أكد وزير العمل الدكتور خالد البكار قوة المركز المالي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وتحقيقه نموا في الموجودات التي وصلت قيمتها 18 مليار دينار.
وقال البكار خلال لقاء بدعوة من الحاج نبيل الخطيب بدارته، بحضور مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور جادالله الخلايلة، ورئيس بلدية إربد الكبرى عماد العزام، ونواب حاليين وسابقين، إن صندوق استثمار الضمان استطاع تحقيق أرباح بلغت 250 مليون دينار خلال الشهرين الماضيين، ونسب نمو طموحة، أكدت فعالية استثمار أموال الصندوق في عدد من القطاعات والمؤسسات المالية كما عززت الطموح بالتفكير بخطوات بعيدة المدى تعنى بالأجيال القادمة، ولأكثر من 50 سنة باعتبار مظلة الضمان حماية اجتماعية واقتصادية.
وأضاف الوزير أن المؤسسة ومن خلال أذرعها الاستثمارية تدرس بعناية التوسع باستثمارات نوعية ذات جدوى اقتصادية مرتفعة تسهم بتعزيز قوة المؤسسة وديمومة مسؤولياتها الوطنية تجاه المشتركين الحاليين والمتقاعدين والأجيال القادمة.
ونوه البكار إلى أن نسب النمو في الاقتصاد الوطني لم تعد مرتبطة ارتباطا وثيقا بتوليد وخلق فرص عمل تقليدية كمان كان معهودا أمام تسارع وتيرة العمل التقني والتكنولوجي الذي يتجه اليه العالم وكبريات الشركات العالمية التي باتت تركز في عملها على الاقتصاد الرقمي والتكنولوجي والعمل عن بعد ما يخلق فجوة بين نسب النمو ومعدلات التشغيل التي باتت تؤرق العديد من الدول ومنها الأردن في ظل ارتفاع معدلات البطالة والنمو السكاني المتزايد.
وأضاف أن فرص العمل في المرحلة المقبلة لن تتحقق ما لم نوسع من دور مؤسسة التدريب المهني ونمنح الشباب الأردني التدريب الحقيقي على المهارات التي يتطلبها سوق العمل.
وتابع أن خريطة الاستثمارات القادمة خصوصا في قطاعات الطاقة والتعدين والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي تفرض واقعا جديدا يتطلب إعداد وتأهيل الكفاءات المحلية بشكل متخصص مشددا على أن عدم التوسع في برامج التدريب المهني سيجعلنا عاجزين عن تلبية احتياجات السوق وتوفير فرص العمل المستدامة.
وأكد أن التوسع في قاعدة التدريب المهني وإكساب الشباب المهارات والخبرات العملية هو الطريق الأمثل لمواكبة التطورات العالمية ورفع تنافسية القوى العاملة الأردنية لافتا إلى أن الوزارة تعمل على ربط برامج التدريب بالفرص الاستثمارية المتوقعة لضمان مواءمة المخرجات مع متطلبات القطاعات المنتجة.
وأضاف البكار أنه انطلاقا من دور وأهمية القطاع الخاص فان الحكومة تعمل برؤية استشرافية ممكنة للقطاع الخاص للاضطلاع بهذه الأدوار مشيدا بالشراكة الفاعلة والحقيقية بين القطاعين العام والخاص لتطوير روافع العمل وتوفير الفرص لأصحاب المهارات بالاضافة إلى دوره المهم في الاستجابة لخطط وبرامج الحكومة الرامية إلى التدريب المهني والتقني.
وشكر البكار صاحب الدعوة باتاحة الفرصة للحوار مع نخب وطنية في مختلف المجالات الاستثمارية والاقتصادية والنقابية انطلاقا من طبيعة العمل الميداني الذي تحرص عليه الحكومة بالوقوف على التحديات في الميدان والتواصل مع المواطنين كافة شرائحهم والوقوف على احتياجاتهم ومطالبهم.
من جانبهم أشاد مشاركون في اللقاء بترسيخ الحكومة لنهج العمل الميداني الذي يتيح فرصا أوسع للحوار والتعرف على التحديات وسبل معالجته.
