سُجِّلت في محافظة المفرق نحو 147 مخالفة لأحكام القانون الإطاري لإدارة النفايات رقم 16لسنة 2020، والمتعلقة بالطرح العشوائي للنفايات في الشوارع والأماكن العامة والحدائق والمتنزهات والمواقع الدينية والسياحية والمؤسسات العامة.
وأوضح مدير مديرية بيئة محافظة المفرق المهندس علي الرحيل أنه تم ضبط المخالفين وتحويلهم إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، مشيرا إلى أن العقوبات المنصوص عليها في القانون تتراوح بين غرامة من 50 إلى 1000 دينار، أو الحبس مدة لا تقل عن أسبوع، مع مضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة.
وأضاف الرحيل في تصريح إلى "الرأي" أن القانون يعاقب بغرامة لا تقل عن 50 دينارا ولا تزيد على 500 دينار كل من يطرح المخلفات أو المياه العادمة أو النفايات السائلة أو الآلات الخربة أو الأخشاب أو مخلفات تقليم الأشجار أو الأعشاب أو الأتربة أو الطمم أو مخلفات البناء في الشوارع أو على الأرصفة أو في أي مكان يلحق الضرر بالصحة العامة أو يسبب الأذى للآخرين، مع مضاعفة الغرامة عند تكرار المخالفة.
كما يعاقب القانون بغرامة لا تقل عن 50 دينارا ولا تزيد على 500 دينار كل من يطرح النفايات في غير الأماكن المخصصة لها، كالشوارع العامة أو الحدائق أو مجاري السيول أو قرب السدود ومصادر المياه والآبار الارتوازية أو المناطق السياحية والأثرية أو المباني العامة والمؤسسات الحكومية والمنشآت الرياضية والموانئ والمطارات والمراكز التجارية، وتُضاعف الغرامة أيضًا عند التكرار.
ونوّه الرحيل إلى أن القانون ينص على عقوبة الحبس من أسبوع إلى شهر أو غرامة بين 100 و1000 دينار، أو بكلتا العقوبتين، لكل من يطرح النفايات أو أي مواد أخرى في المحميات الطبيعية أو المتنزهات الوطنية.
وأشار إلى أن كوادر مديرية بيئة المفرق نفذت منذ بداية العام الحالي نحو 310 زيارة رقابية وتفتيشية على المنشآت، نتج عنها إغلاق أو إيقاف 7 منشآت لمخالفتها القانون.
كما تلقت المديرية نحو 50 شكوى بيئية منذ بداية العام، بحسب الرحيل، الذي أوضح أن المديرية أنجزت حوالي 120 معاملة ترخيص لمنشآت مختلفة، مؤكدا أن كوادرها مستمرة في تنفيذ توجيهات وزارة البيئة الرامية إلى التصدي لأي مخالفة بيئية من خلال إنفاذ القانون بحزم.
