أحال مجلس النواب مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026 إلى اللجنة المالية، التي ستبدأ مناقشته بالتفصيل مع الوزارات والمؤسسات الحكومية.
وقد قدم النواب: الدكتور إبراهيم الطراونة، صالح العرموطي، رند الخزوز، أيمن البدادوه، أروى الحجايا، الدكتور نمر السليحات، عوني الزعبي، ديمة طهبوب، محمد البستنجي، محمد بني ملحم، تمارا ناصر الدين، وليد المصري، محمود النعيمات، خالد أبوحسان، قاسم قباعي، رانيا خليفات، جمال قموه، أيمن أبوهنية، أحمد هميسات، موسى الوحش، لبنى النمور، عطاالله الحنيطي، إبراهيم القرالة، سالم العمري، سليمان الخرابشة، أحمد الرقب، إسماعيل المشاقبة، ومعتز أبو رمان، مداخلات حول مشروع القانون بالقراءة الأولى.
وأشاد النواب في الجلسة التي عقدها المجلس أمس برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي وحضور رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان وهيئة الوزارة، بإرسال الحكومة مشروع قانون الموازنة قبل نهاية العام وفي وقت مبكر. كما طالب بعض النواب بزيادة رواتب الموظفين والعسكريين العاملين والمتقاعدين.
وقال النواب إن موازنة 2026 تضمّنت جملة من الملامح الإيجابية، مثل تراجع العجز المالي مقارنة بعام 2025، وهو مؤشر إيجابي يدل على وجود انضباط مالي أفضل وإدارة أكثر كفاءة للموارد العامة، وتحسّن نسبي في معدلات النمو الاقتصادي، مما يعكس بدء تعافي بعض القطاعات الإنتاجية، خاصة الصناعة والسياحة والخدمات.
وأكدوا أن من الملامح الإيجابية أيضًا ارتفاع حجم النفقات الرأسمالية، وهو تطور إيجابي لأن الاستثمار في البنية التحتية والمشاريع الإنتاجية يصنع الفارق الحقيقي في الاقتصاد الوطني، ويخلق فرص العمل للشباب، ويعزز العدالة التنموية بين المحافظات.
وطالب النواب من الحكومة بخفض العجز في الموازنة، الذي بلغ 2 مليار و125 مليون و225 دينار.
وأشار النواب إلى ارتفاع المديونية العامة بشكل مقلق، ما يحد من قدرة الحكومة على توجيه مواردها نحو التنمية الحقيقية.
وطالبوا بضرورة وجود تعليم يصنع المستقبل، وصحة تصون الإنسان، واستثمار يخلق فرص العمل للشباب، وتنمية شمولية تصل جميع أرجاء الوطن.
ودعا النواب الحكومة إلى ضرورة ترشيد الاستهلاك، وتخفيف المصاريف، والحد من الهدر العام، والتركيز على الجانب الاقتصادي، وتشجيع الاستثمار بشكل حقيقي من خلال تنفيذ مسار التحديث الاقتصادي.
وأكدوا أن "دخل الأردنيين يتآكل، والضرائب استنزافية"، مشددين على أن "ما يهم مجلس النواب هو معيشة المواطن، والحد من ارتفاع الأسعار والبطالة والعجز".
وحول انخفاض المنح الخارجية، قال النواب: "إنه ليس سلبيًا، بل فرصة لنعود إلى أنفسنا ومواردنا وكفاءات شبابنا وساحاتنا وثرواتنا الطبيعية".
ودعا النواب إلى ضرورة الإسراع بإقرار الموازنة قبل بداية العام المقبل، قائلين إن هناك عجزًا في الموازنة يتجاوز نحو 2 مليار دينار، مطالبين الحكومة بضرورة رفع مستوى جودة الظروف المعيشية للمواطن الأردني.
نص مشروع القانون على الآتي: الإيرادات العامة: تبلغ 10 مليار و930 مليون و900 ألف دينار. والإيرادات المحلية: 10 مليار و196 مليون دينار. والمنح الخارجية: 724 مليون و900 ألف دينار. والنفقات العامة: تبلغ 13 مليار و56 مليون و125 ألف دينار. والنفقات الجارية: 11 مليار و455 مليون و880 ألف دينار. والنفقات الرأسمالية: مليار و600 مليون و245 ألف دينار. وبحسب مشروع قانون الموازنة، فإن العجز المتوقع يبلغ 2 مليار و125 مليون و225 دينار.
رفع الجلسة
وقرر رئيس مجلس النواب رفع الجلسة بعد حدوث توتر بين نواب جبهة العمل الإسلامي ونواب آخرين، خاصة بين النائب عارف السعايدة والنائب أحمد القطاونة أثناء بدء المجلس في انتخاب اللجان الدائمة. وأشار النواب إلى أن هناك توافقًا بين الكتل النيابية الخمس، ومن ضمن هذا التوافق أن يسجل النواب الإسلاميون في كل لجنة نائبين. إلا أن عددًا من النواب الإسلاميين أصروا على أن يسجلوا في اللجنة القانونية ليكون لهم أكثر من نائبين، مما أدى إلى توتر تحت القبة ونقاش حاد، وهو ما دفع برئيس المجلس إلى رفع الجلسة لتجنب تطور التوتر وإنقاذ المجلس من أي تفاعلات غير مرغوب فيها.
رسالة شكر لجلالة الملك
وفي بداية الجلسة، وجه النائب أحمد عليمات الشكر إلى جلالة الملك على توجيهاته السامية بنقل المواطن الأردني المريض أحمد العليمات من دولة قطر إلى الأردن لاستكمال علاجه.
ودعا رئيس مجلس النواب مازن القاضي المجلس إلى عقد جلسة يوم الأربعاء لانتخاب أعضاء اللجان الدائمة.
