فرضت السلطات المحلية في لندن، غرامة مالية على امرأة بعد أن سكبت بقايا قهوتها في أحد مصارف المياه العامة، قبل أن تتراجع لاحقاً عن القرار إثر موجة من الانتقادات والمراجعات القانونية.
وفي التفاصيل، فقد أقدمت سيدة تُدعى بورجو يشيل يورت، من منطقة كيو غرب لندن، على سكب كمية صغيرة من القهوة المتبقية في كوبها القابل لإعادة الاستخدام داخل مصرف مياه بالشارع، لتجنّب انسكابها أثناء ركوب الحافلة المتجهة إلى عملها.
وبعد لحظات، فوجئت بثلاثة من موظفي المجلس المحلي يلاحقونها قرب محطة ريتشموند، ويوقفونها لتوقيع مخالفة بيئية بقيمة 150 جنيهاً إسترلينياً، تُخفّض إلى 100 جنيه في حال السداد خلال 14 يوماً.
وقالت المرأة إنها شعرت بالخوف والارتباك جراء الموقف، مؤكدة أنها لم تكن تعلم أن سكب أي سائل في مصارف الشوارع يُعدّ مخالفاً للقانون، إذ ينصّ قانون حماية البيئة البريطاني لعام 1990 على حظر التخلص من النفايات بأي طريقة يمكن أن تلوث المياه أو التربة.
من جانبها، أوضحت بلدية ريتشموند أبون تيمز أن موظفيها تصرفوا بـ"احترافية وموضوعية"، وأن مراجعة تسجيلات الكاميرات المثبتة على أجسامهم أكدت وقوع المخالفة دون أي سلوك عدواني من جانبهم.
ومع ذلك، أعلنت البلدية لاحقاً إلغاء الغرامة ومراجعة تعليماتها الخاصة بكيفية التخلص من السوائل في الأماكن العامة، في خطوة وُصفت بأنها محاولة لتهدئة الجدل العام.
وتأتي هذه الحادثة بعد وقائع مشابهة في مدن بريطانية أخرى، إذ فرض مجلس مدينة ستوك أون ترينت العام الماضي غرامة قدرها 400 جنيه إسترليني على زوجين بعدما وضعا ظرفاً يحتوي على عنوانهما في سلة قمامة عامة.
واعتبر المجلس أن هذا الفعل يمثل تخلصاً غير قانوني من "نفايات منزلية" في سلة مخصصة للنفايات العامة، ما يُعدّ مخالفة بموجب قانون حماية البيئة البريطاني.
وأكد المجلس في بيانٍ آنذاك أنه يتبع سياسة "صفر تسامح" تجاه مخالفات النفايات، في إطار جهوده للحفاظ على نظافة المدينة ومكافحة الإلقاء العشوائي للمخلفات.
