قال الاتحاد الدولي لألعاب القوى الخميس إن اثنين من موظفيه ومستشارا تعاقد معه سرقوا بشكل منهجي أكثر من 1.5 مليون يورو (1.75 مليون دولار) على مدار عدة سنوات في سرقة اكتشفها مدققون.
وقال الاتحاد إنه اكتشف السرقة أثناء عملية التدقيق السنوية الأولى التي يجريها تحت القيادة المالية الجديدة، مما دفع إلى إجراء تحقيق داخلي.
وكان أحد الموظفين قد رحل عن الاتحاد بالفعل قبل اكتشاف تورطه، بينما فسخ الاتحاد عقدي الموظف والمستشار المتبقيين بعد التحقيق.
وذكر موقع (ثري واير سبورتس)، الذي يديره الصحفي المخضرم المتخصص في الشؤون الأولمبية آلان أبراهامسون، أسماء الأشخاص المزعوم تورطهم، وهم: فينيش كوتشار، الرئيس التنفيذي السابق للعمليات، وجيمس لورد، المدير السابق للبث، ولم تكن للمستشار مسؤولية إدارية. وأكد مصدر مطلع على تحقيق المنظمة هذه الأسماء لرويترز.
وقال الاتحاد في بيان "تم إعداد القضايا التفصيلية وتسليمها إلى السلطات القضائية والقانونية المختصة للتحقيق الجنائي.
"أصدر الاتحاد الدولي لألعاب القوى تعليماته بإجراء مراجعة محاسبية جنائية مستقلة خلال تلك الفترة لتكملة تحقيقاته الداخلية ولم تكشف أي نشاط احتيالي آخر.
"تُطبيق حاليا مجموعة من الضوابط المالية الداخلية المعززة في أنحاء المنظمة".
وقال سيباستيان كو رئيس الاتحاد إن الاتحاد عازم على استعادة كل ما يمكنه استرداده باستخدام "القوة الكاملة للقانون.
"تخفي عدد من المؤسسات حوادث كهذه، وتُنهي خدمات موظفيها بمعلومات محدودة، مما يسمح للجناة بمواصلة عمليات الاحتيال والسرقات داخل مؤسسات جديدة. لسنا من هذا النوع من المؤسسات.
"بنينا سمعة راسخة في مجال الحوكمة الرشيدة والشفافية والدفاع عن الحق، حتى وإن كان ذلك مزعجا بعض الشيء في بعض الأحيان. هذا مزعج، لكن من المهم أن نفعل الصواب". (رويترز)
