وافق بنك تنمية المدن والقرى على إعادة هيكلة مديونية بلدية إربد الكبرى، وذلك استناداً إلى قرار صادر عن مجلس الوزراء، شريطة تقديم البلدية خطة إصلاح واضحة ومعتمدة إلى جانب قرار من المجلس البلدي يتضمن بنود الهيكلة وآليات الالتزام المالي.
وقال رئيس لجنة بلدية إربد الكبرى عماد العزام إن قرار الهيكلة يشكل فرصة حقيقية لتحسين الوضع المالي للبلدية وتخفيف الأعباء عن موازنتها، مشيراً إلى أنه ووفق آلية الجدولة الجديدة ستتم إعادة هيكلة مبلغ 9 ملايين و600 ألف دينار، مع إعفاء ما قيمته 6 ملايين و750 ألف دينار من الفوائد على مدى خمس سنوات، بشرط الالتزام بدفع الأقساط المستحقة دون تأخير.
وبيّن العزام أن الخطة تتضمن التزام البلدية بدفع قسط شهري يبلغ 162 ألف دينار، ما سيتيح لها استعادة قدرتها على تنفيذ مشاريع خدماتية وتنموية مؤجلة، إلى جانب تعزيز قدرتها التشغيلية والوفاء بالالتزامات المالية الأخرى دون ضغوط خانقة.
وأكد أن بلدية إربد ستعمل على إعداد خطة إصلاح مالي وإداري تتضمن ضبط النفقات وتعزيز الإيرادات وتحسين كفاءة التحصيل، بالتوازي مع تفعيل مشاريع تنموية تعود بعوائد مباشرة على موازنة البلدية، وبما ينسجم مع متطلبات بنك تنمية المدن والقرى وتوجيهات الحكومة.
