قال نقيب المهندسين عبدالله غوشة إن نظام التأهيل والاعتماد المهني يمثل نقلة نوعية للمهندسين العاملين في مختلف القطاعات الهندسية، مؤكداً أن الاكتفاء بلقب "مهندس" دون وجود مسار تعلم وتأهيل مستمر لم يعد كافياً، ولا يساهم في تطوير الأداء المهني ورفع الكفاءة.
ويعد النظام إطاراً مهنياً ينظم انتقال المهندس من مستوى مهني إلى آخر بناءً على الخبرة العملية والمعرفة المكتسبة والتدريب المتخصص، من خلال مسار متدرج يمنح مسميات مهنية واضحة ومعتمدة.
ويتميز النظام بوضع معايير واضحة لتطوير المهندس مهنياً وعلميا وربط الخبرات والتدريب بالمسار المهني لا بالسنوات فقط، وتعزيز موثوقية المهندس لدى المؤسسات وسوق العمل محلياً ودولياً، وتوثيق الخبرات والمهارات بنظام إلكتروني يسهل الرجوع إليه، ودعم المهندسين الجدد لبناء مسار مهني واضح منذ التخرج.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة العليا للتأهيل والاعتماد المهني في النقابة برئاسة النقيب عبدالله عاصم غوشة، وهو الاجتماع الأول بعد صدور الإرادة الملكية بالموافقة على النظام ونشره في الجريدة الرسمية. وأكد غوشة أن اللجنة تضم مجموعة من الخبراء وأصحاب الاختصاص على المستويين المهني والمؤسسي، موجهاً الشكر لكل من أسهم في صياغة وإقرار النظام.
وأشار غوشة إلى أن النظام مر بسلسلة من النقاشات والمراجعات خلال مراحل إعداده، ما استدعى إصدار تعليمات تفصيلية لتوضيح آليات التطبيق وضمان انسجامها مع أهدافه.
وقدمت مساعد الأمين العام لشؤون التدريب والتأهيل والشؤون العلمية، ومدير أكاديمية المهندسين للتطوير والتدريب الهندسي، المهندسة سمر الكيلاني، عرضاً تناول مهام اللجنة العليا والسياسات والمعايير التي يقوم عليها النظام، بالإضافة إلى واقع التأهيل الحالي والمسارات المعتمدة.
وناقش المجتمعون آليات منح المسميات المهنية وفق معايير موضوعية وموثوقة، وأهمية تطوير برامج ترفع جاهزية خريجي كليات الهندسة بما ينسجم مع التطورات العلمية المتسارعة، إلى جانب عقد ورش عمل مشتركة مع المؤسسات المختلفة لضمان فهم شامل للنظام ودوره في رسم مستقبل المهنة.
وأوصت اللجنة بضرورة إطلاق حملات تعريفية بالنظام بعد نشره في الجريدة الرسمية، واستكمال تشكيل اللجان الفنية وإصدار التعليمات التنفيذية، إلى جانب تنظيم لقاءات مع الشعب الهندسية وفروع النقابة والمؤسسات العامة كشركاء في التطبيق. كما شددت على أهمية التنسيق مع الجامعات وأصحاب العمل لعقد لقاءات متخصصة لكل مجال وهندسة.
كما دعا المشاركون إلى توثيق الخبرات الهندسية من خلال سجل مهني وتطبيق إلكتروني يتيح للمهندسين تسجيل خبراتهم منذ تخرجهم بسهولة وموثوقية، مع التأكيد على التدرج في تطبيق الامتحانات الخاصة بالنظام وتحديد آليات واضحة لها، خاصة في ظل تنوع التخصصات الهندسية.
وتضم اللجنة العليا للتأهيل والاعتماد المهني كلاً من:
المهندس عبدالله عاصم غوشة رئيساً، وعضوية المهندس أحمد الفلاحات، ياسر النسور، الدكتور جمال قطيشات، الدكتور شادي المساعدة، الأستاذ الدكتور يوسف العبداللات، المهندس أحمد ملكاوي، المهندس رأفت عاصي، المهندس أيمن البطران، المهندس غسان المرايات، المهندس عيسى حمدان، الأستاذ الدكتور منور التراكية العبادي، المهندس محمود خليفات، الأستاذ الدكتور إسماعيل الحنطي، المهندس فتحي الجغبير، الأستاذ الدكتور بشار الطراونة، المهندس رائد الشربجي، المهندس إيميل غوري، والمهندسة سمر الكيلاني.
