دعا معنيون بشؤون حماية الأسرة في الكرك إلى وضع إطار عمل مؤسسي على المستوى الوطني، لتوحيد جهود الجهات الرسمية والمؤسسات والمنظمات الشريكة، وتعزيز آليات التعاون والتكامل بينها في التعامل مع حالات العنف والتبليغ الإلزامي، ليكون العمل أكثر قدرة على تعظيم الإنجاز ومعالجة التحديات.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية دعت إليها جمعية النساء العربيات/ مركز الكرك، بعنوان "دور إدارة حماية الأسرة والمؤسسات الشريكة في التعامل مع حالات العنف وآليات التبليغ الإلزامي"، تم خلالها استعراض المسؤوليات التي تضطلع بها المؤسسات المعنية والتحديات التي تواجهها أثناء التعامل مع حالات العنف، إلى جانب عرض أمثلة ناجحة من الميدان.
وأوصى المشاركون في الجلسة بزيادة الوعي حول العنف الرقمي والإلكتروني نظرًا لتزايد تأثيره على النساء والفتيات، وأهمية إدماجه ضمن برامج الحماية والتوعية، وتطوير مواد توعوية مبسطة وسهلة الفهم، واستخدام الوسائل البصرية والسمعية لتوسيع الوصول إلى الفئات المستفيدة.
كما أوصوا بعقد جلسات دورية بين المؤسسات المعنية لإحكام التنسيق وتعزيز آليات التواصل والإحالة، لضمان إدارة أفضل للحالات وتحسين سرعة الاستجابة، إلى جانب إبرام مذكرات تفاهم رسمية بين المؤسسات الحكومية والمنظمات الأهلية لتسهيل التعاون في قضايا الناجيات من العنف الأسري.
وطالب المشاركون بتخصيص مزيد من الموارد والأنشطة لمناطق الجنوب نظرًا لاحتياجاتها الخاصة وضعف الخدمات المتوفرة فيها، إلى جانب تعزيز دور القادة المجتمعيين ورجال الدين من خلال إشراكهم في حملات التوعية حول قضايا العنف والتبليغ الإلزامي.
وأشاروا إلى أهمية تمكين المؤسسات الحكومية ذات العلاقة من الوصول إلى نظام إدارة الحالات “Primero” وتدريب كوادرها على استخدامه بفعالية، وتعزيز التعاون مع الجامعات لإشراك الطلبة والهيئات الأكاديمية في جلسات توعية حول التبليغ الإلزامي وسبل الوقاية من العنف، كما دعوا إلى إدخال مساقات جامعية متخصصة في قضايا العنف والحماية لبناء قدرات الطلبة وتأهيلهم مهنيًا في هذا المجال.
من جانبه، قال مدير برنامج التمكين الاقتصادي والبيئي في الجمعية، صهيب الخمايسة، إن مشروع "تعزيز وصول النساء إلى خدمات الوقاية" الذي تنفذه الجمعية في محافظتي الكرك ومعان بتمويل من هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (UN Women)، يسعى إلى تطبيق المخرج الثالث من مخرجات الخطة الوطنية الأردنية لتنفيذ القرار الأممي رقم (1325) المتعلق بالمرأة والأمن والسلام.
وبيّن أن الجمعية تعمل على إيجاد مساحات آمنة للنساء وتمكينهن من الوصول إلى خدمات الدعم النفسي وإدارة الحالة وخدمات الحماية والوقاية بطرق آمنة، كما تعمل على عقد جلسات توعية للمجتمعات المحلية وأخرى لبناء قدرات المنظمات المجتمعية بجميع المعنيين، وخلق فرص تشاركية على الصعيدين الرسمي والأهلي بهدف مأسسة العمل بطريقة تكاملية.
بدورها، قالت مسؤولة مركز الخدمات في الكرك التابع لجمعية النساء العربيات، تمارا مصطفى، إن المركز يعمل من خلال نظام أتمتة موحد لإدارة حالات العنف، يهدف إلى ضمان السرية والكفاءة في متابعة كل حالة منذ لحظة استقبالها وحتى إغلاقها، سواء من خلال وضع خطة علاجية متكاملة أو تحويل الحالة إلى المؤسسات المختصة.
وبيّنت أن المركز يقدم خدماته عبر فريق متخصص من الأخصائيات الاجتماعيات والنفسيات، وتشمل خدمات الدعم النفسي والاجتماعي الفردي والجماعي للنساء والفتيات، إلى جانب عقد جلسات تثقيف مجتمعي حول العنف المبني على النوع الاجتماعي وآليات التبليغ الإلزامي، وتنسيق الإحالات مع الجهات المختصة، وتنفيذ مبادرات تمكينية تستهدف تعزيز مشاركة النساء المجتمعية ودعم استقلاليتهن الاقتصادية.
واستعرض ممثلو قسم حماية الأسرة والأحداث وصندوق المعونة الوطنية في الكرك مهام مؤسساتهم في مجال حماية الأسرة وآليات التعامل مع بلاغات العنف التي ترد إليهم وأوجه الدعم والإسناد التي تُقدَّم للحالات، في حين تحدث مدير التربية والتعليم للواء المزار الجنوبي، الدكتور علي الفقرا، عن دور المؤسسات التعليمية في تعزيز الإرشاد النفسي في المدارس ورفع قدرات المرشدين التربويين للتعامل مع حالات العنف الطلابي والأسري.
وأشار مدير مركز الأميرة بسمة للتنمية البشرية في الكرك، علي الصعوب، إلى الجوانب التخصصية لعمل المركز في حشد المواطنين للمشاركة في الأنشطة الاجتماعية والتطوعية الهادفة إلى نشر القيم الإيجابية للتصدي لحالات العنف الجسدي والنفسي والاقتصادي، مؤكدًا أهمية دور وسائل الإعلام في تشكيل رأي عام داعم لقضايا الحماية الاجتماعية.
وتناولت مديرة معهد تدريب مهني الكرك/ إناث، المهندسة شيرين البطوش، مهام المعهد في مجال تأهيل النساء والفتيات والشباب لإقامة مشاريع إنتاجية مدرّة للدخل، وتشبيكهم مع القطاعات المختلفة لتوفير فرص عمل تسهم في مواجهة الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تُعد أحد مسببات العنف. كما لفتت إلى توقيع مذكرة تفاهم مع جمعية النساء العربيات لتنفيذ برامج تدريب متخصصة للفئات المستهدفة.
