رفضت محكمة المحاسبات الإيطالية، أمس الأربعاء، مشروعاً حكومياً رئيسياً، بعد أن امتنعت عن التصديق على خطة لبناء جسر ضخم تبلغ كلفته 13.5 مليار يورو، لربط جزيرة صقلية بالبر الإيطالي، في خطوة تعد ضربة للحكومة اليمينية بقيادة رئيسة الوزراء جورجا ميلوني.
وقالت المحكمة، التي تضطلع بدور مزدوج يشمل الرقابة المالية والاختصاص في المحاسبة العامة، في بيان مقتضب مساء الأربعاء، إنها أصدرت قرارها، مضيفة أنها ستنشر أسانيد الحكم خلال 30 يوماً.
وردت ميلوني فوراً على القرار، واصفة إياه بأنه "تدخل غير مقبول" من القضاة، متعهدة بمضي الحكومة قدماً في تنفيذ المشروع.
من جانبه، ندد وزير النقل نائب رئيس الوزراء ماتيو سالفيني، وهو الراعي الرئيسي لمشروع جسر مضيق ميسينا، بالقرار، واعتبره "قراراً سياسياً وليس فنياً"، مؤكداً أنه سيواصل السعي بكل الوسائل الممكنة لدفع المشروع قدماً.
ولا يعني قرار محكمة المحاسبات إيقاف مشروع الجسر بشكل نهائي، لكنه قد يؤدي إلى تأخير طويل في الموافقة النهائية عليه، وربما يجبر الحكومة على إجراء تصويت جديد لتجاوز اعتراضات المحكمة.
