يعقد مجلس النواب، يوم غدٍ الثلاثاء، جلسة للاستماع إلى خطاب الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026، وموازنات الوحدات الحكومية، والذي سيلقيه وزير المالية عبد الحكيم الشبلي.
وسيحيل المجلس مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026 إلى اللجنة المالية، التي ستباشر مناقشته بالتفصيل مع الوزارات والمؤسسات الحكومية.
وكانت الحكومة قد أرسلت مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لسنة 2026 إلى مجلس النواب نهاية الأسبوع الماضي.
ونصّ مشروع القانون على أن الإيرادات العامة والنفقات تتوزعان على النحو الآتي؛ الإيرادات العامة وتبلغ 10 مليارات و930 مليونًا و900 ألف دينار، موزعة كما يلي: الإيرادات المحلية: 10 مليارات و196 مليون دينار. والمنح الخارجية: 724 مليونًا و900 ألف دينار. وثانيا: النفقات العامة وتبلغ 13 مليارًا و56 مليونًا و125 ألف دينار، منها: والنفقات الجارية: 11 مليارًا و455 مليونًا و880 ألف دينار. والنفقات الرأسمالية: مليار و600 مليون و245 ألف دينار.
وبحسب مشروع القانون، فإن عجز الموازنة يبلغ نحو 2 مليار و125 مليونًا و225 ألف دينار.
وفي السياق ذاته، يبدأ المجلس في الجلسة نفسها انتخاب لجانه الدائمة البالغ عددها 20 لجنة، وسط توقعات بالتوافق على جزء كبير منها بين الكتل النيابية.
