تواصل لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة النيابية، ترسيخ حضورها كأحد أنشط اللجان البرلمانية، عبر تشريعات نوعية ومواقف رقابية مؤثرة، من أبرزها إقرار قانون تنظيم تداول الأصول الافتراضية، والتصدي لرفع أسعار البطاقات المدفوعة مسبقا، إلى جانب متابعة ملفات الأمن السيبراني والتحول الرقمي.
وتعد اللجنة إحدى اللجان الدائمة في مجلس النواب، وتشكلت بهدف دعم مسيرة التحول الرقمي في المملكة، ومتابعة التشريعات والسياسات التي تعزز الابتكار والريادة وتطوير الاقتصاد الوطني، بما ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية في بناء اقتصاد رقمي متطور ومواكب للتقدم العالمي في مجالات التكنولوجيا الحديثة.
وفي حديثه إلى "الرأي"، قال رئيس اللجنة النائب المهندس حسين كريشان، إن لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة، تعمل بروح الفريق الواحد مع مختلف الجهات الوطنية لتحقيق رؤية الدولة في التحول الرقمي، وتمكين الشباب الأردني من خوض غمار الاقتصاد الرقمي بثقة وكفاءة.
وأضاف كريشان: "نهدف إلى بناء بيئة رقمية آمنة ومحفزة تُشجع الاستثمار وتُعزز الابتكار، وتُسهم في رفع كفاءة الخدمات الحكومية وتيسير حياة المواطنين من خلال التكنولوجيا."
وأكد أن اللجنة ماضية في مراجعة التشريعات وتبسيط الإجراءات وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، مشدداً على أن التحول الرقمي لم يعد خياراً، بل هو مسار استراتيجي لبناء اقتصاد وطني قوي ومواكب للعصر.
ويعد إقرار قانون تنظيم تداول الأصول الافتراضية، من أبرز إنجازات اللجنة خلال الفترة الماضية، إذ ناقشت اللجنة مشروع القانون المتعلق بتنظيم الأصول الافتراضية (العملات الرقمية والمشفّرة) بعمق، بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة والخبراء المتخصصين.
وجاء هذا القانون ليضع إطاراً تشريعياً متقدماً للتعامل مع الأصول الافتراضية، بما يضمن حماية المستثمرين، ويمنع عمليات الاحتيال وغسل الأموال، ويُعزّز ثقة المتعاملين بالأسواق الرقمية.
وباعتماد هذا القانون، يكون الأردن من أوائل الدول في المنطقة التي وضعت تشريعات واضحة ومنظمة للاقتصاد الرقمي، ما يعزز مكانته على خريطة الابتكار العالمية.
وعلى صعيد المشهد الرقابي، تلقت اللجنة شكاوى من مواطنين حول رفع أسعار البطاقات المدفوعة مسبقاً من قبل بعض شركات الاتصالات.
وبناء على ذلك، عقدت اللجنة سلسلة اجتماعات مع هيئة تنظيم قطاع الاتصالات وممثلي الشركات لمناقشة الأسباب والتداعيات، لتم إيقاف قرار الرفع، حفاظاً على مبدأ العدالة ومنع أي استغلال للمستهلكين.
وانطلاقاً من إدراكها لأهمية الأمن السيبراني في حماية البيانات والمعلومات، نفذت اللجنة زيارات ميدانية نوعية إلى عدد من المؤسسات الوطنية المعنية، من أبرزها: هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، المركز الوطني للأمن السيبراني،
وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية، وأسهمت الزيارات في تعميق الشراكة بين مجلس النواب والمؤسسات التنفيذية، وتعزيز الرقابة البرلمانية على الأداء الرقمي الوطني.
ووضعت اللجنة خطة عمل للمرحلة المقبلة، ترتكز على أولويات وطنية واضحة، تهدف إلى تطوير بيئة الاقتصاد الرقمي، وتعزيز الريادة والابتكار، ومن أبرز محاورها: تعزيز البيئة الاستثمارية واستقرار التشريعات والضرائب لزيادة الثقة في قطاع الاتصالات، مراجعة رسوم الترددات لتكون أكثر عدالة وملاءمة للمعايير العالمية، تسريع التحول الرقمي الحكومي من خلال شراكات استراتيجية، تشجيع استخدام التقنيات الحديثة مثل الجيل الخامس وإنترنت الأشياء لدفع عجلة الاقتصاد الرقمي، معالجة العبء الضريبي على الشركات العاملة في القطاع لتخفيض الأسعار على المستهلكين، تحسين التشريعات لتواكب التطورات التقنية المتسارعة، تعزيز الشمول الرقمي عبر إيصال خدمات الإنترنت للمناطق النائية بأسعار مدعومة، التمكين الرقمي عبر محطات المستقبل في المحافظات لتهيئة الشباب لدخول سوق العمل الرقمي.
وبجهودها المتواصلة ومواقفها الحازمة، أكدت لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة النيابية أنها شريك أساسي في صياغة مستقبل الاقتصاد الأردني الرقمي، وأنها تمثل نموذجاً للعمل البرلماني الفاعل الذي يوازن بين التشريع والرقابة والابتكار، في سبيل تحقيق رؤية الأردن الحديث بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين.
