يصادف يوم الجمعة الرابع عشر من تشرين الثاني ذكرى عزيزة على قلب كل أردني وحر في أمتنا، وهي ذكرى ميلاد المغفور له جلالة الملك الباني الحسين بن طلال، نظراً لمكانة ورمزية شخصيته الوطنية والقومية والإنسانية. ولا شك أن الحديث عن مسيرة عطاء الملك الحسين، التي امتدت لحوالي خمسة عقود على الصعيدين الوطني والدولي، يحتاج إلى الكثير من المؤلفات. إلا أن مواقفه الثابتة والراسخة تجاه قضية فلسطين والقدس تُعد من أهم ما يمكن الحديث عنه في ذكرى ميلاده، ففلسطين والقدس مرتبطتان بالوجدان والتاريخ الأردني وقيادته الهاشمية.
فالتضحيات والجهود الأردنية في الدفاع عن فلسطين، بما فيها القدس وأهلها ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، معروفة للجميع، وهي سجل تاريخي خالد ساهم في تدوينه الملوك والأمراء الهاشميون عبر الأجيال. وطالما شكلت فلسطين والقدس جوهر المواقف والسياسة والدبلوماسية الأردنية في عهد المغفور له الملك الحسين بن طلال.
وبين الأمين العام للجنة الملكية لشؤون القدس، عبدالله كنعان، في حديث لـ"الرأي"، أن من محطات هذا الاهتمام التاريخي الرعاية الأردنية للضفة الغربية الفلسطينية بما فيها القدس بموجب قرار وحدة الضفتين عام 1950، في عهد المغفور له الملك المؤسس، شهيد القدس، عبد الله الأول بن الحسين رحمه الله. كما حظيت القدس ومقدساتها في عهد المغفور له الحسين بن طلال بالرعاية والاهتمام والإعمار، بما في ذلك إنشاء لجنة إعمار المسجد الأقصى وقبة الصخرة المشرفة بموجب قانون رقم (32) لسنة 1954.
وأضاف كنعان أن الإرادة الملكية السامية في عهد جلالته صدرت بإنشاء اللجنة الملكية لشؤون القدس عام 1971، والتي أعيد تشكيلها عام 1994 ضمن احتفالات المملكة بمناسبة الإسراء والمعراج، نظراً لصلة هذه الحادثة وربطها بين مكة المكرمة والقدس، ما يعكس جوانب تاريخية ودينية للوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.
وأشار كنعان إلى أنه في عام 1969، وعلى أثر حريق المسجد الأقصى المبارك على يد المتطرف الصهيوني مايكل روهان، أمر المغفور له الملك الحسين بالإعمار الطارئ لما تضرر من المسجد، بما في ذلك إعادة بناء منبر صلاح الدين الأيوبي الذي كان أمر ببنائه قبله نور الدين زنكي. وكانت هذه الإعمار رابطاً معنويًا وماديًا وتاريخيًا بين الهاشميين وبيت المقدس.
وأكد كنعان أن الملك الحسين بن طلال استثنى الأوقاف والمقدسات الإسلامية والمسيحية من قرار فك الارتباط الإداري والقانوني عام 1988، حرصًا منه على القدس واستمرار الوصاية والرعاية الهاشمية التاريخية لهذه المقدسات من خلال الإعمار والصيانة، وتبرع شخصي من جلالته لهذه الغاية. كما شمل الاهتمام المؤسسات التعليمية، مثل مدارس الأوقاف التي يزيد عددها عن 50 مدرسة، والمؤسسات الصحية والثقافية.
وعلى صعيد النشاط الدبلوماسي، ترك جلالته القنوات مفتوحة للحوار حول السلام وفق قرارات الشرعية الدولية، ومنها قرار مجلس الأمن 242/1967 وقرار 338/1973، معتبرًا أن "الرمز الحقيقي للسلام هو القدس وعودتها عربية، وهو المعيار الوحيد لصدق الداعين إلى السلام في المنطقة".
وبموجب هذه الثوابت الأردنية، وافق الأردن على إعلان واشنطن وتوقيع معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية بتاريخ 17/10/1994، بعد توقيع معاهدة أوسلو من قبل منظمة التحرير الفلسطينية، حيث نصت معاهدة وادي عربة في المادة (9) على: "تحترم إسرائيل الدور الحالي الخاص للمملكة الأردنية الهاشمية في الأماكن الإسلامية في القدس، وعند انعقاد مفاوضات الوضع النهائي ستولي إسرائيل أولوية كبرى للدور الأردني التاريخي في هذه الأماكن".
وأوضح كنعان أن مسيرة التضحيات والجهود الملكية الهاشمية مستمرة ولم ولن تتوقف، ومن شواهد ذلك حرص جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين على التمسك بمواقف المغفور له الملك الحسين، والتأكيد على أن السبيل للسلام والأمن في المنطقة والعالم لن يكون إلا بحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.
كما واصل الملك عبد الله الثاني مسيرة الإعمار، حيث أمر بإعادة منبر صلاح الدين الأيوبي إلى مكانه في المسجد الأقصى عام 2007، وفي نفس العام صدر بتوجيهات جلالته قانون الصندوق الهاشمي لإعمار المسجد الأقصى وقبة الصخرة رقم (15) لسنة 2007، الذي يهدف إلى توفير التمويل اللازم لرعاية المسجد الأقصى/الحرم القدسي الشريف وقبة الصخرة المشرفة والمقدسات الإسلامية في القدس.
وما تزال فلسطين والقدس حاضرة في فكر وقول وعمل الملك عبد الله الثاني، دفاعًا عن مقدساتها وحقوق أهلها.
