كشف رئيس مجلس النواب مازن القاضي عن رؤيته للمرحلة البرلمانية المقبلة، مؤكدًا سعيه وزملائه النواب للحفاظ على الدستور الأردني والنظام الداخلي للمجلس، بما يضمن تعزيز هيبة مجلس النواب وهيبة كل نائب تحت القبة.
وخلال اللقاء الذي استضافه بودكاست "السلطة الثانية، مع الإعلامي راشد الرواشدة، تطرق القاضي بصراحة ووضوح إلى ملفات رئيسية تشمل الكتل الحزبية والمستشارين السياسيين، وعلاقة النواب مع الحكومة، بالإضافة إلى التحديات التي تواجه الشباب الأردني في ظل ارتفاع نسب البطالة.
وأكد أن المجلس سيعمل على أن يكون أكثر حضورًا في الميدان وأقرب إلى هموم المواطنين وقضاياهم.
وأشار القاضي إلى وجود 6 كتل حزبية تشكل النظام الحزبي الكتلوي تحت القبة، مؤكدا أن مجلس النواب يسعى لتجذير العمل الكتلوي كترجمة فعلية للإصلاح السياسي الذي أمر به جلالة الملك، مع الالتزام بالانضباط والحوار والمساءلة البنّاءة في إدارة الجلسات.
وأوضح رئيس المجلس أن إدارة الجلسات ستقوم على احترام النظام الداخلي، وتفعيل دوره لتعزيز الأداء التشريعي والرقابي، مع بناء علاقة تكاملية مع الحكومة ترتكز على التعاون في خدمة المصلحة الوطنية العليا، دون التخلي عن الرقابة والمساءلة.
الحلقة التي امتازت بالعفوية والصراحة اللافتة، عكست صورة رئيس مجلس نواب يسعى إلى إعادة الثقة بالمؤسسة التشريعية، واستعادة دورها كسلطة دستورية تعبّر عن صوت الشعب وتدافع عن مصالحه، لمتابعة الحلقة كاملة تجدونها على قناة الرأي على اليوتيوب.
