كشف موقع أكسيوس، الاثنين، أن الولايات المتحدة أرسلت إلى أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مسودة قرار لإنشاء قوة دولية في غزة لمدة لا تقل عن عامين، ويمنح واشنطن ودولا أخرى حكم غزة خلال هذه المدة.
وفق الموقع، صنف مشروع القرار بأنه "حساس ولكنه غير سري"، ويمنح الولايات المتحدة والدول المشاركة الأخرى تفويضا واسعا لحكم غزة وتوفير الأمن حتى نهاية عام 2027، مع إمكانية التمديد بعد ذلك.
وذكر مسؤول أميركي لأكسيوس، أن مشروع القرار سيكون أساسا للمفاوضات التي ستعقد خلال الأيام المقبلة بين أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بهدف التصويت على إنشائها في الأسابيع المقبلة ونشر أولى القوات في غزة بحلول يناير.
وأكد المسؤول الأميركي أن قوة الأمن الدولية ستكون "قوة إنفاذ وليست قوة حفظ سلام".
وستضم القوة قوات من عدة دول مشاركة، وسيتم إنشاؤها بالتشاور مع "مجلس السلام" في غزة، الذي أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه سيرأسه، وتدعو المسودة إلى بقاء مجلس السلام قائما حتى نهاية عام 2027 على الأقل.
ووفقا للمسودة، ستكلف قوات الأمن الإسرائيلية بتأمين حدود غزة مع اسرائيل ومصر، وحماية المدنيين والممرات الإنسانية، وتدريب قوة شرطة فلسطينية جديدة تشارك معها في مهمتها.
وتنص المسودة أيضا على أن قوات الأمن الإسرائيلية "سترسخ البيئة الأمنية في غزة من خلال ضمان عملية نزع السلاح من قطاع غزة، بما في ذلك تدمير ومنع إعادة بناء البنية التحتية العسكرية والهجومية، بالإضافة إلى نزع الأسلحة بشكل دائم من الجماعات المسلحة غير الحكومية".
وهذا يشير إلى أن التفويض يشمل نزع سلاح حماس إذا لم تقم الجماعة أو عناصرها بذلك طوعا، بينما ينص مشروع القرار أيضا على أن قوات الأمن الإسرائيلية ستتولى "مهاما إضافية قد تكون ضرورية لدعم اتفاق غزة".
وستتواجد قوات الأمن الإسرائيلية في غزة خلال فترة انتقالية ستنسحب خلالها تدريجيا من أجزاء إضافية من غزة، وعلى السلطة الفلسطينية إجراء إصلاحات تمكنها من السيطرة على غزة على المدى الطويل.
وقد أبدت دول منها اندونيسيا وأذربيجان ومصر وتركيا استعدادها للمساهمة بقوات، وفقا لما ذكره موقع أكسيوس سابق
