أكد رئيس غرفة صناعة إربد السيد هاني أبو حسان أن القطاع الصناعي في إقليم الشمال يواصل أداءه المتوازن رغم التحديات الإقليمية والظروف الاقتصادية العالمية، مشيراً إلى أن صادرات الغرفة لشهر تشرين الأول من عام 2025 بلغت نحو 80 مليون دولار، مقارنة بـ 100.2 مليون دولار خلال الشهر ذاته من عام 2024، أي بانخفاض نسبته 20%.
وأوضح أبو حسان أن الانخفاض خلال شهر تشرين الأول جاء بشكل رئيس من قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات، نتيجة تراجع الطلب في الأسواق الأميركية عقب القرار الأخير المتعلق بالتعرفة الجمركية الأميركية، والذي انعكس على وتيرة الطلب على منتجات القطاع خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف أن غرفة صناعة إربد تعمل حالياً على إعداد دراسة تحليلية متخصصة لقياس أثر التعرفة الجمركية الأميركية على قطاع الجلدية والمحيكات في إربد، موضحاً أن نتائج هذه الدراسة ستُعلن قريباً لتبيان حجم الأثر المتوقع على الصادرات وتحديد الإجراءات والسياسات المطلوبة للتعامل مع المستجدات.
وأشار أبو حسان إلى أن إجمالي صادرات الغرفة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي سجل نمواً بنسبة 1% لتصل إلى 948.9 مليون دولار مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، مؤكداً أن هذا الأداء يعكس مرونة الصناعة في الشمال وقدرتها على التكيف مع المتغيرات الدولية واستمرار مساهمتها في تعزيز الصادرات الوطنية.
وبيّن أبو حسان أن الانخفاض في إجمالي الصادرات جاء نتيجة تراجع صادرات بعض القطاعات، وعلى رأسها الجلدية والمحيكات، وقطاع التعبئة والتغليف والورق والكرتون الذي انخفض بنسبة 43%، وقطاع الصناعات البلاستيكية والمطاطية الذي تراجع بنسبة 27%.
وفي المقابل، حققت عدة قطاعات معدلات نمو مرتفعة، أبرزها قطاع الصناعات الإنشائية الذي نما بنحو سبعة أضعاف، يليه قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية بنسبة 49%، وقطاع الصناعات الكيماوية بنسبة 37%.
وبيّن أبو حسان أن عدد شهادات المنشأ الصادرة عن غرفة صناعة إربد خلال شهر تشرين الأول بلغ 1,469 شهادة مقارنة بـ 1,215 شهادة خلال نفس الشهر من العام الماضي، كما بلغ عدد الشهادات خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2025 نحو 12.6 ألف شهادة مقابل 12.4 ألف شهادة في الفترة نفسها من عام 2024، بمعدل نمو بلغ 2.2%.
وأضاف أن مدينة الحسن الصناعية تستحوذ على الحصة الأكبر من الصادرات بنسبة 95.6% من إجمالي الصادرات، تلتها منطقة السايبر سيتي بنسبة 2.7%، مشيراً إلى أن هذه المناطق الصناعية تشكّل مراكز ثقل للإنتاج الصناعي في المحافظة، واحتضنت استثمارات محلية وأجنبية متنوعة أسهمت في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل.
وأكد أبو حسان أن قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات ما زال يحتل المرتبة الأولى من حيث مساهمته في إجمالي صادرات محافظة إربد بنسبة 81.8%، مدفوعاً بالطلب القوي في الأسواق الأميركية والأوروبية على منتجات الألبسة الجاهزة، يليه قطاع الصناعات الغذائية والزراعية بنسبة 6.9%، بفضل تنوع المنتجات الغذائية المصنعة في الإقليم وزيادة تنافسيتها في الأسواق الإقليمية والدولية.
وفيما يتعلق بالأسواق التصديرية، أوضح أن الولايات المتحدة الأميركية ما تزال الوجهة الرئيسة لصادرات إربد الصناعية، مستفيدة من اتفاقية التجارة الحرة الأردنية الأميركية، حيث تستحوذ على أكثر من نصف الصادرات، في حين بلغت حصة الدول الأوروبية 10.7%، والدول العربية حوالي 8.4% من إجمالي الصادرات..
وختم أبو حسان بالتأكيد على أن القطاع الصناعي في إربد رغم التراجع النسبي خلال الشهر الماضي ما زال يمثل دعامة رئيسية للاقتصاد الوطني، مشيداً بالدور الحكومي في دعم بيئة الاستثمار الصناعي وتسهيل الإجراءات بما يسهم في الحفاظ على تنافسية المنتج الأردني.
كما أشار إلى أن الغرفة تتابع عن كثب أداء الصادرات بشكل شهري، وتسعى بالتعاون مع الجهات الحكومية والمؤسسات الشريكة إلى فتح أسواق جديدة وتنويع قاعدة التصدير، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لضمان استمرار النمو الصناعي وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
