أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، أن بلاده وفلسطين تعتزمان تشكيل لجنة لدعم الدولة الفلسطينية.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك لماكرون ونظيره الفلسطيني محمود عباس عقب مباحثات بالعاصمة الفرنسية باريس.
وقال ماكرون إن فرنسا وفلسطين "ستشكلان لجنة قانونية ودستورية لدعم الدولة الفلسطينية".
وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلنت دول أوروبية عديدة، بينها فرنسا، اعترافها بدولة فلسطين، في خطوة هاجمتها إسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة.
وتطرق ماكرون إلى التداعيات الكارثية في قطاع غزة لحرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية التي استمرت سنتين بدعم أمريكي منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وشدد على أنه "يجب ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق إلى جميع أنحاء قطاع غزة، تحت رعاية الأمم المتحدة، مع الامتثال الكامل للقانون الإنساني الدولي".
وخلّفت الإبادة الإسرائيلية بغزة 69 ألفا و182 قتيلا فلسطينيا، و170 ألفا و694 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، إضافة إلى دمار هائل، مع تكلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.
ومنذ 10 أكتوبر الماضي، يسود وقف لإطلاق النار تخرقه إسرائيل يوميا؛ ما أسفر عن مئات القتلى والجرحى، فضلا عن منعها إدخال قدر كاف من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية لنحو 2.4 مليون فلسطيني.
وبشأن الضفة الغربية المحتلة، قال ماكرون إن أي شكل من أشكال ضمّ إسرائيل الضفة الغربية المحتلة سيعني تجاوز "الخط الأحمر".
وحذر من أن فرنسا "ستردّ بقوة مع شركائها الأوروبيين"، إذا مضت إسرائيل قُدما في أي "ضمّ جزئي أو كلي" للضفة الغربية.
وبموازاة حرب الإبادة بغزة، صعّدت إسرائيل جرائمها في الضفة الغربية، وبينها التهجير والبناء الاستيطاني، تمهيدا لضم الضفة إليها، كما يقول الفلسطينيون.
ومن شأن هذه الخطوة إنهاء إمكانية تنفيذ مبدأ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، المنصوص عليه في قرارات صدرت عن الأمم المتحدة.
وتابع ماكرون: "لقد بلغ عنف المستوطنين (الإسرائيليين ضد الفلسطينيين) وتسارع مشاريع الاستيطان (في الضفة) مستوياتٍ قياسية".
وشدد على أن هذا الوضع "يهدد استقرار الضفة الغربية، وينتهك القانون الدولي".
وتؤكد الأمم المتحدة أن الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة "غير قانوني"، ويقوض إقامة الدولة الفلسطينية، وتدعو إلى وقفه منذ عقود دون جدوي.
ومساء الاثنين بدأ عباس زيارة رسمية إلى فرنسا هي الأولى له منذ أن أعلنت باريس اعترافها بالدولة الفلسطينية في سبتمبر. (الاناضول)
