خبراء: تثبيت التصنيف الائتماني يعكس استقرار الاقتصاد الأردني

موديز تثبّت تصنيف الأردن عند (Ba3) بنظرة مستقبلية مستقرة

المراجعة الدورية أكدت قوة مؤسسات الدولة وصلابة سياساتها

الاستقرار المالي يعزز مكانة الأردن كوجهة استثمارية موثوقة

حموده: الاقتصاد الأردني أثبت قدرته على التكيف مع الأزمات

قادري: التصنيف المستقر شهادة ثقة وتأكيد على نجاح الإصلاحات

مخامرة: الاستقرار المالي يعزز ثقة المستثمرين ويفتح آفاق النمو الصناعي

أكد خبراء اقتصاديون أن محافظة الأردن على تصنيفه الائتماني عند نظرة مستقبلية مستقرة من قبل وكالة موديز العالمية المرموقة، تمثل شهادة موثوقة على استقرار الاقتصاد الوطني ونجاح مسار الإصلاح الاقتصادي التدريجي الذي يحقق إنجازات ملموسة، متوقعين أن تتوسع دائرة الإصلاح في المرحلة المقبلة.

وأوضح الخبراء في تصريحات لصحيفة الرأي أن تقرير مناخ الاستثمار في الأردن لعام 2025 الصادر عن وزارة الخارجية الأميركية يعكس ثقة متزايدة في الاقتصاد الأردني، ما يشكّل عاملًا إضافيًا يمكن البناء عليه لتعزيز ثقة المستثمرين حول العالم، خصوصًا بعد أن أشار التقرير إلى تنفيذ الحكومة إصلاحات هيكلية وسياسات عززت متانة القطاع المالي والأسواق المالية وحققت نسب نمو إيجابية رغم التحديات الإقليمية الصعبة. وبيّن التقرير الأميركي أن بيئة الاستثمار في الأردن شهدت خلال العامين الماضيين تحسنًا ملحوظًا على الرغم من الاضطرابات ا?إقليمية التي أثرت في التجارة وثقة المستثمرين، إذ حافظت المملكة على جاذبيتها الاستثمارية واستمر نموها الاقتصادي مدعومًا بإصلاحات هيكلية وسياسات حكومية تهدف إلى الارتقاء ببيئة الأعمال. وبحسب التقرير، استقطب الأردن في عام 2024 نحو 1.6 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر، وحقق نموًا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.5%، فيما أشاد صندوق النقد الدولي بمرونة الاقتصاد الأردني، ورفعت وكالتا موديز وستاندرد آند بورز النظرة المستقبلية للأردن استنادًا إلى الانضباط المالي وجهود تنويع الاقتصاد واستمرار تدفقات الاستث?ارات.

وأكد التقرير أن هذه المؤشرات تعكس قدرة الأردن على اجتياز التحديات الإقليمية والحفاظ على موقعه كـ"وجهة جاذبة للاستثمار» في المنطقة.

يرتكز التحول الاقتصادي في الأردن على رؤية التحديث الاقتصادي، التي تمثل الإطار الجامع لتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، وهي خطة ملكية طموحة تستهدف جذب 60 مليار دولار من الاستثمارات وتوفير مليون فرصة عمل خلال عشر سنوات، عبر توجيه الاستثمارات نحو قطاعات قائمة وأخرى واعدة تشمل: صناعة الأفلام، الصناعات عالية القيمة، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الرعاية الصحية، السياحة، صناعة الألبسة، العقارات، التعدين، الكيماويات، الزراعة والخدمات اللوجستية. كما تمنح اتفاقيات التجارة الحرة، وفي مقدمتها الاتفاقية الأميركية–الأر?نية، ميزة تنافسية للمصنعين الراغبين في دخول الأسواق الدولية برسوم أقل، في حين تشكّل الكفاءات الأردنية المؤهلة والمتقنة للغة الإنجليزية، خاصة في مجالات الهندسة وتكنولوجيا المعلومات، رافعة إضافية لجذب الاستثمارات في التكنولوجيا والخدمات المهنية.

وأعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني عن إتمام مراجعتها الدورية لتصنيفات الأردن، مؤكدة أن التقرير لا يتضمن أي قرار تصنيف جديد، بل يقدم تقييماً مستمراً للوضع الاقتصادي والمالي للمملكة.

ووفق مراجعة موديز، فإن تصنيفات الأردن طويلة الأجل بالعملة المحلية والأجنبية (Ba3) تعكس قوة مؤسسات الدولة في رسم وتنفيذ السياسات الاقتصادية والمالية، إلى جانب الدعم الدولي القوي وحجم المدخرات المحلية الكبيرة، مشيرة إلى أن هذه المؤشرات الإيجابية تتوازن مع تحديات تتمثل في ارتفاع الدين العام ومعدلات البطالة والنمو الاقتصادي المتواضع نسبيًا، فضلًا عن الضغوط الإقليمية المستمرة.

وحافظ الأردن خلال العام الحالي على استقرار الاقتصاد الكلي، محققًا نموًا حقيقيًا بنسبة 2.8% في النصف الأول من العام، مدعومًا بقطاعات التصنيع والسياحة وخدمات الأعمال، ومن المتوقع أن ينهي العام عند 2.7%. كما يُرجح أن يرتفع معدل النمو إلى 3% خلال عامي 2026–2027، بدعم مشاريع استراتيجية كـتحلية مياه العقبة وتطوير حقل غاز الريشة، إضافة إلى ارتفاع تدفقات السياحة وزيادة الصادرات إلى سوريا.

وتوقّع التقرير أن يظل عجز الموازنة العامة عند 2.9% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025، قبل أن ينخفض إلى نحو 2.1% في 2026–2027 مع استمرار الإصلاحات الضريبية ضمن برنامج التعاون مع صندوق النقد الدولي. وأشار التقرير إلى أن القوة الاقتصادية للأردن تستند إلى أداء نمو معتدل وانفتاح اقتصادي، في حين تعكس قوة الحوكمة والمؤسسات سجل الأردن في تنفيذ السياسات المالية والإصلاحات الاقتصادية بفعالية، وقدرته على مواجهة الصدمات الاقتصادية، كما أن ربط الدينار بالدولار الأميركي يسهم في الحد من تعرض الالتزامات الحكومية لتقلبات أ?عار الصرف.

من جانبه، أكد رئيس غرفة صناعة الزرقاء المهندس فارس حموده أن الاقتصاد الوطني انتقل من مرحلة التأثر بالأزمات إلى مرحلة متقدمة من المرونة في التكيّف مع الأزمات السياسية والاقتصادية، ما أسهم في تعزيز متانة البيئة الاستثمارية وفق تقارير وتصنيفات عالمية. وبيّن حموده أن لدى المملكة سياسة اقتصادية متوازنة من خلال مؤسسات وطنية راسخة مثل البنك المركزي والوزارات المعنية، ساهمت في الحفاظ على استقرار الأسواق المالية ووجود احتياطي قوي من العملات الصعبة.

وأشار إلى أن توجيهات جلالة الملك للحكومات بوضع برامج تنفيذية عابرة للحكومات في إطار رؤية التحديث الاقتصادي، ساهمت في إنجاز مشاريع كبرى والمضي في الإصلاحات الإدارية التي عززت بيئة الأعمال وخلقت قاعدة استثمارية جاذبة في ظل بيئة إقليمية معقدة.

وأضاف أن تقرير مناخ الاستثمار في الأردن 2025 الصادر عن وزارة الخارجية الأميركية يعكس ثقة كبيرة بالاقتصاد الأردني، وأن اتفاقيات التجارة الحرة، خصوصًا الاتفاقية الأميركية–الأردنية، تمنح الأردن ميزة تنافسية في دخول الأسواق الأميركية برسوم تفضيلية، ما يعزز فرص الترويج للاستثمار.

