كشفت مصادر نيابية لـ"الرأي، عن التوصل إلى توافقات شبه نهائية على تشكيل 17 لجنة من أصل 20 لجنة دائمة في مجلس النواب، في حين ما تزال اللجنة الإدارية، ولجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان، ولجنة الاقتصاد والاستثمار قيد التشاور والمنافسة بين الكتل والمستقلين.
ويأتي انتخاب اللجان استناداً لأحكام المادة (38) من النظام الداخلي للمجلس، التي تنص على تشكيل اللجان الدائمة في مطلع كل دورة عادية، وتشمل هذه اللجان: القانونية، المالية، الاقتصاد والاستثمار، الشؤون الخارجية، الإدارية، التربية والتعليم، الشباب والرياضة والثقافة، التوجيه الوطني والإعلام، الصحة والغذاء، الزراعة والمياه، البيئة والمناخ، العمل والتنمية الاجتماعية والسكان، الطاقة والثروة المعدنية، الخدمات العامة والنقل، السياحة والآثار، الاقتصاد الرقمي والريادة، الحريات العامة وحقوق الإنسان، المرأة وشؤون الأسرة، الريف والبادية، ولجنة فلسطين.
وبحسب ما علمت "الرأي" من مصادرها، فإن المشاورات المكثفة التي جرت خلال الأيام الماضية أفضت إلى تفاهمات وتوافقات واسعة بين الكتل النيابية.
وأشارت المصادر إلى أن اللجان القانونية والمالية والاقتصاد والاستثمار حازت على النصيب الأكبر من الاهتمام والمفاوضات، لما تمثله من ثقل في صناعة القرار التشريعي والرقابي، ولارتباطها المباشر بملفات الإصلاح والتشريعات الاقتصادية.
