في خطوة تعكس توجه الدولة نحو ترسيخ العدالة التعليمية والاجتماعية، جاء قرار مجلس الوزراء بالموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع النظام المعدِّل لنظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الأردنية الرسمية لسنة 2025، ليشكّل تحولًا نوعيًا في فلسفة دعم التعليم العالي في الأردن.
فالقرار لا يقتصر على تعديل إداري أو فني، بل يمثل إعادة صياغة شاملة لآلية توزيع المنح والقروض بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين، ويعزز العدالة المكانية بين الأقاليم، ويحَفّز الطلبة على التفوق والمنافسة ضمن معايير شفافة قائمة على الكفاءة والاستحقاق.
ويأتي هذا التوجه انسجامًا مع رؤية التحديث الاقتصادي والتنمية البشرية التي تضع التعليم في صميم عملية الإصلاح الوطني، عبر توجيه الموارد نحو بناء الإنسان وتمكين الشباب من متابعة دراستهم الجامعية بغض النظر عن ظروفهم المادية أو الجغرافية.
ويؤكد القرار في جوهره أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الوطن، وأن الدولة ماضية في تنفيذ سياسات واقعية تُجسد مفهوم العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع أبناء الأردن.
من جانبه، قال مدير وحدة العلاقات العامة والاتصال المجتمعي في جامعة الحسين بن طلال، الدكتور محمد صالح جرار، إن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع النظام المعدِّل لصندوق دعم الطالب ليس مجرد تعديل إداري أو تقني، بل يمثل تحولًا نوعيًا في فلسفة إدارة الدعم التعليمي في الأردن.
وأضاف جرار في تصريح إلى الرأي أن القرار يعيد رسم العلاقة بين الدولة والطالب على أساس الاستحقاق والكفاءة، ويسهم في تعزيز اللحمة الوطنية من خلال العدالة المكانية، مشيرًا إلى أن تخصيص 1000 علامة للتنافس بين الطلبة يعكس توجهًا نحو نظام تقييم كمي واضح ودقيق يبتعد عن الاعتبارات الشخصية أو الاجتماعية، ويؤسس لإطار شفاف قابل للمراجعة والمساءلة.
وبيّن أن توسيع عدد المنح الكاملة لأوائل الألوية يحمل أثرًا اجتماعيًا مباشرًا في تحقيق العدالة المكانية، إذ يمنح فرصًا أكبر للألوية الأقل حظًا تاريخيًا في القبول الجامعي أو التمويل، مما يسهم في تقليص الفجوة بين المركز والأطراف.
وأكد جرار أن النظام المعدل يسعى إلى توجيه الدعم نحو مستحقيه الفعليين، في إطار انتقال مدروس من الدعم الشامل إلى الدعم المستهدف، وهو ما ينسجم مع الاتجاهات الحديثة في السياسات العامة، ويضمن الاستدامة المالية لصندوق دعم الطالب عبر إدارة القروض والمنح بمعايير عادلة وفعالة، بما يعزز الثقة المجتمعية ويقلل من حالات الاعتراض.
وأشار إلى أن القرار يحمل بعدًا رمزيًا وسياسيًا مهمًا في ظل ارتفاع تكاليف التعليم الجامعي، ويعكس التزام الحكومة بتطبيق سياسات العدالة الاجتماعية الفاعلة على أرض الواقع، مؤكدًا أن زيادة منح الأوائل تمثل استثمارًا في رأس المال البشري الوطني، ورسالة بأن الدولة تكافئ التفوق وتوفر فرصًا متكافئة لأبناء الوطن جميعًا، بغض النظر عن موقعهم الجغرافي أو خلفيتهم الاقتصادية.
ولفت جرار إلى أن القرار ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي التي تضع التعليم في صميم التنمية البشرية المستدامة، وتربط بين العدالة التعليمية والنمو الوطني المتوازن.
بدوره، قال الأكاديمي في الجامعة الألمانية الأردنية الدكتور بدر الماضي، إن خطوة مجلس الوزراء في تعديل نظام دعم الطالب الجامعي تمثل توجهًا واضحًا نحو تعزيز العدالة الاجتماعية، بما يتيح فرصًا أوسع أمام الطلبة من مختلف الفئات، ولا سيما أولئك الذين كانت العوائق الجغرافية أو المادية تحول دون تمكنهم من إكمال دراستهم الجامعية أو العليا في الجامعات الأردنية.
وأضاف الماضي في تصريح إلى الرأي أن هذا القرار يعكس اقتراب السياسات الحكومية من احتياجات الطلبة وأسرهم، من خلال توسيع قاعدة المستفيدين وتضمين أكبر عدد ممكن من الشباب ضمن برامج المنح، بما يساعدهم على الانخراط في العملية التعليمية والتغلب على العقبات المالية التي كانت تحول دون استمرارية التعليم.
وأشار إلى أن مثل هذه القرارات من شأنها تعزيز التفاؤل والثقة وروح الشراكة بين الحكومة والمجتمع، وتؤسس لمزيد من القرب بين القرارات الحكومية وواقع الشارع الأردني، مؤكدًا أن زيادة عدد المنح في القرى والأرياف تحمل رسالة واضحة مفادها أن الدولة تولي اهتمامًا حقيقيًا بالمناطق البعيدة التي تعاني من قلة فرص العمل والخدمات مقارنة بالمدن الكبرى.
وبيّن الماضي أن إضافة فئة جديدة من المستفيدين، وهم الأشخاص الذين يعاني أحد والديهم من إعاقة تحول دون ممارسة العمل، تمثل خطوة إنسانية مهمة تعزز مبدأ التكافل الاجتماعي وتبعث رسالة إيجابية مفادها أن لا أحد يجب أن يشعر بالتهميش.
ولفت إلى أن منح علامات إضافية للطلبة الذين يدرسون خارج أقاليمهم خطوة تسهم في تنويع الخيارات الأكاديمية أمام الشباب وتشجعهم على الالتحاق بتخصصات في جامعات بعيدة عن مناطق سكناهم، بعد أن أصبح العبء المالي أقل ثقلاً على الأسر بفضل الدعم الحكومي الموجّه.
واختتم الماضي بالقول إن هذا التعديل يعكس رؤية حكومية تراعي العدالة والمساواة، وتستثمر في الإنسان الأردني باعتباره الركيزة الأساسية للتنمية الوطنية الشاملة.
