أكد الأمين العام لحزب الوطن الإسلامي، ورئيس اللجنة القانونية الأسبق في مجلس النواب، النائب الدكتور مصطفى العماوي، في حديثه لـ بودكاست "السلطة الثانية"، الذي يقدمه الزميل راشد الرواشدة، أن عاما كاملا من رئاسته للجنة القانونية وجميع الأعضاء كافة، شكل محطة مهمة في الارتقاء بعمل اللجان النيابية وتعزيز نهج التشاور والتشاركية.
وأوضح العماوي أن مجلس النواب، بوصفه مؤسسة دستورية، يضم 20 لجنة دائمة، تضم كل منها 11 نائبا يتمتعون بخبرات وتخصصات متعددة، ما ينعكس على نوعية النقاشات وصياغة التشريعات.
وأضاف أن اللجنة القانونية في المجلس العشرين، وخصوصا خلال دورته الأولى الماضية، اختلف أداؤها عن السابق، إذ جرى تكريس نهج جديد قائم على التنسيق المباشر مع النقابات المهنية، وفي مقدمتها نقابة المحامين، إلى جانب التعاون مع الغرف التجارية والصناعية والجامعات، بما يعزز الشراكة مع المجتمع الأردني ومؤسساته المختلفة.
وتطرق العماوي، إلى جملة من القوانين ذات الأثر المباشر على حياة المواطنين، سواء من حيث أبعادها المالية أو الاجتماعية، مؤكدا أهمية إدراك هذه الآثار قبل إقرار أي تشريع.
وشدد على أن دور النائب يستدعي الحفاظ على استقرار الأردن وصون مصالحه، خصوصًا في ظل موقعه في منطقة تعصف بها الأزمات. كما تناول في حديثه قضايا متعددة تهم المجتمع الأردني، مؤكدًا ضرورة مواصلة تطوير العمل التشريعي والرقابي بما يخدم الوطن والمواطن.
تشاهدون الحلقة الكاملة من "السلطة الثانية" على منصات الرأي الإلكترونية.
