف غاز الهيليوم ضمن توجهات الحكومة لاستغلال الثروات الطبيعية المتاحة، وهي المرة الأولى التي يتم فيها استقطاب شركة للتنقيب عن غاز الهيليوم.
