- 20 بالمئة احترار أسرع
كشف الاتحاد من أجل المتوسط وشبكة خبراء المتوسط حول التغير المناخي والبيئي "ميديك" عن أحدث المعطيات العلمية المتعلقة بوضع حوض البحر المتوسط، مؤكدين أن المنطقة تُعد واحدة من أكثر النقاط الساخنة مناخيًا على مستوى العالم، وأن التدهور البيئي يتسارع بوتيرة غير مسبوقة، ما يضع ملايين السكان أمام سيناريوهات مقلقة خلال العقود المقبلة.
ووفقًا لتقرير صدر مؤخرا عن الخبراء واطلعت عليه الرأي، ترتفع حرارة المتوسط بنسبة تفوق المتوسط العالمي بـ20٪، فيما يُعد البحر من أكثر المسطحات المائية تلوثًا بالبلاستيك في العالم. كما يسجّل مستوى سطح البحر ارتفاعًا مستمرًا بمعدل 2.8 ملم سنويًا، في حين يقيم ثلث سكان المنطقة على السواحل، الأمر الذي يرفع مخاطر التهجير الساحلي، وقد يصل عدد المتأثرين إلى 20 مليون شخص بحلول عام 2100 إذا استمرت الاتجاهات الحالية.
وبحسب الاتحاد وشبكة "ميديك"، بلغ متوسط الاحترار في المنطقة حوالي +1.5 درجة مئوية حتى الآن، مع توقعات بارتفاع يتراوح بين +2.2 و+5.6 درجات مئوية بنهاية القرن، تبعا لمستويات الانبعاثات.
كما تشير النماذج المناخية إلى انخفاض متوقع في الهطول المطري بنسبة 10 – 30٪، ما يفاقم الضغط على الموارد المائية والزراعة والطاقة، ويهدد الأمن الغذائي لدول المنطقة.
ويعاني الإنتاج الزراعي من تراجع واضح في محاصيل رمزية مثل الزيتون والعنب والقمح، فيما يتراجع المخزون السمكي، ما يزيد الاعتماد على الواردات الغذائية.
ويحذر الخبراء من اتساع آثار موجات الحر على الصحة العامة، وارتفاع انتشار الأمراض المنقولة بالنواقل، إضافة إلى تدهور جودة الهواء. كما تتعرض النظم البيئية البرية والبحرية لفقدان متسارع في التنوع الحيوي، نتيجة الضغوط البشرية والتغير المناخي المتداخل، وهو ما يزيد هشاشة الأنظمة الطبيعية في المنطقة.
وتوضح التقديرات أن ارتفاع مستوى سطح البحر بمقدار متر واحد خلال هذا القرن قد يؤدي إلى إعادة رسم خطوط السواحل في المنطقة، مهددًا مدنًا رئيسية مثل الإسكندرية والبندقية وبرشلونة وتونس وأزمير بمخاطر كبيرة تشمل البنية التحتية والسياحة والتراث الثقافي.
وبالنظر إلى تمركز السكان والبنى الحيوية على السواحل، يعبر الاتحاد من أجل المتوسط وشبكة "ميديك" عن قلق بالغ إزاء ما يصفانه بـ"تسارع الخطر الجغرافي والاقتصادي"، مشددين على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة قبل وصول المنطقة إلى نقطة يصعب الرجوع عنها.
ويدعو الاتحاد إلى تسريع جهود خفض الانبعاثات، وتوسيع برامج التكيف، وإدارة السواحل بمرونة أكبر، وتطبيق نماذج اقتصاد دائري تحدّ من التلوث، إلى جانب تعزيز التعاون الإقليمي لتوسيع التمويل وتبادل الحلول العملية.
كما يؤكد الاتحاد أن مبادراته، بما في ذلك برنامج ممثلي الشباب للطاقة والعمل المناخي، تهدف إلى تمكين الجيل الجديد من صياغة حلول مبتكرة قابلة للتطبيق.
وفي السياق نفسه، يستعد بنك البحر المتوسط لإطلاق مجموعة أدوات جديدة بنهاية العام، ستتيح لمطوري المشاريع في مجالي المناخ والطاقة الوصول إلى بيانات وطنية، وتقييمات مخاطر، وإرشاد فني، وخيارات تمويل تساعد على تحويل الأفكار إلى مشاريع قابلة للتنفيذ، وتطوير محفظة مشاريع ذات جودة أعلى في جنوب المتوسط.
كما تعمل شبكة "ميديك" على إعداد التقرير المتوسطي الثاني (MAR2) المتوقع صدوره نهاية عام 2026، ليقدم تحديثًا شاملا حول حالة المناخ والبيئة في المنطقة، ويشكل مرجعا علميا يدعم السياسات الوطنية والإقليمية.
