اتفاق دولي على مرونة الاقتصاد الأردني وصلابته
عقد من النمو الذكي: استثمارات بقيمة 60 مليار دولار
تتولى مؤشرات التعافي في الاقتصاد الأردني، الذي يستعد لولوج مرحلة جديدة من الاستقرار، بما يؤكد تجاوز المملكة مرحلة إدارة الأزمات إلى طرق بوابات النمو، معززة ثقة المجتمع الدولي في نهجها الاقتصادي، عبر شهادات متواترة من وكالات التصنيف والمؤسسات المالية العالمية.
ففي أحدث مراجعة دورية لها، أكدت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أن تصنيفات الأردن الطويلة الأجل عند مستوى (Ba3) تعكس قوة المؤسسات الاقتصادية والمالية، واستمرار الدعم الدولي الواسع للمملكة، إلى جانب الوصول إلى مدخرات محلية كبيرة واستقرار في السياسة النقدية والمالية.
ورغم أن التحديات المتمثلة في ارتفاع الدين العام والبطالة تبقى قائمة، فإن التقرير أشار بوضوح إلى مرونة الاقتصاد الأردني وقدرته على التكيف مع الصدمات في بيئة إقليمية مضطربة.
المؤشرات الأخيرة تؤكد أن الاقتصاد الأردني يسير بثبات على طريق التعافي، إذ بلغ النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي 2.8% في النصف الأول من عام 2025، ومن المتوقع أن ينهي العام عند 2.7%، مدعوماً بقطاعات التصنيع والسياحة وخدمات الأعمال.
ويُرجّح أن يرتفع النمو إلى 3% خلال عامي 2026-2027، بفضل مشاريع استراتيجية كبرى، منها مشروع تحلية مياه العقبة وتطوير حقل غاز الريشة، إلى جانب زيادة الصادرات وتدفقات السياحة، ما يعزز قاعدة الإنتاج ويقلّص العجز المالي تدريجيًا.
أما من حيث الانضباط المالي، فيتوقع أن يبقى العجز عند حدود 2.9% من الناتج المحلي في عام 2025، قبل أن يتراجع إلى 2.1% بحلول 2027، نتيجة الإصلاحات الضريبية الجارية ضمن برنامج الأردن مع صندوق النقد الدولي.
في واشنطن، وصفت وزارة الخارجية الأميركية الأردن بأنه «نموذج للمرونة الاقتصادية في بيئة إقليمية صعبة»، مشيرة في تقريرها السنوي إلى أن المملكة استقطبت 1.6 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في عام 2024، في ظل تحسن ملحوظ في بيئة الأعمال والاستثمار.
وأكد التقرير أن حكومة جعفر حسان تبنت نهجًا أكثر فاعلية في تسريع الاستثمار ومتابعة المشاريع الكبرى، من خلال نافذة موحدة لتسهيل الإجراءات، وحوافز ضريبية واستثمارية تستهدف القطاعات الواعدة مثل التكنولوجيا، والأفلام، والرعاية الصحية، والسياحة، والصناعات عالية القيمة.
ويدعم هذا التوجه ما أشار إليه صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير حول آفاق الاقتصاد الإقليمي، الذي رجّح استمرار تعافي الاقتصاد الأردني تدريجيًا، مع توقعات بارتفاع النمو إلى 3% في عام 2030، مستفيداً من الإصلاحات المالية الجارية، وانتعاش السياحة، وتحسن تحويلات المغتربين، وتطور الظروف الزراعية.
يصف تقرير الخارجية الأميركية القطاع المالي الأردني بأنه منفتح ومرن، إذ بلغ إجمالي الأصول المصرفية 99 مليار دولار بنهاية 2024، فيما بلغت ملكية الأجانب 48% من القيمة السوقية لبورصة عمّان، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين واستقرار النظام المالي.
كما يواصل البنك المركزي الأردني سياسة نقدية متوازنة تحافظ على استقرار سعر صرف الدينار المربوط بالدولار منذ عام 1995، ما خفّض من المخاطر المرتبطة بتقلبات العملة وأسهم في تعزيز الجاذبية الاستثمارية.
تستند التحولات الجارية إلى رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقتها الدولة الأردنية بتوجيه ملكي، والتي تستهدف جذب 60 مليار دولار استثمارات جديدة وخلق مليون فرصة عمل خلال عشر سنوات.
وترتكز الرؤية على تنويع القاعدة الإنتاجية، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتوجيه الاستثمارات نحو قطاعات مستقبلية قادرة على تحقيق القيمة المضافة والتوظيف النوعي، مع استمرار التحديث التشريعي والإجرائي لتقليص البيروقراطية وتبسيط الإجراءات.
يؤكد المشهد الاقتصادي الراهن أن الأردن يسير في مسار تصاعدي نحو التعافي المستدام، رغم التحديات الإقليمية وضغوط الموارد.
فبنية الاقتصاد الوطني، بما تمتاز به من صلابة مؤسسية، وانضباط مالي، وبيئة أعمال آخذة في التطور، تمنح المملكة قدرة على تحقيق نمو نوعي ومتوازن، وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة عنوانها الاستقرار والنمو والثقة، في إطار مشروع تحديث اقتصادي وطني يحظى بدعم دولي واسع وإجماع داخلي متزايد، تؤكده مؤشرات الثقة بالإجراءات الحكومية.
