قضت محكمة أمن الدولة بحبس ثلاثيني، مدة ثلاث سنوات وأربعة أشهر، والغرامة، ثلاثة آلاف وخمسمئة دينار، بعد اعترافه بترويج المواد المخدرة.
وجرمت المحكمة المتهم، وقررت تخفيض العقوبة، من الوضع بالأشغال المؤقتة، لمدة خمس سنوات، والغرامة، خمسة آلاف دينار، نظراً لظروف القضية، ولإعطائه فرصة، لإصلاح نفسه، وتصويب مسار حياته، مما تعتبره المحكمة، من الأسباب المخففة التقديرية.
وتتلخص تفاصيل القضية، بأن معلومات وردت لمكافحة المخدرات، حول ترويج المتهم للمواد المخدرة، إذ جرى القبض عليه، وبالتحقيق معه، اعترف، وتمت إحالته إلى محكمة أمن الدولة، التي أصدرت بحقه العقوبة المذكورة.
