الاحتلال يواصل خرق الهدنة
غارات جوية على غزة ونسف منازل في خانيونس
أفاد الدفاع المدني الفلسطيني في قطاع غزة أن طائرة مسيرة إسرائيلية من نوع «كواد كابتر» أطلقت نيرانها تجاه مواطنين في حي الشعف بحي التفاح شرق مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد مواطن وإصابة آخر.
كما اعتقلت قوات الاحتلال أمس الثلاثاء خمسة صيادين بعد اعتراض قاربهم خلال عملهم في البحر قبالة غزة.
وقال منسق اتحاد لجان الصيادين في غزة زكريا بكر: إن زوارق حربية إسرائيلية اعترضت مراكب الصيادين واعتقلت 5 منهم من بحر مدينة غزة وهم: محمد رشاد الهسي وعلاء رجب الهسي ومحمد أحمد طلبه ومحمود رشاد الهسي وأحمد رشاد الهسي.
وسبق أن اعتقلت قوات الاحتلال صيادين فلسطينيين خلال عملهم في نطاق محدود من شاطئ غزة ضمن انتهاكات وقف الحرب التي تتواصل بأكثر من شكل.
وشنت قوات الاحتلال غارات جوية وقصفا مدفعيا عنيفا استهدف مناطق واسعة من القطاع، تزامنا مع نسف عدد من منازل الفلسطينيين في المناطق الشرقية من مدينتي غزة وخانيونس في اليوم الـ25 من بدء اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
ونفذت الطائرات الحربية الإسرائيلية سلسلة غارات على الأحياء الشرقية من مدينة غزة، فيما تعرضت تلك المناطق لقصف مدفعي مكثف، تخلله تفجير منازل سكنية، ما تسبب في دوي انفجارات عنيفة سُمعت في مختلف أرجاء القطاع. وفي جنوبي القطاع، شنت الطائرات الإسرائيلية غارات مماثلة على مناطق شرقي خانيونس، بالتزامن مع عمليات نسف للمنازل هناك، في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع بموجب خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
ويواصل الجيش الإسرائيلي، وفق مصادر فلسطينية، انتهاك الاتفاق من خلال الغارات المتكررة والقصف المدفعي واستهداف النازحين وإعاقة دخول شاحنات المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
وأعلنت كتائب القسام «حماس»، أنها عثرت أمس الثلاثاء على جثة أحد جنود الاحتلال القتلى شرق حي الشجاعية خلال عمليات البحث والحفر المتواصلة داخل الخط الأصفر، مؤكدة أنه جاري ترتيب إجراءات تسليمها للاحتلال. وقالت الكتائب في تصريح لها: إن دخول المعدات الهندسية ومرافقة طواقم من كتائب القسام للصليب الأحمر في عمليات البحث عن الجثامين داخل الخط الأصفر ساهم بشكلٍ كبير في سرعة انتشال الجثث وأدى إلى العثور على العديد منها.
ويأتي هذا التطور بعد يومين من تسليم الكتائب جثامين 3 ضباط وجنود إسرائيليين.
ويسيطر جيش الاحتلال الإسرائيلي حاليا على ما يعرف بـ"الخط الأصفر»، الذي يمتد على نحو نصف مساحة قطاع غزة، من شماله حتى أطراف رفح جنوبا.
ومنذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في تشرين الأول الماضي، سلّمت حماس 20 أسيرا إسرائيليا حيا ورفات آخرين، في حين تؤكد الحركة أن استخراج بقية الجثث «يستغرق وقتا بسبب الدمار الواسع الذي خلّفته الحرب».
وحسب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، لا يزال نحو 9500 فلسطيني مفقودين تحت أنقاض الدمار الذي خلفته الحرب الإسرائيلية التي استمرت عامين وأودت بحياة أكثر من 68 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وأصابت نحو 170 ألفا، فيما دمّرت أكثر من 90% من البنى التحتية المدنية في القطاع.
وقال رئيس شبكة المنظمات الأهلية في غزة:» أن ما يدخل من مساعدات إنسانية يكفي بالكاد 20% أو 30% من الاحتياجات وشدد رئيس الشبكة على أن أونروا هي العمود الفقري للعمل الإنساني في القطاع.