وشدد حموده على أن التصنيفات الائتمانية الدولية، مثل مراجعات وكالة موديز، تؤكد قوة السياسة المالية والنقدية في المملكة وقدرتها على الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي محليًا، معتبراً أن التصنيف طويل الأجل (Ba3) يعكس حماية الاستثمارات الأجنبية من التقلبات المالية. وأوضح أن قطاعات الصناعة والخدمات والسياحة ساهمت بفعالية في دعم نمو الناتج المحلي الإجمالي المتوقع أن يبلغ 2.7% هذا العام، مؤكداً أن الإصلاحات الاقتصادية ستؤدي إلى خفض عجز الموازنة في السنوات المقبلة مع تحسن التصنيفات الائتمانية والاقتصادية العالمية للمملكة.

من جانبه، أوضح الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة أن تثبيت التصنيف الائتماني للأردن من قبل موديز في ظل الظروف الإقليمية الصعبة، ولا سيما التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، يعد مؤشراً إيجابياً يمكّن الأردن من الحصول على المزيد من القروض والمنح الدولية، ويعزز قدرته على استقطاب الاستثمارات الإقليمية والأجنبية.

وأشار إلى أن الوكالة أوضحت أن المحافظة على هذا التصنيف جاءت نتيجة استقرار الاقتصاد الكلي، والتقدم في الإصلاحات المالية والاقتصادية، والدعم الدولي، إلى جانب التحكم في معدلات التضخم وتوقع تراجع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.

وأكد مخامرة أن هذا التصنيف يمثل شهادة ثقة دولية بمتانة الاقتصاد الوطني، ويعكس نجاح عملية الإصلاح التدريجي، متوقعًا أن تتوسع هذه العملية خلال الفترة المقبلة بما يضمن بقاء الأردن في المنطقة الإيجابية.

ودعا الحكومة إلى الاستمرار في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي والإداري، وتعزيز تحديث القطاع العام، ومواصلة إجراءات مكافحة التهرب الضريبي والجمركي، مع الحفاظ على السياسة النقدية المتوازنة التي تثبّت سعر صرف الدينار مقابل الدولار، إضافة إلى خلق بيئة استثمارية تنافسية، وتنفيذ مشاريع استراتيجية مثل الناقل الوطني للمياه وتطوير حقل غاز الريشة ودعم القطاع السياحي وزيادة الصادرات إلى سوريا. وحذر مخامرة من أن استمرار ارتفاع الدين الحكومي وضعف النمو المتوقع خلال 2025 والمخاطر الإقليمية قد تؤثر لاحقاً على التصنيف في حال?استمرار النزاعات وتراجع النشاط السياحي دون تحقيق المستويات المستهدفة للنمو. من جهته، أكد المهندس إيهاب قادري، ممثل قطاع الألبسة والمحيكات في غرفة صناعة الأردن، أن تقييم وكالة موديز الإيجابي يعكس صلابة الاقتصاد الأردني وقدرته على الحفاظ على استقراره رغم الظروف الإقليمية الصعبة، مشيراً إلى أن ذلك يعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب.

وأوضح أن استمرار التصنيف المستقر يعني أن السياسات المالية والنقدية تسير في اتجاه متوازن، وأن الأردن يواصل إدارة مديونيته والالتزام بـالإصلاحات الهيكلية، داعياً إلى تحويل هذا الاستقرار المالي إلى نمو اقتصادي ملموس يشعر به المواطن والقطاع الخاص عبر تحفيز الاستثمار الإنتاجي وتوسيع قاعدة الصادرات الصناعية وتحسين بيئة الأعمال.

وأضاف قادري أن التقرير الأميركي الذي أكد استمرار جاذبية الأردن الاستثمارية وتحقيقه للنمو رغم التحديات، جاء في توقيت مهم لقطاع الصناعة، مبيناً أن ثبات البيئة الاستثمارية يمثل عاملاً رئيسياً تعتمد عليه الصناعات المصدّرة مثل قطاع الألبسة عند اتخاذ قرارات التوسّع والتصدير، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن نسب النمو المتواضعة تتطلب مزيداً من الجهود لتعزيز القيمة المضافة والتنافسية التصنيعية واستثمار حالة الاستقرار في تحقيق نمو إنتاجي حقيقي.