رحّب رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان الأردني السيد ماجد غوشة بقرارات مجلس الوزراء الأخيرة المتعلقة بتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ التجمعات السكنية، مؤكداً أنها تمثل خطوة استراتيجية شمولية نحو تنشيط القطاع العقاري وتحقيق العدالة السكنية وتوفير شقق ميسّرة لفئات الشباب والأسر الجديدة وذوي الدخل المتوسط والمتدني.
وقال غوشة لـ (الرأي) إن حزمة القرارات الحكومية التي تضمنت خصومات وإعفاءات على ضريبة الأبنية والأراضي (المسقفات)، وضريبة المعارف، ومساهمة الصرف الصحي، وبدلات التحققات والعوائد والتعويضات وفضلات الطرق، والإيجارات وعوائدها المستحقة لصالح البلديات وأمانة عمان الكبرى حتى نهاية دوام يوم 31/12/2025، إضافة إلى الموافقة على تطوير تجمعات سكنية على أراضي الخزينة، تشكل تحولاً حقيقياً في نهج الدولة نحو تنشيط السوق العقاري وتعزيز فرص التملك للمواطن الأردني.
ولفت إلى أن أبرز ما يميز هذه القرارات هو تفعيل مبدأ الشراكة المؤسسية مع القطاع الخاص كأحد المحركات الرئيسة للاقتصاد الوطني، من خلال إتاحة الفرصة للمستثمرين والمطورين العقاريين للاستثمار في أراضي الخزينة في شرق وجنوب عمّان لإنشاء تجمعات حضرية جديدة، لافتاً إلى أن هذا التوجه ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي وتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني في تحقيق السكن الكريم والمناسب لجميع فئات المجتمع.
وأرجع غوشة الارتفاع التدريجي في أسعار الشقق الذي يشهده السوق العقاري في الأردن منذ أعوام ارتفاعاً نتيجة تداخل عدة عوامل، أبرزها ارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء وكلف الإنشاء، إلى جانب محدودية الأراضي في المناطق المخدومة، والضرائب والرسوم التي تصل إلى نحو 30% من كلفة الوحدة السكنية، فضلاً عن ارتفاع الفوائد البنكية وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين، ما أدى إلى اتساع الفجوة بين العرض والطلب.
وبيّن أن الحاجة السكنية السنوية في الأردن تتجاوز 55 ألف وحدة جديدة، في حين لا يتجاوز العرض الفعلي 35 ألف وحدة، مؤكداً أن هذه الفجوة تتطلب تحركاً حكومياً سريعاً لتفعيل أدوات الشراكة وتقديم حوافز حقيقية للمشاريع الموجّهة لذوي الدخل المتوسط والمتدني.
وفيما يتعلق بارتفاع الإيجارات، أشار غوشة إلى أن الإيجارات في بعض مناطق عمّان ارتفعت بأكثر من 40% خلال الأعوام الأخيرة نتيجة ارتفاع أسعار بيع الشقق، موضحاً أن إيجار الشقق ذات الغرفتين تراوح حالياً بين 350 و800 دينار شهرياً، ما يستدعي حلولاً متكاملة لضبط الأسعار وتحفيز المستثمرين لبناء الشقق الصغيرة التي تتناسب مع المقدرة الشرائية للشباب والأسر الجديدة.
ولفت إلى أن التفاوت الكبير في أسعار الأراضي والبنية التحتية والخدمات داخل العاصمة أسهم في اتساع الفجوة السعرية للشقق، إذ تجاوز سعر المتر المربع في غرب عمّان 1600 دينار، بينما يتراوح في شرقها بين 350 و500 دينار، مؤكداً أهمية ايجاد سياسات حضرية متوازنة وتوزيع عادل للمشاريع والخدمات.
كما دعا غوشة المواطنين إلى التعامل فقط مع المكاتب العقارية المرخّصة والتحقق من السجل العقاري قبل الشراء، مشدداً على ضرورة الكشف الفني والهندسي للعقار من خلال مكاتب هندسية مؤهلة لضمان الجودة وسلامة البناء، إضافة إلى التأكد من خلو العقار من النزاعات أو الفواتير المتراكمة (كهرباء، مياه، صرف صحي) قبل توقيع العقد، حمايةً لحقوق المشترين.
وختم غوشة تصريحه بالتأكيد على أن تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص هو الحل الأمثل لمعالجة أزمة السكن وضبط الأسعار، مشيراً إلى أن نجاح هذه الشراكة يعني إعادة الثقة للسوق العقاري، وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني، وتوفير السكن الكريم لكل مواطن، داعياً الحكومة إلى الاستمرار في تبني سياسات تحفيزية وتشريعات مرنة تمكّن المطورين من تنفيذ مشاريع موجهة للشباب والأسر الجديدة.
