استمرار العدوان رغم الهدنة
افادت وزارة الصحة في غزة انه نقل الى مستشفيات القطاع 3 شهداء وجريح جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع خلال 24 ساعة وبلغ عدد الشهداء 245 شهيدا و623 جريحا جراء العدوان الإسرائيلي منذ وقف إطلاق النار في القطاع.
وفي اليوم الـ31 من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، واصلت قوات الجيش الإسرائيلي انتهاكاتها، إذ نفذت تسعة اعتداءات جديدة أمس الثلاثاء، شملت قصفا جويا ومدفعيا وعمليات نسف لمنازل سكنية، خصوصا في مناطق شرقي خانيونس وجباليا ورفح.
وشن الطيران الحربي الإسرائيلي أمس، غارتين جويتين على مناطق شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.
وأفادت مصادر محلية بأن القصف استهدف أراضي مفتوحة في محيط بلدة عبسان الجديدة، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات حتى الآن، وسط تحليق مكثف للطائرات الحربية والمسيّرات في أجواء المنطقة.
وأصيب فلسطيني أمس، جراء قصف نفذته طائرة إسرائيلية مسيرة استهدف منطقة الزنة في بلدة عبسان شرق خانيونس، جنوبي قطاع غزة.وأفادت مصادر محلية بأن المسيرة أطلقت صاروخا باتجاه أحد المواقع في المنطقة، ما أسفر عن إصابة شخص بجروح متفاوتة، نُقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.
ويأتي هذا القصف في إطار استمرار الهجمات الإسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة، رغم المطالبات الدولية بوقف العدوان.
وثق المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان شهادات لمعتقلين من غزة أفرج عنهم مؤخرا، تكشف عن ممارسات تعذيب جنسي ممنهجة داخل السجون والمعسكرات الإسرائيلية، شملت الاغتصاب، التعرية، التصوير القسري، والاعتداء بالأدوات والكلاب. وأكد المركز أن هذه الجرائم ليست حوادث فردية، بل سياسة منظمة تنفذ ضمن سياق الإبادة الجماعية المتواصلة بحق سكان القطاع المحاصَر والمحرومين من أي رقابة دولية.
وأفاد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بأن إسرائيل تواصل ارتكاب «جرائم إبادة جماعية» رغم سريان الهدنة، مشيرا إلى أن عدد الشهداء في غزة لا يزال يسجل معدلا يقارب ثمانية يوميا.
وشهدت مناطق شرقي خانيونس قصفا مكثفا بالطائرات المُسيّرة والمدفعية، رافقته انفجارات ضخمة هزت أنحاء القطاع، فيما فتحت الآليات العسكرية الإسرائيلية نيرانها تجاه مخيم البريج والمناطق الشرقية لخانيونس وغزة.
على الصعيد الإنساني، أكدت الأمم المتحدة أن إيصال المساعدات إلى قطاع غزة ما زال يواجه عراقيل كبيرة رغم مرور شهر على سريان وقف إطلاق النار.
وحذر الدفاع المدني في غزة من كارثة إنسانية وشيكة مع اقتراب فصل الشتاء، في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية ونقص حاد في مستلزمات الإيواء والملابس والأغطية، ما يهدد حياة مئات الآلاف من النازحين.
وأوضح الدفاع المدني أن إدخال المساعدات الإنسانية لا يتجاوز 24% مما تم الاتفاق عليه، فيما تظل الاحتياجات الأساسية، كالمأوى والملابس الشتوية، شبه معدومة. وأضاف أن طواقمه لا تستطيع إزالة الركام أو انتشال الشهداء من تحت الأنقاض سوى بنسبة لا تتجاوز 5% بسبب نقص المعدات.
وأشار إلى أن المعدات التي سمح بإدخالها عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر مخصصة للبحث عن جثث الأسرى الإسرائيليين، ولا تغطي احتياجات الدفاع المدني الفلسطيني.
وطالب الدفاع المدني جميع المنظمات الدولية بالتدخل العاجل لتوفير المعدات والمستلزمات الأساسية، محذرًا من تفاقم المأساة الإنسانية مع اشتداد البرد وتساقط الأمطار.
سياسيا، وزعت الولايات المتحدة مشروع قرار مُعدّلاً في مجلس الأمن يتضمن «شروطا وتسلسلا أوضح» لانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة، فيما بحث وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو مع نظيره التركي هاكان فيدان سبل تثبيت وقف إطلاق النار وضمان الاستقرار في القطاع.
دعا جيش الاحتلال الى عقد مؤتمر عسكري دولي الأسبوع المقبل بمشاركة نحو 20 جيشًا من دول مختلفة، بهدف «استخلاص الدروس من حرب غزة»، وفق ما أفادت به هيئة البث الإسرائيلية، الثلاثاء.
ويأتي الإعلان عن المؤتمر في وقت تعيش فيه إسرائيل عزلة دبلوماسية متزايدة على خلفية ارتكابها جرائم إبادة جماعية في غزة، وفي ظل تصاعد الانتقادات الداخلية بعد نشر نتائج تحقيق لجنة ترجمان التي كشفت عن فشل الجيش في التحقيق في إخفاقاته قبيل عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول 2023 وخلالها.
ولم تكشف الهيئة عن أسماء الدول المشاركة أو جدول أعمال المؤتمر ومكان انعقاده بالتحديد، مبينة أن المؤتمر يسعى إلى تعزيز العلاقات الدبلوماسية لإسرائيل وتحسين مكانتها الدولية، التي تضررت خلال عامين من الإبادة الجماعية في غزة، وفي ظل تصاعد المظاهرات المناهضة لها وقرارات عدد من الدول بتجميد التعاون الأمني والعسكري معها.
وكانت لجنة التحقيق برئاسة اللواء الاحتياطي سامي ترجمان قد خلصت إلى أن التحقيقات العسكرية التي أجراها الجيش كانت «سطحية وغير مهنية»، ولم تتناول بعمق جوانب التخطيط العملياتي وآلية اتخاذ القرار ليلة الهجوم، ولم تسفر عن أي محاسبة للقادة المقصرين.
وأشار التقرير إلى أن رئيس الأركان إيال زامير لم يتخذ قرارات بحق الضباط المسؤولين رغم توصية ترجمان بضرورة «استخلاص نتائج شخصية»، في حين تجنّب الجيش استخدام مصطلح «لجنة تحقيق رسمية»، مكتفياً بالدعوة إلى تشكيل لجنة خارجية متعددة التخصصات..
