6 آلاف مفقود في غزة منذ بداية الحرب
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استلام 30 جثماناً لشهداء أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي عنهم عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ليرتفع بذلك إجمالي عدد جثامين الشهداء المستلمة إلى 195 جثماناً.
وأكدت الوزارة أمس الأربعاء، أن طواقمها الطبية تواصل التعامل مع الجثامين وفق الإجراءات الطبية والبروتوكولات المعتمدة، تمهيداً لاستكمال عمليات الفحص والتوثيق والتسليم للأسر.
وأشارت إلى أن بعض الجثامين تظهر عليها علامات التنكيل والضرب وتكبيل الأيدي وتعصيب للأعين. وأكدت التعرف حتى اللحظة على هوية 57 شهيدا من ذويهم، من خلال رابط الاستدلال الذي تم نشره والمرفق أدناه.
وأفادت بدفن جماعي لـ54 شهيداً ممن تم استلامهم ولم يتم التعرف عليهم في المقبرة المخصصة لذلك في دير البلح.
وقال مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة إن 10 من جثامين الأسرى الفلسطينيين التي كانت محتجزة لدى الاحتلال الإسرائيلي دُفنت امس في مقبرة جماعية بدير البلح، مع تأكيد تعرّض عدد كبير منهم لتعذيب وانتهاكات بشعة.
وأكد المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة إسماعيل الثوابتة -في مؤتمر صحفي- دفن جثامين 54 شهيدا فلسطينيا احتجزها الاحتلال الإسرائيلي ولم يتم التعرف إليها، لأن الاحتلال رفض تقديم قوائم رسمية بأسماء الشهداء.
وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه أبلغ عائلة الأسيرين الإسرائيليين أرييه زلمانوفيتش وتامير أدار بدفن جثتيهما بعد اكتمال تحديد الهوية. وكانت سلمت كتائب القسام الجثث إلى فريق الصليب الأحمر الذي نقلهما إلى الجانب الإسرائيلي مساء أمس الاول. وبعد تسليم الجثتين يتبقى حالياً في قطاع غزة 13 جثة إسرائيلية ما زالت محتجزة.
وأفاد مدير المركز الفلسطيني للمفقودين والمختفين قسريًا، أحمد مسعود، أن التقديرات الأولية تشير إلى أن نحو 6 آلاف فلسطيني من قطاع غزة في عداد المفقودين والمختفين قسريًا منذ اندلاع الحرب الأخيرة، في ظل ظروف ميدانية وأمنية معقدة تعيق عمليات التوثيق والبحث. وأوضح مسعود أن المركز وثّق حتى الآن 1300 حالة مفقودين، ويواصل العمل لجمع بيانات دقيقة حول هوياتهم وملابسات اختفائهم، رغم ما يواجهه من صعوبات كبيرة في الوصول إلى المعلومات الموثوقة بسبب الدمار الواسع وانقطاع الاتصالات في كثير من المناطق.
وأضاف أن غالبية المفقودين من فئة الشباب، ما يفاقم الأبعاد الإنسانية والاجتماعية لهذه القضية في مجتمع يعاني أصلًا من آثار الإبادة والحصار.
وفي سياق متصل، أعلن مجمع ناصر الطبي في خانيونس عن تسلّم جثامين 15 شهيدًا كانت محتجزة لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بينما أفادت وزارة الصحة في غزة أن إجمالي الجثامين التي تسلمتها من الاحتلال بلغ 165 جثة مجهولة الهوية منذ بداية الحرب.
كما تمكّنت عائلات من التعرّف على جثمان الشهيد عبد الرحيم جميل أبو أمونة من مخيم النصيرات، أحد شهداء عملية «الطوفان» في 7 تشرين الأول 2023.
وأشارت الوزارة إلى أن العائلات والطواقم الطبية تواجه صعوبات كبيرة في التعرف على الجثامين بسبب آثار التعذيب الوحشي والإعدام الميداني التي تظهر بوضوح على أجساد الشهداء.
وتُسلّط هذه الوقائع الضوء على ما يجري داخل منشأة الاحتجاز العسكري «سدي تيمان» في صحراء النقب، حيث تؤكد شهادات وتقارير حقوقية أن الأسرى الفلسطينيين تعرّضوا لعمليات تعذيب وإعدام خارج القانون.
وأوضح مدير عام وزارة الصحة في غزة، الدكتور منير البرش، أن كل جثمان أُعيد مرفق بوثيقة عبرية تشير إلى مصدره من «سدي تيمان»، مضيفًا أن بعض الجثامين خضعت لفحوصات الحمض النووي هناك.
