انتهاك مستمر لوقف إطلاق النار
استشهد خمسة فلسطينيين، أمس الجمعة، في تواصلٍ لقصف الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة، وذلك في خرق صارخ لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي الوقت الذي سلّمت فيه سلطات الاحتلال جثامين 30 شهيداً ضمن صفقة التبادل، تواصلت عمليات القصف والنسف في مختلف أنحاء القطاع.
أفادت مصادر طبية باستشهاد الشاب حمدي أحمد البريم في قصفٍ استهدف منزله في حي مصبح ببلدة عبسان الكبيرة شرق خانيونس، جنوبي قطاع غزة. كما استشهد الشاب محمد سالم قديح متأثراً بجروحٍ أصيب بها في قصفٍ سابق على خيمة نازحين بمواصي خانيونس. وفي تحد صارخ لكل الاتفاقيات الدولية، استشهد شخص ثالث برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في شارع الجلاء بمدينة غزة، بينما استشهد شخصٌ آخر وأُصيب بجروح برصاص الاحتلال في حي الشجاعية شرقي المدينة.
وواصل جيش الاحتلال تنفيذ عمليات نسفٍ ممنهجة شرقي مدينة غزة وأخرى شرقي خانيونس جنوبي القطاع، حيث نفّذ قصفاً مدفعياً مكثفاً على المناطق الشرقية من المدينة. وأفاد الدفاع المدني الفلسطيني بأن قوات الاحتلال نسفت مباني سكنية بالتزامن مع قصف مدفعي مركز على حيي الشجاعية والتفاح شرقي مدينة غزة. كما أطلقت مسيّرات الاحتلال قنابل على منطقة شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة.
أعلنت وزارة الصحة في غزة في آخر حصيلة لها أن عدد الضحايا منذ بدء سريان الاتفاق بلغ 211 شهيداً و597 إصابة، بالإضافة إلى انتشال جثامين 482 شهيداً استشهدوا قبيل بدء سريان الاتفاق. وفي تطور ذي صلة، سلّمت كتائب القسام يوم الخميس جثتي أسيرين إسرائيليين لطواقم الصليب الأحمر، التي نقلتهما بدورها إلى إسرائيل.
أعلنت وزارة الصحة عن استلام 30 جثماناً لشهداء تم الإفراج عنهم أمس، من قبل الاحتلال الإسرائيلي، عبر منظمة الصليب الأحمر، ليرتفع بذلك إجمالي عدد جثامين الشهداء المستلمة إلى 225 جثماناً.
بينما يحتفل العالم في 31 تشرين الأول باليوم العالمي للمدن لعام 2025 تحت شعار «المدن الذكية التي تركز على الإنسان»، تقف مدن قطاع غزة على حافة الفناء بعد أكثر من عامين من حرب الإبادة الجماعية التي دمرت ملامح الحياة الحضرية فيها بالكامل. ويركز الاحتفال العالمي هذا العام على أهمية البيانات والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تطوير المدن وتحسين جودة الحياة، بينما تكافح مدن غزة المدمرة من أجل البقاء بعد أن تحولت أحياؤها إلى ركام.
تشير بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني إلى أن عدد المباني المدمرة في قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول 2023 وحتى تموز 2025 بلغ نحو 190,115 مبنى، بينها 102,067 مبنى دُمّر بالكامل. وبلغ عدد الوحدات السكنية المدمرة كلياً وجزئياً 330,500 وحدة، فيما طالت الهجمات 71 مستشفى و293 مدرسة وجامعة و246 مسجداً.
وتعد مدينة غزة تاريخياً من أقدم مدن العالم بعمر يمتد إلى أكثر من خمسة آلاف عام، وتحتضن إرثاً حضارياً وإنسانياً عريقاً يشمل المسجد العمري الكبير وكنيسة القديس بروفيريوس وسوق القيصارية وقلعة برقوق في خان يونس. غير أن القصف الممنهج دمر هذه المعالم الثقافية والتعليمية، مما يمثل طمساً متعمداً للذاكرة الجمعية لأهل غزة وأطفالها.
وترافقت عمليات التدمير مع جريمة تهجير قسري واسعة النطاق، حيث يقدّر عدد النازحين بأكثر من مليوني شخص، يعيش أكثر من نصفهم في خيام مكتظة تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة. وأظهرت صور الأقمار الصناعية للأمم المتحدة بين 4 و15 أيلول 2025 أن آلاف الخيام في غزة اختفت أو تراجعت بسبب استهدافها أو تهدمها.
وتجاوز الدمار المباني السكنية إلى البنية التحتية الحيوية، حيث خرجت 85% من مرافق المياه والصرف الصحي عن الخدمة كلياً أو جزئياً، مما خفّض معدل تزوّد الفرد بالمياه إلى 3-5 لترات يومياً فقط، أي أقل بكثير من الحد الأدنى الإنساني الذي حددته منظمة الصحة العالمية بـ15 لتراً للفرد.
أكد مركز الميزان لحقوق الإنسان أن قوات الاحتلال الإسرائيلي دمرت مدناً فلسطينية بأكملها خلال الحرب، وارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سياق جريمة الإبادة الجماعية، دون أي التزام بالقانون الدولي الإنساني. ودعا المركز المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لإنهاء حرب الإبادة المستمرة، وضمان حماية المدنيين، ومحاسبة مرتكبي الجرائم الإسرائيلية.
وفي تطور متصل، أعلن وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس يوم الجمعة إقالة المدعية العامة العسكرية ييفعات تومر يروشالمي، وذلك في أعقاب قضية تسريب شريط فيديو يظهر تعذيب معتقل فلسطيني على أيدي خمسة جنود إسرائيليين في معتقل «سديه تيمان» في النقب، في تموز 2024.
جاء إعلان كاتس عن الإقالة بعد أن قدمت تومر يروشالمي استقالتها إلى رئيس أركان الجيش إيال زامير، الذي وافق على الاستقالة وإنهاء مهامها فوراً. وكتبت تومر يروشالمي في استقالتها أنها «صادقت على إخراج المادة إلى وسائل الإعلام في محاولة لصد دعاية كاذبة»، معتبرة أن «ضباط النيابة العسكرية خضعوا لتهديدات».
