في إطار تعزيز الجهود الوطنية لمكافحة آفة المخدرات، شهدت دار بلدية السلط الكبرى حفل توقيع مذكرة تعاون بين بلدية السلط الكبرى والجمعية الأردنية لمكافحة المخدرات بحضور أعضاء لجنة البلدية وعدد من مديري الدوائر في البلدية، وذلك لتعزيز التعاون المشترك في المجال الوقائي والتوعوي للمجتمع المحلي.
وقد تم التوقيع ممثلًا عن بلدية السلط الكبرى من قبل رئيس لجنة البلدية علي رضوان البطاينة، وعن الجمعية الأردنية لمكافحة المخدرات من قبل رئيسها الدكتور موسى الطريفي.
تهدف المذكرة إلى تنفيذ برامج وأنشطة توعوية وإعلامية تستهدف حماية المجتمع من مخاطر المخدرات، وخاصة بين فئة الشباب، من خلال محاضرات وندوات وتدريبات ميدانية وإعلامية توعوية في مدينة السلط ومحافظة البلقاء.
وأكد رئيس لجنة بلدية السلط الكبرى علي البطاينة أن بلدية السلط الكبرى تسجل كأول بلدية تمنح الجمعية مقرًا على مستوى بلديات المملكة.
وأضاف البطاينة: "مواجهة آفة المخدرات تعد مسؤولية وطنية مشتركة، والبلدية ملتزمة بدعم الجهود الجادة التي تقودها مؤسسات المجتمع المدني."
وأشاد البطاينة بدور الأجهزة الأمنية بكافة كوادرها الذين يسهرون على أمن وأمان واستقرار الوطن والمواطن، وحمايته ممن يحاولون تعكير صفو الأمن.
وتابع البطاينة: "نقدر جهود الجمعية وإنجازاتها الواضحة على مستوى المملكة، ونعتقد أن هذه الشراكة ستكون ركيزة أساسية لتعزيز التوعية والوقاية في مجتمعنا."
من جهته، أشار الدكتور موسى الطريفي، رئيس الجمعية الأردنية لمكافحة المخدرات، إلى أن "توقيع هذه الاتفاقية يشكل خطوة نوعية لتعزيز دور الشراكات المؤسسية في خدمة المجتمع، وستسهم في بناء برامج أكثر فاعلية تخدم أهداف التنمية المستدامة المرتبطة بالصحة والتعليم والمجتمع الآمن."
وبموجب الاتفاقية، سيتم تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ البرامج والخطط ووضع آليات واضحة لقياس أثر الأنشطة ورفع مستوى التوعية في المجتمع المحلي.
كما تأتي هذه الخطوة في إطار التوسع الاستراتيجي لخطط البلدية التنموية الهادفة إلى تحقيق حياة أفضل للمواطنين، وتتناسب مع أهداف الجمعية في بناء شبكات تعاون محلية فاعلة لتعزيز الوقاية وحماية الأجيال المقبلة.
وقد تم تكليف عضو لجنة العلاقات العامة في الجمعية طلال العلاوين منسقًا وممثلًا عن الجمعية لدى بلدية السلط الكبرى.
يذكر أن هذه المذكرة تأتي استمرارًا للجهود الوطنية لمكافحة المخدرات وإيمانًا بأهمية التعاون بين المؤسسات الرسمية والمجتمع المدني لتحقيق بيئات آمنة ومجتمعات واعية.
