أعلنت وزارة المالية السعودية اليوم الخميس أن عجز الميزانية بلغ 88.5 مليار ريال (23.6 مليار دولار) في الربع الثالث من عام 2025 بزيادة 160 بالمئة عن الربع السابق، وذلك مع زيادة الإنفاق وانخفاض الإيرادات.
وجاء عجز الميزانية في ظل انخفاض العائدات النفطية 0.1 بالمئة إلى 150.8 مليار ريال، إذ أثر تقليص منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لتخفيضات الإنتاج على الأسعار، إلى جانب مضي المملكة قدما في خطة (رؤية 2030) لتنويع الاقتصاد.
وشهدت المملكة، أكبر مُصدر للنفط في العالم، انخفاضا في إجمالي إيراداتها بنحو 13 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 269.9 مليار ريال في الربع الثالث، منها 119.1 مليار ريال من القطاعات غير النفطية.
وزاد الإنفاق العام ستة بالمئة على أساس سنوي ليصل إلى 358.4 مليار ريال.
وفي أحدث تقرير له عن آفاق الاقتصاد العالمي، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للسعودية في عام 2025 إلى أربعة بالمئة، من ثلاثة بالمئة في توقعه الصادر في أبريل نيسان. ورفع أيضا التوقعات للنمو في عام 2026 بشكل طفيف إلى أربعة بالمئة وسط إلغاء أسرع من المتوقع لتخفيضات إنتاج النفط في المملكة.
وفي أكتوبر تشرين الأول، ضخ تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة أوبك وحلفاء من بينهم روسيا، المزيد من النفط الخام في السوق بعد أن قرر إلغاء بعض شرائح تخفيضات الإنتاج بوتيرة أسرع مما كان مخططا له سابقا.
وتراجع عجز الموازنة السعودية إلى 34.534 مليار ريال في الربع الثاني، بانخفاض 41.1 بالمئة عن الربع السابق.
وذكرت وزارة المالية أن الدين العام للمملكة بلغ 1.47 تريليون ريال بنهاية الربع الثالث.
