يعقد مجلس النواب جلسة يوم الاثنين لمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة 2025 في قراءته الأولى.
ويتوقع أن يحيل المجلس مشروع القانون إلى اللجنة القانونية للبدء بمناقشته.
ووفق الأسباب الموجبة، فإن مشروع القانون المعدل تم وضعه لتنظيم الأحكام القانونية المتعلقة ببعض المتطلبات القانونية المستجدة في تفعيل وتنفيذ خدمة العلم أو تأجيلها أو الإعفاء منها، ولتمكين المقيمين خارج المملكة من تأجيل خدمة العلم.
وقالت الأسباب الموجبة إن مشروع القانون جاء للسماح للقيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية / الجيش العربي بتقديم برامج تدريبية في مراكز ومعاهد القوات المسلحة للمكلفين، بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لغايات احتسابها ضمن متطلبات الدراسة للمكلفين من طلبة الجامعات والمعاهد والكليات الجامعية، وذلك وفق تعليمات يصدرها مجلس الوزراء لهذه الغاية، وكذلك احتسابها ضمن متطلبات وواجبات خدمة العلم.
وأضافت الأسباب الموجبة أن مشروع القانون يأتي لإلغاء الأحكام التي تمنح المكلفين الذين ينهون خدمة العلم أولوية في التعيين في الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية والشركات والمؤسسات الخاصة.