وقال ان البروتينات تدخل القطاع ضمن القطاع التجاري وليس ضمن المساعدات، مضيفاً أن القطاع يشهد يوميا حالات جديدة من سوء التغذية بين النساء والأطفال.
ونؤكد أن قطاع غزة لا يزال تحت المجاعة في ظل ما نشهده يوميا. وأضاف: «نطالب بالعمل على توفير منظومة الإيواء في القطاع قبل دخول فصل الشتاء حيث درجة الحرار بدأت في الانخفاض بشكل ملحوظ».
أعرب سكان الأمعري في خانيونس عن مخاوف متزايدة من ارتفاع منسوب المياه في بركة الصرف الصحي التي تتجمع فيها أيضا مياه الأمطار، وسط تحذيرات من احتمال تسربها إلى المنازل والمناطق السكنية المجاورة. ويواجه السكان أوضاعا بيئية وصحية صعبة في ظل تدهور البنية التحتية وانعدام وسائل الصرف المناسبة، فيما حذر مختصون من أن استمرار ارتفاع المياه قد يؤدي إلى كارثة بيئية إذا لم تتخذ إجراءات عاجلة لاحتوائها وتصريفها بشكل آمن.
وبحسب التقرير من وزارة الحكم المحلي والبلديات، يغطي نحو 61 مليون طن من الركام مختلف مناطق القطاع، فيما يعتقد أن ما لا يقل عن 10 آلاف فلسطيني ما زالوا تحت الأنقاض، وقد يرتفع العدد إلى 14 ألفا.
وتعمل فرق الدفاع المدني والمتطوعون في ظروف شبه مستحيلة، باستخدام أدوات بدائية مثل المجارف والمعاول وأيديهم العارية، في ظل منع إسرائيل إدخال الجرافات والمعدات الثقيلة الضرورية لعمليات الإنقاذ.
وأشارت إلى أنه خلال أول 16 يومًا من الهدنة، لم يتمكن المنقذون سوى من انتشال 472 جثمانًا فقط، ما يعكس حجم الكارثة وتعقيدها الإنساني.
كما أوضحت أن 77% من شبكة الطرق في غزة باتت مدمرة، ما يعيق حركة فرق الإنقاذ، فيما يُقدّر أن إزالة الركام بالكامل قد تستغرق أكثر من سبع سنوات، خاصة مع انتشار كميات ضخمة من الذخائر غير المنفجرة التي تسببت منذ أكتوبر 202
وكشف موقع «أكسيوس» الأميركي إنّ الولايات المتحدة بدأت حراكًا في مجلس الأمن الدولي لاستصدار قرار بتشكيل قوة دولية بصلاحيات واسعة في قطاع غزة، في حين تؤكد الفصائل الفلسطينية أنها لن تقبل بها إلا كقوات فصل ومراقبة للحدود ومتابعة لوقف إطلاق النار.
وبحسب الموقع، أرسلت واشنطن مسودة مشروع القرار إلى عدد من أعضاء المجلس، تتضمن إنشاء قوة دولية تتولى إدارة القطاع وتوفير الأمن فيه، وذلك في إطار تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في العاشر من تشرين الأول الماضي، واستنادًا إلى خطة الرئيس دونالد ترامب للمرحلة التي تلي الحرب.
وتنص المسودة على منح الولايات المتحدة والدول المشاركة تفويضًا شاملًا للحكم المؤقت في غزة، من خلال تشكيل ما يُعرف بـ"مجلس السلام»، على أن يستمر عمله حتى نهاية عام 2027 على الأقل.
وتوضح الوثيقة أن القوة الدولية «ستتولى تأمين حدود غزة مع إسرائيل ومصر، وحماية المدنيين والممرات الإنسانية»، إضافة إلى تدمير ما تدعي أنه البنية التحتية العسكرية في القطاع ومنع إعادة بنائها، مع تنفيذ خطة لنزع السلاح وتدريب قوة شرطة فلسطينية شريكة.
وزعم «أكسيوس» أن الهدف من هذه القوة هو تثبيت الاستقرار الأمني وضمان نزع السلاح من غزة، على أن تتولى قوات إسرائيلية مهام مساندة في حال الحاجة إلى دعم اتفاق وقف إطلاق النار.