وأشار إلى أن الوثائق تؤكد تعرض المعتقلين لظروف احتجاز وحشية، شملت تقييد الأيدي، وتغطية الأعين، وربطهم بأسرة مستشفيات، وإجبارهم على ارتداء الحفاضات.
بدوره، قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أمس الأربعاء، إنّ جريمة الإبادة الجماعية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة رغم دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ، مشيرًا إلى أنّ جيش الاحتلال يواصل ارتكابها بشكل منهجي من خلال الاستهداف المباشر للمدنيين، والحصار الخانق، ومنع دخول المساعدات والمعدات الطبية وفرق الإنقاذ، إضافة إلى القيود الصارمة المفروضة على إزالة الركام والبحث عن المفقودين.
وأوضح المرصد، في تقريره الاربعاء، أنّ هذه الجرائم أدت إلى استشهاد أو إصابة أو اعتقال أكثر من 270 ألف فلسطيني منذ السابع من تشرين الأول 2023، أي ما يعادل نحو 12% من إجمالي سكان القطاع، مشددًا على أن آثار الإبادة طالت كل سكان غزة دون استثناء.
وأشار إلى أن جيش الاحتلال قتل أكثر من 75,190 فلسطينيًا خلال أكثر من عامين، بينهم 70,248 مدنيًا (90%)، من ضمنهم 21,310 طفلًا (30%) و13,987 امرأة (20%).
كما أُصيب نحو 173,200 فلسطيني، يعاني عشرات الآلاف منهم من إعاقات دائمة أو بالغة الخطورة، تتراوح بين بتر الأطراف، والحروق، والتشوهات، والإصابات في العمود الفقري والعينين، فضلًا عن اضطرابات نفسية حادة ناجمة عن الصدمات وفقدان الأحبة والمنازل.
وبيّنت الإحصاءات أن نحو 40 ألف شخص أُصيبوا بإعاقات دائمة أو طويلة الأمد، بينهم 21 ألف طفل، فيما وثّق المرصد فقدان 45,600 طفل أحد الوالدين أو كليهما، في حين يجهل آلاف الأطفال مصير ذويهم بسبب وجود آلاف المفقودين تحت الأنقاض أو داخل المعتقلات الإسرائيلية.
كما وثّق المرصد وفاة 482 فلسطينيًا بسبب الجوع وسوء التغذية، بينهم 160 طفلًا، مؤكدًا أن جميع سكان القطاع (100%) يعانون مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي نتيجة سياسة التجويع الإسرائيلية، التي تستمر رغم السماح المحدود بدخول المساعدات والبضائع الأساسية.
ولفت التقرير إلى أن قطاع غزة بأكمله يعاني من صدمة نفسية جماعية ناجمة عن التعرض المتواصل للعنف، موضحًا أن 99% من سكان غزة نزحوا قسرًا مرة واحدة على الأقل خلال العامين الماضيين، بسبب تدمير المنازل أو أوامر التهجير القسري أو الخوف من الاستهداف.
وفي ما يتعلق بالدمار المادي، قال المرصد إن جيش الاحتلال انتهج سياسة الأرض المحروقة، حيث تعرّض نحو 80% من مباني القطاع للتدمير الكامل أو الضرر، بما يشمل 555 ألف وحدة سكنية و3,300 منشأة صناعية و191 مقرًا صحافيًا و621 مدرسة.
كما تضررت أو دُمّرت 95% من المدارس والجامعات و100% من المستشفيات، إضافة إلى 890 مسجدًا، و3 كنائس، و205 مواقع تاريخية وأثرية.
وأكد المرصد أنّ وقف إطلاق النار لا يجب أن يكون ذريعة لعرقلة محاسبة إسرائيل، داعيًا إلى تحريك الدعاوى القضائية أمام المحاكم الدولية والوطنية المختصة، وفرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية وعسكرية على تل أبيب، تشمل حظر تصدير أو شراء الأسلحة والمنتجات ذات الاستخدام المزدوج منها، وتجميد أصول المسؤولين المتورطين في الجرائم ضد الفلسطينيين، وفرض حظر سفر عليهم، إلى جانب تعليق الاتفاقيات التجارية التي تمنح إسرائيل امتيازات اقتصادية.
وحثّ المرصد المجتمع الدولي على التحرك العاجل لإنهاء الأسباب الجذرية لمعاناة الشعب الفلسطيني المستمرة منذ 77 عامًا، من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وتفكيك نظام الاستيطان والفصل العنصري، ورفع الحصار غير القانوني عن قطاع غزة، وضمان محاسبة الجناة الإسرائيليين وتعويض الضحايا الفلسطينيين بما يكفل حقهم في العدالة والكرامة وتقرير المصير.
