يُعدّ الأول من نوعه منذ بدء مرحلة التحديث السياسي في المملكة
البرلمان بدأ فعليا ينتقل من مرحلة الفردية إلى العمل الجماعي المنظم
أعلنت كتل نيابية هي: الميثاق، مبادرة، اتحاد الأحزاب الوسطية والوطني الإسلامي، وعزم، عن توافقٍ مشترك لتشكيل المكتب الدائم لمجلس النواب في دورته العادية الثانية، في خطوة وصفها مراقبون بأنها "تحوّل نوعي في الحياة البرلمانية" و"انعكاس لنضوج التجربة الحزبية تحت القبة"، والتي تعدّ الأولى من نوعها منذ بدء مرحلة التحديث السياسي في المملكة.
وجاء الإعلان عقب اجتماع تنسيقي جمع رؤساء الكتل بحضور الأمناء العامين للأحزاب، حيث تم التوافق على توزيع مواقع المكتب الدائم على النحو الآتي: رئيس مجلس النواب، مازن القاضي (كتلة الميثاق)، النائب الأول للرئيس خميس عطية (كتلة مبادرة)، النائب الثاني للرئيس إبراهيم الصرايرة (كتلة عزم)، مساعد الرئيس ميسون القوابعة ( كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية)، مساعد الرئيس هالة جراح (كتلة الوطني الإسلامي).
وتشير مصادر نيابية إلى أن هذه التفاهمات لم تأت نتيجة اصطفاف انتخابي تقليدي، بل ثمرة مشاورات بناءة امتدت لأسابيع، عبرت خلالها الكتل عن رغبتها في إرساء قاعدة جديدة للعلاقة النيابية تقوم على "الشراكة لا المغالبة".
رسائل سياسية واضحة
بحسب مراقبين، فإن هذا التوافق يوجّه 3 رسائل سياسية رئيسية:
الأولى: أن البرلمان بدأ فعليا ينتقل من مرحلة الفردية إلى العمل الجماعي المنظم، في انسجام مع التوجهات الملكية لتعزيز الحياة الحزبية والمؤسسية.
الثانية: أن الكتل تسعى إلى تخفيف حدة التنافس الداخلي الذي كان يطغى على تشكيلات المكتب الدائم في الدورات السابقة.
أما الثالثة: فهي أن هذه الخطوة قد تشكل نواة لتحالف برلماني مستقبلي قادر على التأثير في صناعة القرار داخل المجلس.
ويقول أحد المراقبين السياسيين لـ"الرأي" إن "التوافق بين كتل تحمل توجهات فكرية وسياسية مختلفة، من الميثاق إلى الوطني الإسلامي، يعكس حالة من الوعي البرلماني الجديد، ويؤشر إلى أن العمل الحزبي بدأ يتجاوز حدود الخطاب إلى الممارسة العملية".
ويشير المراقبون إلى أن تشكيل المكتب الدائم عبر التفاهم المسبق بين الكتل يختلف جذريا عن الأسلوب الذي اعتاد عليه المجلس في دوراته السابقة، حيث كانت المنافسة الفردية والتصويت المفاجئ تحكم المشهد، مما يؤدي إلى انقسامات داخل الكتل نفسها.
ويضيف محلل برلماني أن "هذا التحول يعبّر عن محاولة الكتل لإعادة تعريف دورها السياسي داخل المجلس، وتقديم نموذج جديد يقوم على التنسيق لا التنازع، وهو ما يعزز صورة البرلمان أمام الرأي العام".
انعكاسات على المشهد السياسي العام
ويرى المراقبون، أن هذا التوافق قد ينعكس إيجابا على أداء المجلس في الجانبين التشريعي والرقابي، من خلال تنسيق المواقف حول القوانين الكبرى ومتابعة الملفات الرقابية بشكل منسق، خصوصًا في ظل التوجيهات الملكية المستمرة بضرورة تحصين مسار التحديث السياسي ودعم العمل الحزبي البرامجي.
ويعتبر هذا التوافق، بحسب متابعين، “رسالة طمأنة” بأن الحياة الحزبية في الأردن تسير نحو ترسيخ ثقافة الشراكة، بعيدًا عن الشخصنة، وباتجاه تشكيل تكتلات برلمانية تعكس إرادة سياسية جماعية.
في المحصلة، تبدو الكتل النيابية قد وضعت حجر الأساس لتقليد سياسي جديد، يُبنى على الحوار والتوافق، في وقتٍ تتطلع فيه الدولة الأردنية إلى برلمان أكثر نضجا وفاعلية، يواكب رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني، في مسار التحديث الشامل، ويجعل من التعددية الحزبية رافعة حقيقية للعمل الوطني.
