الاحتلال يخصص نحو 12.2 مليون دولار لتعزيز سيطرته على المواقع الأثرية بالضفة
أقرّت الحكومة الإسرائيلية، أمس الأحد، تمويلاً إضافيًا حوالي 12.2 مليون دولار لتعزيز سيطرتها على مواقع أثرية في الضفة الغربية المحتلة، في إطار سياسات تهويد ونهب المواقع التاريخية تحت ذريعة «حماية التراث القومي».
وجاء قرار حكومة بنيامين نتنياهو ضمن «خطة إنقاذ طويلة الأمد بدأت عام 2023» بذريعة «مكافحة نهب الآثار وتسريع أعمال الترميم والتطوير وإتاحة مواقع التراث القومي للجمهور» الإسرائيلي.
ويُشرف على الخطة وزير التراث الإسرائيلي، عميحاي إلياهو، الذي أعلن أن وزارته «لن تنتظر فرض السيادة رسميًا على الضفة الغربية»، في إشارة إلى توسيع السيطرة الإسرائيلية على المواقع الأثرية الواقعة في الضفة المحتلة.
ويشمل القرار مواقع أثرية في جميع أنحاء الضفة الغربية، بما في ذلك مناطقها الشمالية والجنوبية والأغوار الشمالية، تزعم سلطات الاحتلال ارتباطها بالتاريخ اليهودي، وتسعى من خلال ذلك إلى الاستيلاء عليها وطمس هويتها ونهب محتوياتها.
ويتوزع التمويل الجديد الذي أقرّته الحكومة الإسرائيلية على ميزانية عامي 2025 و2026، بميزانية تُجمع من عدة وزارات، بينها التعليم والثقافة والأمن والبيئة والمواصلات والاستيطان والقضاء، إضافة إلى مخصصات من اتفاقات الائتلاف الحكومي تحت بند «تطوير مواقع سياحية وتاريخية».
ويأتي القرار استكمالًا لخطة أُقرت عام 2023، خُصص لها نحو 33.3 مليون دولار، منها حوالي 27.1 مليون دولار لما تسميه سلطات الاحتلال «إنقاذ وترميم وتطوير مواقع تراثية وأثرية»، و6.1 مليون دولار لتطوير موقع تاريخي في أريحا، وهو أحد المواقع الأثرية الفلسطينية التي تعمل إسرائيل على تحويلها إلى رمز توراتي.
وتشمل الخطة، بحسب ما أعلنته سلطات الاحتلال، عمليات حفر وتنقيب ومشاريع ترميم وتشييد بنى تحتية وإقامة منظومات مراقبة أمنية في عدد من المواقع الأثرية الفلسطينية، بذريعة «منع سرقة الآثار». وتستهدف الخطّة مواقع أثرية فلسطينية رئيسية من بينها سبسطية قرب نابلس، وقلعة سرطبة المطلة على الأغوار، ومواقع أخرى في منطقة الخليل.
وقال وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو العنصري إنّ «تعزيز وتطوير مواقع التراث في يهودا والسامرة لا يعتمد على قرارات البرلمانات في الخارج»، مضيفًا: «كل يوم من التأجيل يعني نهب المزيد من آثارنا وتدمير مواقعنا واندثار تراث عمره آلاف السنين... قرار الحكومة اليوم رسالة واضحة: نحن لا ننتظر، نحن نعمل».
وأضاف إلياهو أن «المبلغ الإضافي البالغ حوالي 12.2 مليون دولار سيُسهم في حماية كنوزنا الأثرية وتطويرها وفتحها أمام الجمهور للحفاظ على ارتباطنا التاريخي بأرضنا»، في تصريح يُبرز الطابع الأيديولوجي والسياسي للبرنامج الذي يسعى إلى ترسيخ مفهوم «أرض التوراة» في الضفة المحتلة.
من جانبه، قال مدير عام وزارة التراث الإسرائيلية، إيتاي غرانك، إن القرار يشكل «مرحلة جديدة في إتاحة مواقع التراث في يهودا والسامرة أمام الجمهور الإسرائيلي».
وأضاف أن عشرات آلاف الإسرائيليين زاروا هذه المواقع خلال العامين الماضيين، وأن وزارته تسعى الآن إلى توسيع التنقيب الأثري بمشاركة الجمهور الإسرائيلي عبر «حفريات مجتمعية» في الضفة الغربية، وهو ما يُعد شرعنة علنية لنهب الآثار الفلسطينية.
