- بتوافق نقابتي العاملين وأصحاب المدارس الخاصة
أثار قرار إلزام مؤسسات التعليم الخاص بالعقد الموحد الإلكتروني جدلاً في أوساط القطاع، وذلك عقب إعلان وزارة التربية والتعليم عن تنفيذ التعميم الرسمي الصادر عن وزارة العمل، والذي يؤكد ضرورة التزام جميع المؤسسات التعليمية الخاصة بالعقد الموحد لجميع العاملين في القطاع.
وأكد مدير إدارة التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم، الدكتور طارق الطراونة، في تصريح إلى "الرأي"، أن العقد الموحد الإلكتروني ملزم لجميع العاملين في التعليم الخاص، وأن الوزارة تقوم بتطبيق التعليمات الرسمية الصادرة عن وزارة العمل، داعياً جميع المدارس ورياض الأطفال إلى الالتزام به وعدم اعتماد أي صيغة عقد أخرى.
وأشار إلى أن التعميم الصادر تم بالتوافق بين نقابتي العاملين في المدارس الخاصة وأصحاب المدارس الخاصة.
من جانبه، قال نقيب أصحاب المدارس الخاصة، منذر الصوراني، إن هذا العقد "غير شرعي" – على حد وصفه – معلنًا انسحاب النقابة منه بسبب وجود ما وصفها بـ"ثغرات في بنود الاتفاقية".
وأوضح الصوراني لـ"الرأي" أن نقابة العاملين في المدارس الخاصة لا تمثل نقابة أصحاب المدارس الخاصة، واصفًا العقد بأنه "مجحف بحق القطاع الخاص"، معتبرًا أن العقد شريعة المتعاقدين، ويجب أن يتم توقيعه برضا الطرفين وفق شروط متفق عليها.
وبيّن الصوراني أن النقابة قامت باتخاذ إجراءات قانونية لوقف القرار الملزم، لافتًا إلى أن تطبيقه سيلحق الضرر بقطاع واسع من المدارس ورياض الأطفال، والذي يتجاوز عددها 3400 مؤسسة تعليمية، معتبرًا أن القرار مخالف للدستور والقانون.
في المقابل، أكد المعلم حمزة الدرادكة أن القرار يصب في مصلحة المعلمين العاملين في القطاع الخاص، ويكفل حصولهم على حقوقهم المالية والمعنوية كاملة، كما تلزم المدارس الخاصة بدفع أجور المعلمين خلال العطلة الصيفية، وتوقيع العقود مع بداية كل عام دراسي، ما يضمن استقرارًا وظيفيًا أكبر.
من جهته، قال مدير علاقات العمل في وزارة العمل، عدنان الدهامشة، في تصريح لـ"الرأي"، إن النقابة العامة للعاملين في التعليم الخاص ونقابة أصحاب المدارس الخاصة وقعتا ملحق عقد عمل جماعي جديد، بهدف تعزيز استقرار علاقات العمل وتحقيق العدالة وضمان حقوق العاملين في القطاع.
وأضاف أن الملحق تم توقيعه استنادا إلى أحكام قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته، حيث مثل النقابة العامة لأصحاب المدارس الخاصة منذر الصوراني، فيما مثل نقابة العاملين في التعليم الخاص مازن المعايطة.
وبيّن الدهامشة أن الملحق الجديد يأتي استكمالاً للعقد الجماعي الموقع بتاريخ 31 آب 2023 والمعتمد لدى وزارة العمل، ويهدف إلى تطوير بيئة العمل في المدارس الخاصة وتعزيز التعاون بين النقابتين بما يخدم مصلحة القطاع والعاملين فيه.
وأوضح أن الملحق الجديد تضمن إلغاء البند الثامن عشر من العقد السابق، والاستعاضة عنه ببندين جديدين؛ الأول ينص على أتمتة العقد الجماعي إلكترونياً لتسهيل التعامل مع بنوده وتحديث إجراءاته، والثاني يتضمن إبرام مذكرة تفاهم تحدد آلية واضحة للتعامل مع القضايا العمالية التي تخص العاملين وأصحاب العمل.
وأشار إلى أن الملحق وُقّع رسمياً بتاريخ 13 تشرين الثاني 2024، بحضور ممثلي النقابتين.
وشدد الدهامشة على أن البنود الجديدة تلزم جميع الجهات المعنية بأتمتة العقد الموحد لضمان حقوق العاملين في مؤسسات التعليم الخاص ومنع أي تلاعب.
كما لفت إلى أن التعديلات تلزم المؤسسات بتحويل أجور العاملين إلى البنوك المعتمدة أو المحافظ الإلكترونية، كخطوة لضمان الشفافية في الرواتب.
يُشار إلى أن وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة، عمّم على مديري ومديرات المدارس الخاصة ورياض الأطفال بضرورة الالتزام بالعقد الإلكتروني الموحد اعتبارًا من العام الدراسي الحالي، مؤكدًا أنه لن يُقبل استخدام العقود الورقية في التعيينات الجديدة بعد الآن.
