نقص حاد بالمياه والغذاء
آلاف المعلمين يواصلون جهود التعليم رغم الدمار
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استلام 45 جثماناً لشهداء أفرج الاحتلال الإسرائيلي عنهم أمس الاثنين عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ليرتفع بذلك إجمالي عدد جثامين الشهداء المستلمة إلى 270 جثماناً.
وأكدت الوزارة في بيان لها، التعرف حتى الآن على 78 جثمانا من أصل 270، من الجثامين المفرج عنها والتي تم استلامها من الاحتلال.
وقالت الوزارة إن طواقمها الطبية تواصل التعامل مع الجثامين وفق الإجراءات الطبية والبروتوكولات المعتمدة، تمهيداً لاستكمال عمليات الفحص والتوثيق والتسليم للأهالي.
وحذرت منظمة يونيسف من تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، مؤكدة أن أكثر من مليون طفل ما زالوا يعانون من نقص حاد في المياه والغذاء، وأن آلاف الأطفال ينامون جياعا كل ليلة رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار.
وقالت المتحدثة باسم المنظمة، تيس إنغرام، إن وقف النار «خبر جيد»، لكنه لا يكفي لإنهاء الجوع أو لضمان وصول مياه الشرب الآمنة إلى العائلات، مشيرة إلى أن البنى التحتية للمياه والرعاية الصحية تضررت بشدة، وأن الأسر تكافح يوميا من أجل البقاء في ظل دمار المستشفيات وشح الإمدادات.
وأضافت يونيسف أن دخول المساعدات إلى القطاع شهد زيادة طفيفة منذ بدء الهدنة، لكنها ما تزال أقل بكثير من مستويات ما قبل الحرب، ولا تلبي الاحتياجات الإنسانية الهائلة. وأكدت المنظمة أن آلاف الأطفال في غزة يواصلون النوم جياعا أو يعانون الألم في المستشفيات دون علاج كاف، وسط نقص حاد في الأطباء والأدوية والمستلزمات الطبية.
وأعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، عن مواصلة جهودها لتوسيع مساحات التعليم داخل مراكز الإيواء في قطاع غزة، في إطار خطة تهدف إلى إعادة العملية التعليمية تدريجيًا بعد الحرب.
وقالت الوكالة إن نحو 8 آلاف معلم ومعلمة يحاولون منذ آب 2024، استئناف التعليم رغم الدمار الكبير الذي طال المدارس والبنية التحتية التعليمية في القطاع.
وأنشأت الأونروا حتى الآن 485 مساحة تعليم مؤقتة في 67 مركز إيواء، وتعمل على زيادتها لضمان استمرار تعليم الأطفال النازحين، كما يجري تفعيل برامج التعليم عن بعد للوصول إلى أكثر من 300 ألف طالب وطالبة في مختلف مناطق القطاع.
وأوضحت الوكالة أن المدارس القليلة الصالحة للاستخدام باتت تؤوي مئات الآلاف من النازحين، مما يجعل انتظام الدراسة أمرا صعبا في الظروف الحالية.
ورغم التحديات، يواصل الفلسطينيون محاولات إعادة التعليم تدريجيا عبر خيام دراسية ومبادرات تطوعية، في مسعى لإبقاء الأمل بالتعلم قائما وسط الحصار والدمار.
ناقش جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتراحا أمريكيا يقضي بإنشاء 16 نقطة لتوزيع المساعدات الإنسانية داخل المدن الرئيسية في قطاع غزة، على أن تصل إليها شاحنات من إسرائيل ومصر عند فتح معبر رفح.
وقال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير: «نحن في مرحلة انتقالية جديدة وتغيير منهجي حاسم».وأضاف: «المعركة في بعض الجبهات تستمر بكثافة أقل، مما يسمح لنا بالاستعداد للمرحلة التالية». واضاف: «إما أن تشهد المرحلة المقبلة استقرارا أو عودة للحرب ومواصلة السعي لتحقيق النصر».
وكما أفادت صحيفة هآرتس العبرية، بعد دراسة الخطة، أعرب الجيش عن تحفظه، مؤكدًا أنه لا توجد آلية فعالة لمنع وصول المساعدات إلى حركة حماس، طالما أن التوزيع يتم داخل المدن وتحت إشراف جهات دولية.
يأتي هذا الموقف بعد طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعدد من وزراء الكابينت من الجيش ضمان عدم استفادة حماس من المساعدات بأي شكل، وتشديد الرقابة على آلية التوزيع لضمان وصولها للمدنيين فقط.