وقال مسؤول قسم الآثار في الوزارة، إنّ «هذه الميزانية ضرورية لمواصلة العمل الميداني في مواقع يهودا والسامرة»، زاعمًا أنّ المواقع الأثرية هناك «تحكي قصة الشعب اليهودي وتواجه خطر السرقة والتخريب»، متعهدًا باستخدام التمويل الجديد لـ"تعزيز الرقابة والتوسع في مشاريع الحفظ والترميم».
ويحذّر مختصون فلسطينيون من أن هذه الخطط تندرج ضمن مشروع استيطاني متكامل، يهدف إلى فرض السيطرة الكاملة على المواقع الأثرية الفلسطينية، وتحويلها إلى مراكز سياحية إسرائيلية تُستخدم لتثبيت الرواية التوراتية وتبرير الضم الزاحف للضفة الغربية.
وتتصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية بوتيرة غير مسبوقة، إذ نفذوا خلال الأيام الأخيرة سلسلة اعتداءات متزامنة استهدفت أراضي ومزارعين في بيت لحم والخليل والأغوار الشمالية، تمثلت في قطع أشجار الزيتون، وزراعة أراضٍ فلسطينية، وتسييج مساحات رعوية تمهيدًا للاستيلاء عليها، وسط حماية وإسناد مباشر من قوات الاحتلال الإسرائيلي.
ووفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فقد رُصد منذ بدء موسم قطف الزيتون الحالي 158 اعتداء على المزارعين الفلسطينيين، بينها 17 نفذها جيش الاحتلال و141 نفذها المستوطنون. كما وثّقت الهيئة أنه منذ 7 تشرين الأول 2023، نفذ المستوطنون 7154 اعتداء في الضفة الغربية، أسفرت عن استشهاد 33 فلسطينيًا وتدمير أو اقتلاع 48728 شجرة، بينها 37237 شجرة زيتون.
ففي قرية المنيا جنوب بيت لحم، قال رئيس مجلسها زايد كوازبة، إن مستوطنين من مستوطنة «معالي عاموس» المقامة على أراضي المواطنين، قطعوا عشرات أشجار الزيتون المزروعة على مساحة تقدر بنحو دونمين في منطقة تُعرف بـ«القرم».
وتعود ملكية هذه الأراضي للمواطن محمود جبارين، والذي تعرض للضرب من المستوطنين ما أدى إلى كسر في يده، قبل أن تعتقله قوات الاحتلال بدلاً من اعتقال المستوطنين المعتدين.
وفي محافظة الخليل، صعّد المستوطنون من اعتداءاتهم، حيث زرع عشرات منهم أشجارًا في أراضي الفلسطينيين بقرية بيرين جنوب شرق الخليل، تمهيدًا للاستيلاء عليها، وفق ما أفاد رئيس مجلس قروي بيرين فريد برقان.
وأوضح برقان أن المستوطنين نفذوا الاعتداء بحماية قوات الاحتلال، مشيرا إلى أن الاعتداءات تتكرر في مسافر يطا وبلدة بني نعيم، حيث يُمنع المزارعون من الوصول إلى أراضيهم وتُطلق قطعان الماشية في حقولهم لتخريبها.
وفي حادثة أخرى، حاول عدد من المستوطنين التسلل إلى منزل المواطن حسين راضي النواجعة في قرية سوسيا جنوب الخليل، إلا أن الأهالي تصدوا لهم وأجبروهم على الفرار.
وفي الأغوار الشمالية، سيج مستوطنون مساحات جديدة من الأراضي الزراعية المملوكة «بالطابو» في خربة الفارسية، في خطوة تهدف إلى فرض السيطرة عليها ومنع أصحابها من الوصول إليها.
وأوضحت مصادر محلية، أن هذه الاعتداءات تأتي قبيل موسم الزراعة الشتوي الذي يعتمد عليه السكان لتأمين أعلاف لمواشيهم.
وأشارت إلى أن المستوطنين سيّجوا مئات الدونمات خلال الأشهر الماضية ضمن سياسة تهدف إلى الضغط على السكان وإجبارهم على الرحيل.
وذكرت أن المنطقة تشهد تصاعدًا كبيرًا في الاعتداءات، تشمل مهاجمة المساكن، وتدمير الممتلكات، وسرقة المواشي، ومنع الرعاة من دخول المراعي.
إسرائيل ترصد 40 مليون شيكل لتعزيز سيطرتها على المواقع الأثرية في الضفة الغربية.
