- مراقبون لـ"الرأي": التوافقات مؤشّر إيجابي على ترسيخ العمل المؤسسي
يعقد مجلس النواب غدا الأحد اجتماعات لجانه الدائمة لانتخاب رؤسائها ونوابهم ومقرريها، إيذانا ببدء أعمالها التشريعية والرقابية خلال الدورة العادية الثانية، في خطوة تستكمل البناء التنظيمي للمجلس وتُعزّز جاهزيته لمناقشة الملفات الوطنية والتشريعات المنتظرة.
وتعد انتخابات اللجان النيابية إحدى المحطات المفصلية في انطلاقة أعمال المجلس، إذ تحدد ملامح المرحلة المقبلة داخل أروقته، وتسهم في رسم خريطة التفاهمات والتعاون بين الكتل والائتلافات النيابية.
فاللجان، وفق النظام الداخلي، تشكل العمود الفقري للعمل البرلماني لما تضطلع به من دور محوري في دراسة مشاريع القوانين، ومتابعة القضايا العامة، وممارسة الرقابة على أداء الحكومة.
ويرى مراقبون أن تركيبة اللجان الجديدة تعكس توازنات دقيقة ورسائل توافقية داخل المجلس، في ظل نهج رئيس مجلس النواب مازن القاضي القائم على الانفتاح والتفاهم بين مختلف الكتل، وإدارته الحكيمة للحوار بما يضمن توزيعًا عادلًا للأدوار داخل اللجان.
وفي هذا السياق، يؤكد عضو اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، الأستاذ الدكتور محمد الفرجات، أن التوافق الذي أفضى إلى تشكيل اللجان خلال الأيام الماضية يمثل مؤشرًا إيجابيًا على ترسيخ العمل المؤسسي داخل مجلس النواب.
وأضاف الفرجات في حديثه إلى "الرأي" أن هذا التوافق يعكس رغبة حقيقية لدى المجلس في خوض مرحلة أكثر نضجًا وفاعلية على صعيدي الرقابة والتشريع، عبر تعزيز التوازن بين الكتل، وتمثيل الخبرات المختلفة، وإعلاء مبدأ التشاور.
ويرى الفرجات أن تشكيل اللجان بهذه الصورة يهيئ بيئة أكثر واقعية لبناء أجندة تشريعية قابلة للتطبيق، خصوصًا في الملفات الاقتصادية والمائية والسياحية والطاقة، التي تتطلب تنسيقا عميقا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. ودعا النواب إلى استثمار هذا التوافق في رفع مستوى الشفافية وتحسين الأداء الرقابي ودعم السياسات الحكومية الواقعية التي من شأنها دفع عجلة التنمية، مع الحفاظ على رقابة مهنية تسهم في تصويب المسار دون صدام أو تعطيل.
بدوره قال النائب السابق الدكتور هايل ودعان الدعجة إن تركيبة مجلس النواب المنقسمة بين تيار وسطي يحظى بأغلبية كبيرة تحت القبة، وآخر إسلامي، ساهمت كثيرًا في حسم تشكيلة لجان المجلس الدائمة عبر التوافقات التي قادها رئيس المجلس الجديد، الذي يبدو أنه حريص على إشراك جميع الكتل الحزبية.
وأضاف الدعجة في حديثه إلى "الرأي" أن الابتعاد عن لغة الإقصاء التي سادت في الدورة الأولى، عندما خسر التيار الإسلامي انتخابات الرئاسة والمكتب الدائم واللجان، وتكررت الصورة في مستهل الدورة الثانية عندما حاز تيار الوسط على رئاسة المجلس والمكتب الدائم، دفع "الجبهة الإسلامية" إلى التعاطي مع ملف عضوية اللجان من باب التفاوض لضمان حضورها في هذه اللجان وعدم تكرار تجربة الإقصاء، بعد أن شعرت بأن الغلبة محسومة لصالح منافسها الوسطي.
وتابع الدعجة: صحيح أن هناك من يرى أن التوافقات داخل مؤسسة برلمانية تقوم على الانتخاب قد تتعارض مع التقاليد الديمقراطية التي تميل إلى حسم ملفات اللجان عبر الاقتراع، إلا أن المنطق يشير إلى أن النتائج ستكون محسومة لصالح تيار على حساب آخر حتى لو جرى الاحتكام إلى الانتخاب، وبالتالي لا مانع من اتباع مسار التوافقات ما دام يضمن تمثيل جميع التيارات في مواقع بعينها كعضوية اللجان الدائمة.
وختم الدعجة حديثه بالقول: إن لغة التوافق من شأنها توفير الوقت للمجلس لعقد المزيد من الجلسات والنقاشات، انسجامًا مع دوره التشريعي والرقابي، في ظل الوقت الطويل الذي يستغرقه انتخاب اللجان الدائمة، خاصة تلك التي تشهد منافسة أكبر من غيرها، وعلى حساب وقت المجلس وجدول أعماله المزدحم بالقوانين والقضايا التي تحتاج إلى مناقشة وبحث.
وشكّل المجلس لجانه الدائمة وفق أحكام النظام الداخلي الذي يحدد مهامها واختصاصاتها، بحيث تضم كل لجنة 11 عضوًا يمثلون مختلف الكتل النيابية، بما يضمن عدالة التمثيل وتوازن المشاركة في صنع القرار التشريعي.
ويُنتظر أن تشكل نتائج انتخابات رؤساء اللجان ومقرريها اليوم مؤشرًا مبكرًا على شكل التحالفات والتفاهمات في الدورة الحالية، وما إذا كان المجلس سيحافظ على نهج التوافق الهادئ الذي أرساه القاضي.
