ثمن ديوان أبناء الكرك في عمّان بخطاب العرش الذي ألقاه جلالة الملك عبدالله الثاني في افتتاح الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة الأردني العشرين، والذي يمثل خارطة طريق وطنية شاملة واضحة للمرحلة المقبلة، ويضع على عاتق جميع المؤسسات الوطنية مسؤولية العمل الجاد والمثمر لتحقيق الإصلاح والتنمية الشاملة
وقال الديوان في بيان صدر ان خطاب جلالته أكد أن الأردن يعيش مرحلة دقيقة تتطلب الإسراع في الإنجاز وتحويل الخطط إلى مشاريع ملموسة على الأرض، مع التركيز على ثلاثة أبعاد رئيسية: الإصلاح السياسي والمؤسسي، التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز التماسك الوطني.
وجدد البيان التأكيد على أهمية تطوير العمل الحزبي وتعزيز الدور الرقابي والتشريعي لمجلس الأمة، بما يضمن خدمة الوطن وتحقيق الشفافية والمساءلة ،مشيرا الى إن دعم المؤسسات الوطنية، وتحسين آليات اتخاذ القرار، وتفعيل العمل البرلماني الجاد، هي دعائم أساسية لتعزيز الثقة بين المواطن والدولة، وهو ما ينسجم مع رؤية الديوان في تمكين المواطن والمجتمع المدني كشريك فعال في مسيرة الإصلاح.
وأبرز الديوان في بيانه تركّز الخطاب الملكي على ضرورة الاستمرار في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، من خلال مشاريع استراتيجية تخلق فرص عمل حقيقية، وتجذب الاستثمارات، وتدعم القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة والنقل والبنية التحتية ،مشيرا الى أن هذه الرؤية تُعد فرصة لتعزيز مساهمة الشباب الأردني، ورفع جودة الخدمات وتحسين مستوى المعيشة، بما يتوافق مع تطلعات المواطنين لمستقبل أكثر استقراراً ورخاءً.
وأشار الى ان خطاب جلالته شدّد على الدور الأساسي للجيش العربي والأجهزة الأمنية باعتبارها درع الوطن، وعلى الثوابت الوطنية في دعم الشعب الفلسطيني والتمسك بالوصاية الهاشمية على المقدسات، مؤكداً أن الأردن سيظل منارة استقرار وسط بيئة إقليمية مضطربة، ويعتبر الديوان أن هذا الموقف يعكس حكمة القيادة الهاشمية وقدرتها على تحقيق التوازن بين حماية الأمن الوطني وتعزيز الدور الأردني المؤثر في المنطقة.
وبين ان الخطاب الملكي تضمن دعوة واضحة لشراكة المواطن مع الدولة، وإشراكه في صنع القرار وتنفيذ المشاريع، وهو ما يشكل ركيزة أساسية لاستدامة الإصلاح والنهضة الوطنية وهنا يؤكد الديوان أن هذه الشراكة ليست شعارات، بل مسؤولية جماعية تتطلب التزام الجميع من مؤسسات رسمية ومجتمع مدني وقطاع خاص.
واشاد بتأكيد جلالته على ضرورة تحديث الإدارة العامة ورفع كفاءتها تعزيز الحوكمة الرشيدة ومكافحة البيروقراطية والفساد، وتطبيق معايير العدالة والكفاءة في جميع مؤسسات الدولة. باعتبارها عناصر أساسية لتسريع عجلة التنمية .
وختم الديوان بيانه بالتأكيد على التزامه الكامل بدعم كل المبادرات والجهود التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن، والإسهام في المشاريع التنموية والاجتماعية والخدمية، انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية التي تجعل من الأردن نموذجاً للاستقرار والازدهار والتقدم في المنطقة
