مؤشرات إيجابية تضع الاقتصاد على مسار نمو مستدام
مخامرة: تأسيس لاستقرار مالي وتحسين التصنيف الائتماني
عايش: تأكيد الثقة بالاقتصاد ودعم المشاريع الاستثمارية
ديرانية: توجه نحو الإصلاح المالي ودعم الاستقرار النقدي
أكد خبراء اقتصاديون أن مشروع موازنة عام 2026 يعكس رؤية مالية واقتصادية متوازنة، تجمع بين ضبط العجز وتحفيز النمو، والإصلاح المالي والحماية الاجتماعية، إلى جانب تلبية متطلبات العملية الاقتصادية بجوانبها الإدارية والفنية، بما يشمل رؤية التحديث الاقتصادي والمشاريع الكبرى التي يعمل الأردن على تنفيذها.
وأشار الخبراء في تصريحات لـ «الرأي» إلى أن موازنة 2026 جاءت متوازنة ومنسجمة، وتركز على الاستدامة المالية مع الحفاظ على مستويات الإنفاق الاجتماعي والأمني.
وبيّن وزير المالية الدكتور عبدالحكيم الشبلي أبرز الفرضيات والعناصر التي استند إليها مشروع الموازنة، والتي تضمنت توقعات بارتفاع النمو الاقتصادي الحقيقي من 2.7% عام 2025 إلى 2.9% في 2026، ثم إلى أكثر من 3% خلال عامي 2027 و2028، مدعومة ببدء تنفيذ مشاريع رأسمالية كبرى مثل مشروع الناقل الوطني لتحلية المياه، ومشروع السكك الحديدية، ومشاريع التنقيب ونقل الغاز. كما توقع بقاء معدلات التضخم عند حدود 2% خلال الأعوام 2026–2028، وهي من أدنى المعدلات في الإقليم.
وبناءً على تقديرات الإيرادات والنفقات، يُتوقع انخفاض العجز الكلي في موازنة 2026 إلى نحو 2,125 مليون دينار، أي ما نسبته 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بعجز 2025 المقدر بنحو 2,258 مليون دينار (5.2% من الناتج المحلي).
وتهدف الموازنة العامة لعام 2026 إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، أبرزها تنفيذ متطلبات رؤية التحديث الاقتصادي والمشاريع الاستراتيجية المنبثقة عنها، والاستمرار في برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي لتعزيز الاستدامة المالية. كما تركز الأهداف المالية على خفض العجز والدين العام تدريجياً كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة تغطية الإيرادات المحلية للنفقات الجارية، مع الاستمرار في دعم الخبز وأسطوانة الغاز وتمويل برامج الحماية الاجتماعية، إضافة إلى تغطية علاج مرضى السرطان الأردنيين.
وأظهرت مؤشرات مشروع الموازنة ارتفاع الإيرادات المحلية إلى 10,196 مليون دينار بفضل النمو الاقتصادي، مع إعادة تقدير إيرادات عام 2025 بانخفاض 200 مليون دينار بسبب الأوضاع الإقليمية والحرب الإيرانية–الإسرائيلية.
كما ارتفعت النفقات الجارية إلى 11,456 مليون دينار لتغطية زيادة النفقات التشغيلية والرواتب والأجور، وتمويل الشواغر الجديدة في الوزارات والدوائر الحكومية، مع الاستمرار في توفير المخصصات اللازمة لدعم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية. وبلغت مدفوعات الفوائد نحو 2,260 مليون دينار، بارتفاع طفيف وأقل من المتوقع، نتيجة تبني الحكومة استراتيجية استبدال الديون المكلفة بأخرى بأسعار فائدة أكثر تنافسية.
وتضمّن المشروع دعمًا متعدد القطاعات بقيمة إجمالية بلغت 655 مليون دينار، منها 124 مليونًا لتأمين علاج مرضى السرطان الذي يغطي نحو 4.1 مليون مواطن، و80 مليونًا لدعم أسطوانة الغاز بعد رفعها من 63 مليونًا، و280 مليونًا للحماية الاجتماعية، و170 مليونًا لدعم الخبز والأعلاف. كما تم رفع مخصصات شراء الأدوية والمستلزمات الطبية إلى نحو 135 مليون دينار.