وأقرت لجنة «الأمن» في الكنيست الإسرائيلية، مشروع قانون يتيح تنفيذ حكم الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أعطى الضوء الأخضر لإقرار مشروع القانون، وأن اللجنة أقرته وأحالته إلى الهيئة العامة للكنيست لمناقشته والتصويت عليه في المراحل التشريعية المقبلة، ومن المتوقع أن يُطرح للتصويت الأربعاء المقبل.
وكانت لجنة برلمانية تابعة للكنيست، قد صادقت يوم الأحد التاسع والعشرين من أيلولالماضي، على مشروع قانون «إعدام أسرى فلسطينيين»، تمهيدا للتصويت عليه بالقراءة الأولى.
ويُعتبر القانون جزءا من الاتفاقات التي جرى توقيعها لإبرام صفقة تشكيل الائتلاف الحكومي برئاسة رئيس حزب «الليكود» بنيامين نتنياهو، ورئيس «قوة يهودية»، إيتمار بن غفير، أواخر عام 2022. مشروع قانون إعدام الأسرى ليس جديدا، فقد طُرح مراراً خلال السنوات الماضية، وكان آخرها في عام 2022 عندما أعاد الوزير المتطرف بن غفير طرحه مع مجموعة من التعديلات، حتى صادقت عليه الكنيست بالقراءة التمهيدية في آذار عام 2023.
وينص مشروع القانون على «إيقاع عقوب الموت بحق كل شخص يتسبب عن قصد أو بسبب اللامبالاة في وفاة مواطن إسرائيلي بدافع عنصري أو كراهية ولإلحاق الضرر بإسرائيل».
وإقرار القانون بالقراءة الأولى سيسمح بمواصلة دفعه في الكنيست المقبلة، حتى لو لم يُستكمل تشريعه خلال الدورة الحالية.
وشهدت الساعات الأولى من أمس الاثنين مداهمة واسعة نفذتها الشرطة الإسرائيلية لمكاتب الاتحاد النقابي العمالي في إسرائيل «الهستدروت»، في إطار تحقيقات تتعلق بفضيحة فساد كبرى، أسفرت عن اعتقال عدد من كبار المسؤولين في المنظمة، من بينهم رئيس الهستدروت أرنون بار دافيد وزوجته، إضافة إلى مسؤولين في السلطات المحلية، بينهم رئيس بلدية.
وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، نفذت وحدة التحقيقات الخاصة «لاهف 433» المداهمة عند نحو الساعة السادسة صباحا، حيث جرى توقيف مسؤولين رفيعي المستوى يخضعون مع عشرات آخرين، للتحقيق في شبهات تتعلق بتلقي امتيازات مالية غير مشروعة، وتبادل مصالح، ووظائف مقابل خدمات.
ويتسع نطاق التحقيق في قضية الفساد، إذ من المتوقع أن يخضع نحو 350 شخصا للتحقيق، بينهم رؤساء بلديات ومسؤولون كبار في السلطات المحلية والمنظمات العامة في إسرائيل.
وتشير التحقيقات إلى أن رجل أعمال في مجال التأمينات أدار شبكة فساد ممنهجة داخل الهستدروت، اعتمدت على نظام «العطاء والأخذ»، حيث كان يقدم خدماته مقابل تعيينات في السلطات المحلية والشركات العامة الإسرائيلية، في حين تلقى كبار مسؤولي الهستدروت منه منافع مالية وشخصية.
ويعتقد أنه قام بتوزيع وظائف وتعيين مساعدين مقربين منه كرؤساء لجان في مجالات مختلفة، تشمل السلطات المحلية والشركات العامة والحكومية في إسرائيل.
وكشفت الشرطة الإسرائيلية تفاصيل تحقيق سري استمر لعامين في قضية الفساد المرتبطة بالهستدروت، والذي تحول إلى تحقيق علني في موجة اعتقالات مفاجئة شملت مسؤولين كبارا وشخصيات معروفة.
وخلال العملية، نفذت الشرطة عمليات تفتيش في 55 منزلا بمناطق مختلفة في البلاد، بحثا عن أدلة ووثائق تدعم شبهات الفساد واستغلال النفوذ.
وأوقفت الشرطة الإسرائيلية من أجل التحقيق موظفين في بلديات، بينها: ريشون لتسيون، وكريات بيالك، وكريات غات، وروش هعاين، وأشدود، وموظفين في «كيرن كييمت ليسرائيل»، وشركة القطارات، وشركة الطيران «إل عال».
وتعتبر هذه القضية من أخطر قضايا الفساد التي تهز المؤسسة العمالية الإسرائيلية في السنوات الأخيرة، وسط توقعات بتوسع دائرة الاعتقالات خلال الأيام المقبلة.
