طالب مواطنون من لواء بني عبيد في محافظة إربد أصحاب القرار في بلدية بني عبيد ووزارة الادارة المحلية ، إعادة النظر في احتساب ضريبة الأبنية والأراضي (المسقفات)، مؤكدين أنها تشكل عبئًا ماليًا لا يطاق مقارنةً بالألوية المجاورة.
أشار مواطنون، محمد خصاونة وابو أنس الطاهات ولمى المصري وياسين روابدة إلى وجود تفاوت كبير وغير عادل في قيمة الرسوم المفروضة على عقاراتهم مقارنةً بألوية أخرى مجاورة في المحافظة ذاتها، مثل غرب إربد وبني كنانة والرمثا.
و أكد المواطنون أن رسوم المسقفات في لواء بني عبيد "مرتفعة جدًا تتجاوز الأربعة أضعاف وذكروا أن قيمة هذه الرسوم تتجاوز في بعض الحالات "أربعة أضعاف تقريبًا" ما يدفعه مواطنون في ألوية أخرى و شددوا على أن هذا التفاوت يشكّل "عبئًا كبيرًا" على المواطن، ويجعله "غير قادر على دفع .
ناشد المواطنون وزير الإدارة المحلية، المهندس وليد المصري، مباشرةً، وطالبوا بإعادة النظر في هذا التفاوت، الذي وصفوه بـ "غير العادل"، وبضرورة توحيد الرسوم بين الألوية المتقاربة في الظروف والموقع.
وأكدت المهندسة منار الردايدة، رئيسة لجنة بني عبيد، أن عملية تخمين الأراضي في المنطقة تأخذ بعين الاعتبار "الخصوصية الفريدة" للطبيعة الجغرافية والقيمة السوقية للمنطقة، مشيرة إلى أن بلدية بني عبيد مصنفة ضمن الفئة الأولى.
جاء توضيح المهندسة الردايدة ردًا على تساؤلات حول معايير التخمين، حيث أوضحت أن ارتفاع قيمة أراضي بني عبيد، لا سيما في مناطق مثل إيدون، هو السبب الرئيسي لكون سقف التخمين فيها أعلى مقارنة ببلديات أخرى كبلدية بني كنانة.
وأشارت رئيسة اللجنة إلى أن عملية التخمين تم خلالها "عمل سقف بما يتناسب مع طبيعة المنطقة"، لضمان أن تكون القيمة التخمينية عاكسة بشكل دقيق للقيمة الفعلية والحالة السوقية للأراضي في المنطقة.
وشددت على أن القرارات المتعلقة بتخمين الأراضي تستند إلى دراسات ومعايير واضحة تراعي تصنيف البلدية وخصوصية أراضيها وقيمتها السوقية المرتفعة.