ونقل الموقع الأمريكي عن مسؤول كبير في ادارة ترامب قوله إن المسودة ستشكل أساسًا للنقاش بين أعضاء المجلس خلال الأيام المقبلة، مضيفًا أن بلاده تأمل بالتصويت على القرار خلال الأسابيع القادمة تمهيدًا لنشر أولى القوات في كانون الثاني المقبل.
وأوضح المسؤول أن القوة المزمع إنشاؤها ستكون «قوة إنفاذ» لا «حفظ سلام»، وستضم وحدات من عدة دول تُختار بالتنسيق مع «مجلس السلام في غزة».
وفي السياق ذاته، كشفت شبكة «فوكس نيوز» أن 16 دولة و20 جهة حكومية أميركية تشارك في التحضيرات لتشكيل القوة متعددة الجنسيات.
ونقلت عن رئيسة الاستخبارات الوطنية الأميركية تولسي غابارد، التي أجرت زيارة مفاجئة لمركز التنسيق الأميركي في كريات غات بإسرائيل، قولها إن التنسيق الدولي في غزة يمثل «نموذجًا لما يمكن أن تحققه الدول حين تتوحد حول مصالح مشتركة». وأشارت الشبكة إلى أن غابارد زارت معبر كرم أبو سالم على حدود غزة، واطلعت على جهود الإغاثة الإنسانية الجارية، مؤكدة دعمها هدف الرئيس ترامب في «إحلال السلام بالمنطقة»، وفق تصريح لمسؤول استخباراتي أميركي.
من جانبها، نقلت قناة «نيوز نيشن» أن غابارد عقدت اجتماعات مع مسؤولين في أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية لبحث ترتيبات القوة الدولية، في حين ذكرت صحيفة «تلغراف» البريطانية أن القوات المزمع نشرها في غزة ستأتي بشكل أساسي من دول المنطقة لتخفيف التوترات الإقليمية.
وفي تصريحات سابقة، قال الرئيس الأميركي إن «قوة إرساء الاستقرار في غزة» ستُنشر قريبًا، مشيرًا إلى اختيار قادتها حاليًا. كما أكد وزير الخارجية ماركو روبيو أن المشاورات جارية لتفويض القوة الدولية، شرط أن تراعي الاعتبارات الإسرائيلية.
وفي حين تقول واشنطن وتل أبيب إن مهمة القوة الدولية تشمل نزع سلاح المقاومة، تؤكد الفصائل الفلسطينية أنها لن تقبل بها إلا كقوة فصل ومراقبة للحدود والإشراف على تنفيذ وقف النار.
وأعلنت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر، أن بلادها قدّمت خطة لتفكيك أسلحة حركة المقاومة حماس، في إطار الجهود الدولية الرامية لإرساء سلام دائم في قطاع غزة.
وأكدت كوبر في مقابلة مع القناة الرابعة البريطانية أن لندن «ونشرتها وسائل الاعلام الإسرائيلية :"لا تريد أي ضربات إسرائيلية جديدة على غزة، بل تسعى إلى وقف دائم لإطلاق النار»، مشددة على أن «الطريق الوحيد نحو سلام عادل ومستدام هو حل الدولتين».
وأضافت كوبر أن بريطانيا تعتبر وقف المساعدات الإنسانية أمرا «غير مبرر وغير مقبول»، وقالت: «لا يمكن أن يبقى أي طفل جائعا في غزة»، مؤكدة أنه يجب رفع وتيرة المساعدات بفعل اتفاق وقف إطلاق النار وخطة ترامب للسلام.
وفي مقابلة أخرى مع صحيفة «ذا ميرور»، شددت الوزيرة على ضرورة تسريع دخول المساعدات إلى القطاع، مشيرة إلى أن جزءا من المساعدات البريطانية ما زال محتجزا في الأردن، وأن حكومتها مصممة على ضمان وصولها إلى مستحقيها في غزة.
من جانبها، أكدت منظمة الصحة العالمية أنه لم يسجل أي تحسن ملموس في كميات المواد الغذائية المسموح بإدخالها إلى غزة منذ بدء وقف إطلاق النار، معتبرة أن الوضع الإنساني في القطاع لا يزال «كارثيا».
وتأتي هذه التحركات وسط استمرار القيود الإسرائيلية على إدخال المساعدات، ما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية، حيث تشير تقارير الأمم المتحدة إلى مجاعة تضرب أجزاء من القطاع الذي يعيش فيه أكثر من مليوني فلسطيني.
