شهدت جلسة مجلس النواب، أمس، توتراً تحت القبة أدى إلى رفعها دون استكمال جدول الأعمال، عقب مشادة بين النائبين عارف السعايدة وأحمد القطاونة أثناء بدء المجلس بانتخاب لجانه الدائمة، ما اضطر رئيس المجلس مازن القاضي إلى إنهاء الجلسة دون انتخاب أي لجنة.
ورغم الأجواء المشحونة، أقرّ المجلس في بداية الجلسة إحالة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026 إلى اللجنة المالية، التي ستباشر مناقشته تفصيلياً مع الوزارات والمؤسسات الحكومية.
وقدّم عدد كبير من النواب مداخلات حول مشروع القانون خلال القراءة الأولى، من بينهم: إبراهيم الطراونة، صالح العرموطي، رند الخزوز، أيمن البدادوة، أروى الحجايا، نمر السليحات، عوني الزعبي، ديمة طهبوب، محمد البستنجي، محمد بني ملحم، تمارا ناصر الدين، وليد المصري، محمود النعيمات، خالد أبو حسان، قاسم قبّاعي، رانيا خليفات، جمال قموه، أيمن أبوهنية، أحمد هميسات، موسى الوحش، لبنى النمور، عطا الله الحنيطي، إبراهيم القرالة، سالم العمري، سليمان الخرابشة، أحمد الرقب، إسماعيل المشاقبة، ومعتز أبو رمان.
وأشاد نواب بإحالة الحكومة مشروع الموازنة إلى المجلس في وقت مبكر قبل نهاية العام، معتبرين ذلك خطوة إيجابية تتيح نقاشاً معمقاً قبل الإقرار، فيما طالب آخرون بخفض العجز الذي بلغ، وفق المشروع، نحو ملياري دينار و125 مليوناً و225 ألف دينار، إضافة إلى رفع رواتب الموظفين والعسكريين لتحسين المستوى المعيشي.
وبحسب مشروع القانون، بلغت الإيرادات العامة نحو 10 مليارات و930 مليوناً و900 ألف دينار، منها 10 مليارات و196 مليوناً إيرادات محلية، و724 مليوناً و900 ألف دينار منح خارجية.
أما النفقات العامة فبلغت 13 ملياراً و56 مليوناً و125 ألف دينار، منها 11 ملياراً و455 مليوناً و880 ألف دينار نفقات جارية، ومليار و600 مليون و245 ألف دينار نفقات رأسمالية، ليسجّل العجز كما ورد في المشروع.
وفي مستهل الجلسة، وجّه النائب أحمد عليمات الشكر لجلالة الملك عبدالله الثاني على توجيهاته السامية بنقل المواطن الأردني المريض أحمد العليمات من دولة قطر إلى الأردن لاستكمال علاجه.