وارتفعت النفقات الرأسمالية إلى 1,600 مليون دينار مقارنة بـ1,370 مليونًا في إعادة التقدير، لتغطية مشاريع تنموية ذات أولوية وطنية، من بينها: 396 مليون دينار لمشاريع رؤية التحديث الاقتصادي، و60 مليونًا لمشروع الناقل الوطني للمياه، و35 مليونًا لمشروع التنقيب عن غاز الريشة، و210 ملايين لتطوير البلديات بدلاً من 180 مليونًا.
وقال الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة إن موازنة 2026 جاءت متوازنة ومنسجمة، مع تركيزها على الاستدامة المالية والحفاظ على الإنفاق الاجتماعي والأمني، مشيرًا إلى أنها تعكس استمرارية السياسات الحكومية السابقة مع تكيّفها مع التحديات الإقليمية الراهنة. وأضاف أن الموازنة مبنية على نموذج اقتصادي كلي متسق، مع توقع نمو حقيقي بنسبة 2.9% وتضخم منخفض 2.2% وتحسن تدريجي في الحساب الجاري.
وبيّن مخامرة أن خفض العجز إلى 2,125 مليون دينار (4.6%) مقارنة بـ2,258 مليونًا (5.2%) في 2025 يُعد تطورًا إيجابيًا رغم التحديات الجيوسياسية، موضحًا أن ذلك يعكس جهود الحكومة في تعزيز الإيرادات المحلية مقابل ارتفاع النفقات الجارية لتغطية الرواتب والدعم الأمني. وأشار إلى أن هذا التطور يسهم في تعزيز الاستقرار المالي ويخفف الضغط على الدين العام، الذي يبلغ نحو 119% من الناتج المحلي الإجمالي، ما قد يُحسّن التصنيف الائتماني للمملكة.
وأضاف أن مخصصات رؤية التحديث الاقتصادي البالغة 396 مليون دينار تعد بداية مناسبة للمرحلة الثانية (2026–2029)، لكنها تحتاج إلى استثمارات خاصة تقدر بـ41 مليار دينار على مدى 10 سنوات لتحقيق أهدافها كاملة.
أما الخبير الاقتصادي حسام عايش، فأكد أن موازنة 2026 تعكس رؤية مالية واقتصادية متوازنة بين ضبط العجز وتحفيز النمو، والإصلاح المالي والحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى أنها تعبر عن تفاؤل بتحسن المؤشرات الكلية مثل النمو والعجز والتضخم، وتعكس سياسات واقعية ومستقرة مبنية على الثقة بالاقتصاد الوطني.
ولفت عايش إلى أن الموازنة تشير إلى نمو اقتصادي متدرج ومستدام، مدعوم بالمشاريع الكبرى مثل الناقل الوطني وسكة الحديد والتنقيب عن الغاز، مؤكداً أن انخفاض العجز المالي وتحسن كفاءة الإنفاق يعكسان إدارة مالية أكثر انضباطًا. كما أشار إلى أن استقرار الأسعار وتراجع معدلات التضخم إلى حدود 2% يعد إنجازًا بارزًا، يعزز القوة الشرائية ويوفر بيئة استثمارية آمنة.
وأوضح أن برامج الحماية الاجتماعية والصحية حظيت بدعم موسع، حيث خصصت الموازنة 124 مليون دينار لتأمين علاج السرطان لنحو 4.1 مليون مواطن، و80 مليونًا لدعم أسطوانة الغاز، ما يغطي كلفًا إضافية لفئات جديدة من المستفيدين.
من جانبه، أكد أمين سر جمعية الصرافين الأردنيين علاء ديرانية أن موازنة عام 2026 جاءت متوازنة ومنسجمة، وتركز على تحقيق الاستدامة المالية.
