أكد الوزير والبرلماني السابق الدكتور خير أبو صعليك أن الزيارة الملكية إلى اليابان تمثل نقلة نوعية في العلاقات بين البلدين، سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي.
وقال إنه على الصعيد السياسي، يبرز استمرار التنسيق بين عمّان وطوكيو حول مختلف القضايا الإقليمية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، حيث شدد الجانبان على ضرورة التزام جميع الأطراف باتفاق إنهاء الحرب في غزة، وتكثيف الجهود الإنسانية لتخفيف معاناة المدنيين.
أما على الصعيد الاقتصادي، فأشار إلى أن العلاقات الأردنية–اليابانية تشهد تطورًا مستمرًا، مبينًا أن الدعم الياباني للأردن منذ عام 1999 وحتى اليوم بلغ نحو 2.2 مليار دولار، فيما وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين عام 2024 إلى نحو 394 مليون دولار.
وأشار إلى وجود أن هناك فرصة حقيقية لزيادة حجم التبادل التجاري، خصوصًا في ظل الإشادة اليابانية بالدور الذي يقوم به جلالة الملك عبدالله الثاني في دعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي في الأردن، وكذلك بجهود المملكة في التحديث الاقتصادي والإداري والسياسي.
ودعا إلى تشكيل لجان مشتركة من القطاعين العام والخاص لتطوير بيئة الأعمال، وتعزيز التعاون في مجالات الأمن السيبراني وبناء القدرات الوطنية الأردنية في هذا المجال الحيوي.
وأوضح أن الزيارة شهدت توقيع اتفاقية قرض ميسر بقيمة 100 مليون دولار لدعم برنامج النمو الاقتصادي والتنمية البشرية في المملكة، إلى جانب منحة بقيمة 5 ملايين دولار لتعزيز قدرات الأردن في الأمن السيبراني، إضافةً إلى توقيع مذكرات تعاون جديدة في هذا القطاع.
وأكد أن هذه الخطوات تعكس ثقة اليابان بالإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها المملكة الأردنية الهاشمية، وتجسّد حرص البلدين على تعزيز الشراكة الاستراتيجية التي تمتد لأكثر من سبعين عامًا من العلاقات الدبلوماسية المتينة بين عمّان وطوكيو.
