انطلقت في عمّان أعمال الملتقى السنوي الرابع لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في سياق ترابط قطاعات المياه والطاقة والغذاء والبيئة، بهدف تعزيز تبادل المعرفة وتشجيع الحوار الشامل وتحفيز العمل الموحّد لزيادة مشاركة القطاع الخاص في تبنّي الحلول المتكاملة لتحقيق التنمية المستدامة في الأردن، وبما ينسجم مع محاور رؤية التحديث الاقتصادي للمملكة، برعاية أمين عام وزارة المياه والري الدكتور جهاد المحاميد وأمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي مروان الرفاعي.
وأكد الدكتور جهاد المحاميد، أمين عام وزارة المياه والري، على أهمية الملتقى ودوره في تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في إدارة الموارد المائية، منذ أن تم إطلاقه في عام 2022 مشيراً إلى أن الملتقى أسهم خلال السنوات الثلاث الماضية في تحسين آليات التعاقد، وتشجيع البنوك على التمويل الأخضر، وتوجيه القطاع الخاص نحو تنفيذ مشاريع حيوية مثل الحد من الفاقد المائي ومعالجة مياه الصرف الصحي.
وأضاف د. المحاميد أن وزارة المياه والري والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) تعملان حالياً على توسيع نطاق التعاون من خلال بناء شراكة استراتيجية مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي، بهدف دعم ترابط قطاعات المياه والطاقة والغذاء والبيئة، وجذب الاستثمارات الخاصة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في هذه القطاعات الحيوية، مؤكدا ان الوزارة تعمل على تهيئة البيئة المناسبة لجذب استثمارات القطاع الخاص.
من جانبه، أشار السيد مروان الرفاعي، أمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي، إلى ان الملتقى يمثل فرصة لضمان استدامة الموارد وكفاءة استخدامها ضمن القطاعات المستهدفة، وبين ان رؤية التحديث الاقتصادي تناولت أهمية كفاءة استخدام الموارد في القطاعات الإنتاجية والخدمية، كما ان القطاع الخاص يعد محركا أساسيا لتحقيق هذه الأهداف، ليس فقط من خلال توفير التمويل، بل بتقديم الخبرات المتخصصة وتبني الابتكارات، لا سيما في مشاريع إدارة المياه وكفاءة الطاقة والزراعة الحديثة، مبينا انه يجري تطوير مشروعات في قطاعات المياه والغذاء?والبيئة والطاقة. مدير التعاون الدولي في السفارة الألمانية ماريوس راو عرض عددا من التحديات والتغيرات المناخية مؤكدا ضرورة تعزيز الروابط بين القطاعات المشار اليها بالشراكة مع القطاع الخاص.
