مع الانتشار السريع للتكنولوجيا والتقدّم الرقمي، وما رافقه من تعدّد وتنوّع في وسائل الإعلام، تظهر بين الحين والآخر محاولات مقصودة أو غير مقصودة لتداول أخبار مفبركة وشائعات تهدّد استقرار المجتمعات وتسيء إلى الأفراد والمؤسسات على حدّ سواء. وفي ظلّ تصاعد الاعتماد على مواقع التواصل الاجتماعي كمصدر رئيسي للمعلومات، أصبحت البيئة مهيّأة لانتشار الأخبار المضلّلة واجتزاء الأحداث من سياقها، في محاولات منظّمة أحيانًا تهدف إلى التشويه والإساءة المتعمّدة.
وبحسب تقارير رسمية وأمنية، فإنّ عددًا من القضايا التي تمّ رصدها مؤخرًا كشفت عن أساليب جديدة في التلاعب بالمعلومة، من خلال اقتطاع أجزاء من تصريحات أو أحداث ونشرها بمعزل عن سياقها الكامل، ما يؤدّي إلى خلق صورة مغايرة للحقيقة وإثارة الرأي العام على أسس غير صحيحة.
ويُعدّ اجتزاء الأحداث أحد أخطر أشكال التضليل الإعلامي، إذ يمنح المعلومة طابعًا واقعيًا بينما تكون مشوّهة في مضمونها. ويشير مختصون إلى أنّ بعض الجهات أو الأفراد يستغلّون هذا الأسلوب لأغراض شخصية أو سياسية أو تنافسية، في محاولة لتقويض سمعة أشخاص أو مؤسسات أو لبثّ الشكوك في أداء الأجهزة الرسمية.
وتؤكّد الحكومة أنّ القانون لا يتساهل مع مروّجي الشائعات، وأنّ كل من ينشر معلومات كاذبة أو مضلّلة عبر الوسائل الإلكترونية يعرّض نفسه للمساءلة القانونية وفقًا لقانون الجرائم الإلكترونية، الذي يهدف إلى حماية المجتمع من إساءة استخدام الفضاء الرقمي.
وبحسب ما يؤكّده مختصون، فإنّ المطلوب هو أن تتحقّق وسائل الإعلام من صحة المعلومات قبل النشر أو التفاعل، والتشديد على المصداقية كحجر أساس في العمل الصحفي. كما أنّ دور الإعلام المهني يتجلّى في مواجهة التضليل بالكلمة الصادقة والمعلومة الدقيقة.
وترى الباحثة والمختصّة في علم اجتماع الجريمة الدكتورة كفاح مناصير أنّ مواجهة هذه الظاهرة لا تقتصر على الجانب القانوني فحسب، بل تتطلّب جهدًا مجتمعيًا وتوعويًا شاملًا، يرسّخ ثقافة المسؤولية الرقمية ويعزّز الوعي لدى الأفراد بضرورة التثبّت من مصدر المعلومة قبل تداولها.
وأضافت مناصير أنّ خطورة الشائعات واجتزاء الأحداث لا تكمن في سرعتها على الانتشار فحسب، بل في قدرتها على تدمير الثقة بين الناس وتشويه الحقائق وإلحاق الأذى بالآخرين دون وجه حق. وتابعت: "من هنا تبرز الحاجة إلى إعلام وطني مسؤول ومجتمع واعٍ يضع الحقيقة فوق كل اعتبار، حفاظًا على أمن الوطن وكرامة الإنسان."
من جانبه، أوضح المختص القانوني الدكتور مصطفى عوّاد أنّ الموقف القانوني من نشر الشائعات جاء وفق قانون الجرائم الإلكترونية رقم (17) لسنة 2023، الذي يُعدّ الإطار التشريعي الأحدث لتنظيم التعامل مع الأفعال الجرمية في الفضاء الإلكتروني.
وبيّن عوّاد أنّ المادة (15) من القانون نصّت صراحة على تجريم نشر الأخبار الكاذبة أو المضلّلة التي من شأنها التأثير على الأمن الوطني أو إثارة الفتنة أو الإساءة للأفراد أو المؤسسات، حيث تنصّ على أنّ:
"كل من نشر أو أعاد نشر أو تداول عبر الشبكة المعلوماتية أو أي نظام معلومات أي أخبار أو إشاعات كاذبة أو مضللة تمسّ الأمن العام أو النظام العام أو سلامة المجتمع، يُعاقب بالحبس وبغرامة مالية."
وأكد عوّاد أنّ القانون شدّد على أنّ التحريض على الكراهية أو الإساءة للآخرين عبر المنصّات الإلكترونية يعدّ جريمة تستوجب العقوبة، سواء تمّت الإساءة بالكلمة أو الصورة أو الفيديو أو أي وسيلة رقمية أخرى. كما أشار إلى أنّ نشر الشائعات أو اجتزاء الأحداث بهدف التشويه لا يدخل ضمن نطاق حرية الرأي والتعبير التي يكفلها الدستور الأردني، إذ إنّ الحرية مقيّدة بعدم الإضرار بالآخرين أو المساس بحقوقهم.
وختم عوّاد بالقول إنّ مواجهة ظاهرة الشائعات والإساءة للآخرين ليست مسؤولية القانون وحده، بل هي مسؤولية مشتركة بين المواطن والإعلام والمؤسسات، لافتًا إلى أنّ القانون الأردني وضع الإطار الرادع لمن يتجاوز حدود المصداقية أو ينال من كرامة الآخرين، لكنه في الوقت ذاته يدعو إلى نشر ثقافة الوعي والمسؤولية في استخدام الكلمة.
