أعلنت السلطات الإسرائيلية الاثنين توقيف المدعية العامة السابقة للجيش، بعد أيام من تقديم استقالتها وإقرارها بأن مكتبها سرّب مقطع فيديو يظهر قيام جنود بالتعدي على معتقل فلسطيني في سجن عسكري عام 2024.
وكان الجيش أعلن الجمعة أن يفعات تومر-يروشالمي قدمت استقالتها في إطار تحقيق رسمي فُتح بشأن التسريب الذي يُظهر اعتداء جنود على معتقل معصوب العينين في مركز سدي تيمان.
وبحسب نسخة من رسالة الاستقالة التي نشرتها وسائل إعلام محلية، أقرت المدعية العامة العسكرية السابقة بأن دائرتها القانونية زوّدت وسائل الإعلام بالفيديو العام الماضي.
وفي شباطر، وُجّهت إلى خمسة جنود احتياط تهمة إساءة معاملة فلسطيني في تموز 2024 داخل المركز الواقع ضمن قاعدة عسكرية في جنوب إسرائيل.
ووفق لائحة الاتهام، استخدم الجنود "عنفا شديدا" ضد المعتقل ما أدى إلى إصابته بـ"جروح خطيرة"، بينها كسور في الأضلاع وثقب في الرئة، بحسب الجيش.
وقال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير عبر تطبيق تلغرام: "تم الاتفاق في ضوء أحداث ليلة الأمس، على أن تتصرف مصلحة السجون بيقظة إضافية لضمان سلامة الموقوفة في مركز التوقيف حيث تم وضعها قيد الاحتجاز".
وأكد "أهمية إجراء التحقيق بمهنية قصوى لكشف الحقيقة الكاملة حول القضية التي أدت إلى حملة تشويه ضد جنود الجيش الإسرائيلي".
وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، أمرت محكمة في تل أبيب بإبقائها رهن التوقيف الاحتياطي حتى ظهر الأربعاء.
ولم يُوضح وزير الأمن الاتهامات التي تواجهها تومر-يروشالمي.
من جهتها، أوردت قناة "كان" العامة أن المدعية العامة تواجه اتهامات بـ"الاحتيال وخيانة الأمانة وإساءة استخدام المنصب، وإعاقة العدالة، وكشف معلومات من قبل موظف عام".
وتعود القضية الى آب 2024 حين بثت القناة 12 الإسرائيلية لقطات من مركز سدي تيمان الذي يقع داخل قاعدة عسكرية استُحدثت لاحتجاز فلسطينيين اعتُقلوا خصوصا في قطاع غزة بعد اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في السابع من تشرين الأول 2023 عقب هجوم الحركة الفلسطينية على جنوب إسرائيل.
وأظهرت اللقطات حينها قيام جنود ملثمين بالتعدي على معتقل معصوب العينين ومكبل اليدين أسند الى جدار، من دون أن تُظهر الكاميرات تفاصيل أفعالهم التي قاموا بها خلف زملاء لهم كانوا يرفعون دروعا تحجب المشهد.
وتداولت وسائل إعلام المقطع ما أثار غضبا دوليا واحتجاجات داخل إسرائيل.
وفي شباط، وُجّهت إلى خمسة جنود تهمة إساءة معاملة المعتقل، بحسب الجيش الذي أشار الى أن العناصر متهمون "بممارسة عنف شديد" ضده، "بما في ذلك طعنه في مؤخرته بأداة حادة اخترقت قرب منطقة المستقيم".
وقال وكلاء الدفاع عن بعض هؤلاء الجنود إن مكتب المدعي العام العسكري أبلغهم أن المعتقل الذي كان من المفترض أن يشهد ضد موكليهم "رُحَِل إلى غزة" في تشرين الأول.
وأوضح بيان صادر عن منظمة "هونينو" اليمينية بوكالتها عن بعض الجنود أن "المدعي العسكري أعلن اليوم (الاثنين) لمحامي الجنود من الوحدة 100 المتهمين في قضية سدي تيمان أن الإرهابي الذي يتهم الجنود بالاعتداء عليه رُحِّل إلى غزة".
وأوضحت لائحة الاتهام أن الاعتداء وقع في الخامس من تموز 2025 أثناء تفتيش المعتقل الذي اقتيد إلى مكان مجاور لمركز الاعتقال.
وأكدت وجود أدلة جُمعت خلال التحقيق من بينها مقاطع من كاميرات مراقبة ووثائق طبية.
وفي تشرين الأول 2024، أعلنت لجنة تابعة للأمم المتحدة أن آلاف الأسرى تعرضوا لـ"انتهاكات واسعة ومنهجية" في المعسكرات ومراكز الاحتجاز الإسرائيلية، ووصفت هذه الانتهاكات بأنها "جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية تتمثل في التعذيب".
وردّت إسرائيل على الاتهامات بوصفها "شائنة"، مؤكدة أنها "ملتزمة تمامًا بالمعايير القانونية الدولية المتعلقة بمعاملة الأسرى".
أما المدعية العامة السابقة فشددت على أن الجيش الإسرائيلي "هو جيش أخلاقي يحترم القانون، ولذلك حتى في زمن الحرب المؤلمة، عليه التحقيق في أي أفعال غير قانونية".
واعتبرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الأحد أن "كشف الانتهاك الوحشي... في موقع احتجاز سدي تيمان وجّه ضربة قاسية ليس فقط لصورة إسرائيل، بل أيضا لمشروعيتها ومشروعية" الجيش.
وفقد الاتصال بالمدعية العامة السابقة لساعات الأحد، وذكرت تقارير صحافية أن المسؤولة السابقة تركت رسالة يمكن تفسيرها على أنها رسالة انتحار.
وذكرت القناة 12 الإسرائيلية الإثنين أن الشرطة تشتبه بأن المدعية العامة لم تكن تعتزم الانتحار، بل اختلقت حادثة اختفائها للتخلص من هاتفها المحمول الذي يسود اعتقاد بأنه يحتوي على معلومات حساسة.
