أوضح ممثل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرة، جهاد أبو ناصر، أن حركة التخليص الجمركي على السيارات بلغت مستويات مرتفعة مؤخرًا، مع إنجاز نحو 29 ألف بيان جمركي حتى نهاية شهر تشرين الأول، بينما بقيت نحو ألفي مركبة كهربائية موديل 2024 غير مخمّسة بسبب اشتراطات شهادة المطابقة. وأشار أبو ناصر إلى أن طلبات استثناء أصحاب هذه المركبات للحكومة لم تُقبل، ما يضطرهم إما لإعادة التصدير إلى أسواق مثل دبي وسوريا أو انتظار تعديل القرار الحكومي.
وأضاف أن السوق المحلي يواجه تحديات في استيراد السيارات الجديدة من خارج الوكلاء، خصوصًا الكهربائية والهايبرد، بسبب محدودية الخيارات في أسواق الخليج وارتفاع أسعار السيارات في أوروبا والولايات المتحدة، ما يزيد كلفة الاستيراد ويجعل التجار يتريثون قبل إدخال شحنات جديدة.
ويبلغ المخزون الحالي في المنطقة الحرة نحو 25 ألف مركبة تكفي السوق لثلاثة إلى أربعة أشهر. وبمجرد نفاد هذا المخزون، من المتوقع ارتفاع الأسعار تدريجيًا نتيجة قلة المعروض وارتفاع كلفة الاستيراد. وأكد أبو ناصر أن أفضلية الشراء من المنطقة الحرة تقلصت بعد تعديل الأنظمة الضريبية، ودعا الحكومة إلى مراجعة شروط استيراد السيارات الكهربائية لتفادي نقص المعروض وارتفاع الأسعار على المستهلكين.
