لوّح وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري بقطع الدولة الخليجية إمداد أوروبا بالغاز الطبيعي المسال على خلفية تشريع لمراعاة البيئة وحقوق الإنسان يسعى الاتحاد الأوروبي لتطبيقه.
يفرض التشريع المسمى رسميا "توجيه العناية الواجبة للاستدامة المؤسسية"، على الشركات الكبرى إصلاح "التأثيرات السلبية على حقوق الإنسان والبيئة" في سلاسل التوريد الخاصة بها حول العالم.
يحظى التشريع بدعم تحالف سياسي أوروبي واسع النطاق يشمل اليسار والخضر والوسطيين، بما في ذلك مشرعون من يمين الوسط.
لكنّ القواعد التي يفرضها التشريع تواجه انتقادات باعتبارها تشكّل أعباء كبيرة على الشركات.
وقال وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري سعد بن شريده الكعبي في الجلسة الحوارية الافتتاحية لمعرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول ("أديبك")، "إذا لم يتم تعديل أو إلغاء توجيه العناية الواجبة للاستدامة المؤسسية فلن نورّد الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا، وهذا أمر مؤكد".
تُعدّ قطر من أكبر منتجي الغاز الطبيعي المسال في العالم، إلى جانب الولايات المتحدة وأستراليا وروسيا.
تزايد طلب الدول الأوروبية على الغاز القطري منذ بدأت روسيا غزو أوكرانيا في العام 2022، في هجوم أثار تخوّفا من انقطاع الإمدادات.
في الأشهر الأخيرة، وقّعت قطر اتفاقات لتوريد الغاز الطبيعي المسال مع شركات كبرى عدة بينها توتال الفرنسية وإيني الإيطالية وبترونت الهندية وسينوبك الصينية.
وقال الكعبي "إن جميع شركائنا وزملائنا في هذه القاعة يعلمون أنه كانت لقطر نفس السياسة ونفس النظرة حول كيفية رؤيتنا للأعمال، وللتحول إلى طاقة منخفضة الكربون، والحاجة إلى النفط والغاز في المستقبل، وهذا لم يتغير أبدا".
التشريع الأوروبي كانت اقترحته المفوضية الأوروبية في العام 2022 وجرى تبنيه في نيسان/أبريل 2024 لكنه لم يدخل بعد حيّز التنفيذ.
